الزام به فک رهن مالی یا غیر مالی
الزام به فک رهن مالی یا غیر مالی
یکی از مسائل کلیدی در ارائه دعوای الزام به فک رهن، تعیین ماهیت مالی یا غیرمالی آن است. این تمایز از آن رو دارای اهمیت است که می‌تواند بر هزینه‌های دادرسی و مراحل مربوط به بررسی تأثیرگذار باشد. همچنین این موضوع در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند.
حتی اعتراض ثالث، نوع دعوا تعیین‌کننده خواهد بود.
-
معیار تمییز دعاوی مالی از غیرمالی
در نظام حقوقی ایران، دعاوی مالی به مواردی اطلاق می‌شود که موضوع آنها به‌طور مستقیم بر دارایی‌ها و اموال افراد تأثیر می‌گذارد و قابلیت ارزیابی به صورت مالی دارند. در مقابل، دعاوی غیرمالی به مسائلی اشاره دارد که قادر به تقویم به پول نیستند؛ مانند دعاوی مربوط به طلاق، ولایت قهری یا اثبات نسب.
در ابتدا، ممکن است به نظر آید که دعوای فک رهن از نوع غیرمالی است، زیرا در این مورد، خواهان تنها از دادگاه می‌خواهد تا فروشنده یا راهن را ملزم به آزادسازی سند ملک نماید. اما باید به این نکته توجه کرد که فک رهن به‌طور مستقیم بر حقوق مالی و مالکیت خریدار یا مالک تأثیر می‌گذارد و در صورتی که سند از وضعیت رهنی خارج نشود، ارزش اقتصادی ملک همچنان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
مطالب مرتبط: وکیل تخلیه ملک کیست؟
-
رویه قضایی و دکترین حقوقی
در این زمینه، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بسیاری از دادگاه‌ها دعوای الزام به فک رهن را به‌عنوان یک دعوای مالی تلقی می‌کنند؛ زیرا نتیجه عملی فک رهن، یعنی آزاد شدن سند و انتقال قطعی ملک، به‌طور مستقیم بر ارزش مالی ملک تأثیر می‌گذارد. برخی از حقوقدانان بر این باورند که این دعاوی جنبه تبعی دارند و باید با توجه به خواسته اصلی خریدار در قرارداد ارزیابی شوند. اما اکثریت رویه و نظرات قضایی بر مالی بودن این دعاوی تأکید دارد؛ به این معنا که هزینه دادرسی بر اساس ارزش ملک یا مبلغ رهن تعیین می‌شود. هرچند در برخی موارد، زمانی که خواهان تنها الزام به فک رهن را مطرح می‌کند و ارزش ملک یا مبلغ رهن مشخص نیست، ممکن است دادگاه دعوا را غیرمالی تلقی کند، این وضعیت رایج نیست و بیشتر محاکم به دلیل ارتباط مستقیم موضوع دعوا با ملک و ارزش مالی آن، حکم به مالی بودن دعوا می‌دهند.
-
تبعات مالی یا غیرمالی بودن دعوا
- هزینه دادرسی: چنانچه اختلاف به عنوان اختلاف مالی شناخته شود، هزینه‌های قانونی بر اساس مبلغ یا ارزش منطقه‌ای ملک یا شاخص‌های دیگر محاسبه می‌شود و معمولاً این هزینه‌ها از دعاوی غیرمالی بیشتر خواهد بود.
- مرجع صالح رسیدگی:در سیستم قضایی موجود، بعضی از دعاوی مالی بر اساس مبلغ مورد نظر به شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی ارجاع می‌شوند. چنانچه مبلغ خواسته بیشتر از حد مجاز شورای حل اختلاف باشد، رسیدگی به پرونده در دادگاه انجام خواهد شد.
- مرحله تجدیدنظر:قابلیت یا عدم قابلیت درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی بسته به اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است.
- امکان صدور قرار تأمین خواسته: به دلیل اینکه دعاوی مالی معمولاً با احتمال از دست رفتن دارایی همراه هستند، در برخی شرایط خواهان ممکن است درخواست تأمین خواسته یا صدور دستور موقت نماید. هرچند که این موضوع در دعاوی مربوط به الزام به فک رهن کمتر مشاهده می‌شود، با این حال جنبه مالی دعوا می‌تواند گزینه‌های بیشتری را برای خواهان در جهت تأمین خواسته فراهم کند.
الزام به فک رهن مالی یا غیر مالی
در نهایت، در صورتی که دادگاه دعوای الزام به فک رهن را از نوع مالی در نظر بگیرد، هزینه دادرسی باید به تناسب ارزش ملک یا میزان بدهی رهنی پرداخت شود؛ مسأله‌ای که در عمل برای طرفین دعوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنا بر این، پیشنهاد می‌شود قبل از آغاز دعوا، با وکیل متخصص در حوزه فک رهن یا وکیل مربوط به الزام به فک مشورت کنید.
رهن مشورت شود تا تخمینی از هزینه دادرسی و رویه محتمل دادگاه به دست آید.
نحوه اجرای حکم الزام به فک رهن
پس از آنکه دادگاه حکم نهایی را صادر کرده و فروشنده یا راهن را به آزادسازی رهن ملزم نمود، مرحله‌ای که اهمیت ویژه‌ای دارد، اجرای این حکم است. تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از مالکان و خریداران حتی بعد از دریافت حکم نهایی با چالش‌هایی در زمینه اجرای آن روبرو می‌شوند. این چالش‌ها می‌تواند ناشی از عدم همکاری بانک یا مرتهن، عدم تمایل فروشنده به پرداخت بدهی، یا پیچیدگی‌های اداری و ثبتی باشد. در هر صورت، حکم دادگاه تنها زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که قابلیت اجرا داشته باشد و در نهایت منجر به صدور سند آزاد شود.
-
صدور اجراییه
پس از تأیید رأی الزام به فک رهن، هر یک از طرفین (معمولاً خریدار) قادر است با مراجعه به دادگاه اولیه‌ای که حکم را صادر کرده، درخواست صدور اجراییه را ارائه دهد. دادگاه با ارسال این اجراییه به محکوم‌علیه (فروشنده یا راهن)، او را موظف می‌سازد تا در مدت تعیین‌شده قانونی (برای نمونه ده روز) اقدام به فک رهن نماید.
-
مهلت قانونی برای تسویه بدهی و آزادسازی سند
پس از دریافت اجراییه، فروشنده یا راهن ملزم است که بدهی خود را به بانک یا مرتهن پرداخت کرده و نامه آزادسازی سند را دریافت کند. در صورت عدم اقدام از سوی فروشنده در این مدت، خریدار با دریافت مجوز از دادگاه می‌تواند خود به تسویه بدهی بپردازد. همچنین، اگر در قرارداد یا حکم دادگاه پیش‌بینی شده باشد، خریدار می‌تواند مبلغ بدهی را از طلباتی که از فروشنده دارد، کسر کند.
-
تعهدات بانک یا مرتهن
در برخی مواقع، ممکن است مؤسسه مالی از ارائه همکاری جهت رفع رهن خودداری کند و ادعا کند که فرد راهن بدهی‌های خود را تسویه نکرده است. در این شرایط، دادگاه موظف می‌شود که بانک را به ارائه مانده بدهی و صدور نامه‌ای برای آزادسازی سند ملزم کند. واضح است که اگر بانک طبق قوانین داخلی خود حق دریافت هزینه‌های ناشی از تأخیر یا هزینه‌های اداری را داشته باشد، آن را به اطلاع می‌رساند و وصول می‌کند. پس از پرداخت کامل مبلغ تعیین‌شده، بانک باید نامه فک رهن را صادر کند. هر گونه عدم همکاری در این زمینه می‌تواند از طریق مراجع بالاتر بانکی یا از طریق فرایندهای قضایی پیگیری شود.
-
مراجعه به اداره ثبت و دفترخانه
پس از دریافت نامه آزادسازی رهن از بانک یا مرتهن، شخص باید به اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مراجعه نماید تا فک رهن در سوابق ملک ثبت شود و سند از وضعیت رهنی خارج گردد. سپس مراحل انتقال سند آزاد به نام خریدار در دفترخانه اسناد رسمی انجام خواهد شد. در واقع، اجرای حکم الزام به آزادسازی رهن تنها با انجام این مراحل اداری به پایان می‌رسد.
-
برخورد با امتناع یا ناتوانی فروشنده
در برخی از موارد، فروشنده قادر به پرداخت بدهی نیست یا به عمد از اجرای حکم خودداری می‌کند. در این شرایط، دادگاه ممکن است به خریدار اجازه دهد تا مبلغ بدهی را تسویه کند و در عوض، فروشنده را ملزم کند تا مبلغ پرداختی را به خریدار بازگرداند یا از مبلغ معامله کسر کند. حتی در مواردی که فروشنده تمایلی به امضای سند در دفترخانه ندارد، نماینده دادگاه می‌تواند به طور مستقل این اقدام را انجام دهد. این رویه در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است، که در آن بیان شده اگر محکوم‌علیه از انجام تعهد خود سرباز زند، دادگاه می‌تواند عمل را به هزینه او به انجام برساند یا نماینده‌اش را برای امضا به دفترخانه بفرستد.
فرم درخواست
مطالب مرتبط: دعوای فک رهن و مراحل آن
هزینه دادرسی الزام به فک رهن مالی یا غیر مالی
یکی از جنبه‌های مهم در دعوای الزام به فک رهن، هزینه‌های دادرسی است که باید در زمان ارائه شکایت پرداخت گردد. این هزینه‌ها به نوع دعوا، مالی یا غیرمالی بودن آن و همچنین ارزش مالی مورد نظر وابسته است. همان‌طور که ذکر شد، بیشتر دادگاه‌ها این نوع دعوا را به عنوان دعوای مالی در نظر می‌گیرند.
از این رو، هزینه‌های دادرسی بر اساس ارزش ملک یا مبلغ رهن (که ممکن است شامل وام یا هر مبلغ دیگری باشد که در رهن قرار گرفته) محاسبه می‌شود.
-
میزان هزینه دادرسی در دعاوی مالی
طبق قانون، در دعاوی مالی، لازم است بخشی از ارزش مورد تقاضا به عنوان هزینه دادرسی پرداخت گردد. این هزینه بسته به مراحل مختلف رسیدگی، شامل مرحله بدوی، تجدیدنظر و فرجام، درصد متفاوتی دارد و هر چند سال یک بار بر اساس دستورالعمل‌های قوه قضاییه تغییر می‌کند. به طور معمول در مرحله بدوی، برای دعاوی با مبلغ مشخص، درصدی از ارزش آن دریافت می‌شود. در سال‌های اخیر، این درصد در دادخواست‌های بدوی معمولاً حدود ۳.۵ درصد از ارزش مورد نظر بوده است (که البته ممکن است با تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها کمی افزایش یا کاهش یابد).
-
تعیین ارزش خواسته
در زمینه الزام به فک رهن، تعیین ارزش خواسته می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. برخی از دادگاه‌ها، ارزش خواسته را برابر با مبلغ وام یا بدهی رهنی که فروشنده داشته است، در نظر می‌گیرند. در موارد دیگر، ممکن است ارزش خواسته بر اساس قیمت معاملاتی ملک یا ارزش منطقه‌ای آن تعیین شود. اگر دعوای مرتبط با انتقال سند نیز مطرح باشد (مانند زمانی که خریدار همزمان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن را دارد)، معمولاً ارزش خواسته به عنوان کل مبلغ ملک محاسبه می‌شود. تصمیم‌گیری مرجع قضایی در این باره اهمیت زیادی دارد و می‌تواند بر هزینه‌های دادرسی تأثیرگذار باشد.
-
معافیت یا تخفیف هزینه دادرسی
در برخی موارد، خواهان می‌تواند تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی را مطرح کند. در صورتی که دادگاه با این درخواست موافقت کند، ممکن است تمام یا بخشی از هزینه‌ها به صورت قسطی پرداخت شود یا معافیت دریافت کند. همچنین، اگر در قرارداد فروش توافقی درباره هزینه‌های دادرسی میان طرفین وجود داشته باشد، دادگاه ممکن است به آن احترام بگذارد. با این حال، قاعده کلی این است که هنگام ثبت دادخواست، خواهان ملزم به پرداخت هزینه دادرسی است.
-
هزینه اجرای حکم
پس از صدور رأی و در مراحل اجرایی، هزینه‌هایی نیز به وجود می‌آید؛ به عنوان مثال، هزینه‌های کارشناسی برای ارزیابی مقدار بدهی، هزینه‌های استعلام از نهادهای مختلف، حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی و عوارض مربوط به ثبت. این هزینه‌ها معمولاً به عهده محکوم‌علیه (فروشنده یا راهن) گذاشته می‌شود؛ اما در عمل ممکن است در ابتدا توسط خواهان پرداخت شود و سپس از طریق اجرای احکام از محکوم‌علیه دریافت گردد.
مطالب مرتبط: انواع سند ملکی و جنبه حقوقی
الزام به فک رهن مالی یا غیر مالی: جمع بندی
با نگاهی به تمامی جوانب، مشخص می‌شود که طرح دعوای الزام به فک رهن دارای چالش‌های حقوقی و ثبتی متعددی است. بسیاری از خریداران یا مالکان بر این باورند که صدور حکم فک رهن به تنهایی کافی است؛ در حالی که تا زمانیکه مراحل اداری، بانکی و ثبتی به درستی انجام نگیرند، سند به واقع آزاد نخواهد شد. بنابراین، مشاوره با وکیل متخصص در فک رهن یا وکیل الزام به فک رهن می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و هزینه‌ها به همراه داشته باشد و از بروز اشتباهات حقوقی جلوگیری کند.
در نظام حقوقی ایران، اجرای عدالت و حفاظت از حقوق طرفین به میزان آگاهی آنها از قوانین بستگی دارد. اگرچه قوانین مدنی، ثبت و آیین دادرسی مدنی پایه‌های اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهند، رویه قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز نقش مؤثری در حل و فصل اختلافات دارند. در دعوای الزام به فک رهن، عنصر زمان اهمیت زیادی دارد، زیرا ارزش ملک و خسارت ناشی از تأخیر ممکن است بسیار زیاد باشد. انتخاب وکیلی با دانش و تسلط بر مفاهیم حقوق رهن، فرصتی برای تسریع در رسیدگی و دستیابی به نتیجه مطلوب فراهم می‌کند.
- وکیل فک رهن فردی است که با تسلط بر قوانین مدنی، مقررات ثبتی و بانکی و همچنین آرای وحدت رویه، در دعاوی مربوط به رهن و فک رهن نقش کلیدی ایفا می‌کند.
- وکیل الزام به فک رهن در پرونده‌هایی حاضر می‌شود که خریدار یا فروشنده به دنبال الزام طرف مقابل به آزادسازی سند ملک از طریق دادگاه هستند. این دعاوی معمولاً بر اساس تخلف از تعهدات قراردادی یا عرفی شکل می‌گیرد.
- در حال حاضر، رأی وحدت رویه خاصی تحت عنوان «رأی وحدت رویه الزام به فک رهن» وجود ندارد، اما آرای مرتبط با حقوق مرتهن و انتقال مال مرهونه مسیر را به روشنی نشان می‌دهد.
- اکثر محاکم، دعوای الزام به فک رهن را دعوای مالی محسوب می‌کنند؛ بنابراین هزینه دادرسی بر اساس ارزش ملک یا میزان بدهی رهنی محاسبه می‌شود.
- پس از صدور حکم الزام به فک رهن، این حکم باید اجرا شود و اگر محکوم‌علیه اقدامی نکند، خواهان با کسب مجوز از دادگاه می‌تواند بدهی را پرداخت کرده و اسناد را از طریق بانک آزاد کند.
در پایان، توصیه اصلی این است که پیش از انجام معامله ملکی، وضعیت سند از نظر رهنی یا غیررهنی بودن بررسی شود و اگر ملکی در رهن است، جزئیات مربوط به فک رهن و زمان‌بندی آن در قرارداد ذکر گردد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
این مقاله تلاش کرده است تا تصویری روشن از «وکیل فک رهن» و «وکیل الزام به فک رهن» ارائه دهد و به بررسی تمامی ابعاد حقوقی، ثبتی، مالی و شیوه اجرای حکم بپردازد. امید است خوانندگان، چه عموم مردم و چه حقوقدانان، با مطالعه این مطلب با پیچیدگی‌های دعوای فک رهن آشنا شده و در مواجهه با این نوع پرونده‌ها، اقدامات حقوقی لازم را به درستی انجام دهند.
مطالب مرتبط: وکیل ملکی
دیدگاهتان را بنویسید