مریم نصراللهی|وکیل پایه یک دادگستری

نمونه رای اسقاط مالم یجب

نمونه رای اسقاط ما لم یجب | بررسی مفهوم، اعتبار و رویه قضایی در حقوق ایران در دعاوی قراردادی و اختلافات ناشی از معاملات، گاهی با عبارتی مواجه می‌شویم که در نگاه اول ساده به نظر می‌...

حسن ویسی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 1 دقیقه مطالعه
نمونه رای اسقاط مالم یجب

فهرست مطالب

  1. نمونه رای اسقاط ما لم یجب | بررسی مفهوم، اعتبار و رویه قضایی در حقوق ایران
  2. اسقاط ما لم یجب چیست؟
  3. مبنای فقهی اسقاط ما لم یجب
  4. جایگاه اسقاط ما لم یجب در قانون مدنی
  5. تفاوت اسقاط ما لم یجب با اسقاط خیارات
  6. اسقاط ما لم یجب در قراردادهای ملکی
  7. نمونه رأی اسقاط ما لم یجب
  8. نمونه متن رأی درباره اسقاط ما لم یجب
  9. آیا اسقاط ما لم یجب همیشه باطل است؟
  10. دیدگاه نخست
  11. دیدگاه دوم
  12. نمونه رأی دادگاه در خصوص اسقاط ما لم یجب
  13. گردش کار پرونده
  14. رأی دادگاه
  15. فایل word نمونه رای اسقاط مالم یجب
  16. مهم‌ترین دعاوی مرتبط با اسقاط ما لم یجب
  17. دعاوی ملکی
  18. دعاوی تجاری
  19. دعاوی خانوادگی
  20. نقش وکیل در دعاوی اسقاط ما لم یجب
  21. بررسی اعتبار شرط قراردادی
  22. استناد به رویه قضایی
  23. تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه
  24. دفاع از حقوق موکل
  25. نکات مهم هنگام درج شرط اسقاط ما لم یجب
  26. متن شرط باید شفاف باشد
  27. تمام حقوق قابل اسقاط نیستند
  28. شرایط قرارداد اهمیت دارد
  29. اصل حسن نیت رعایت شود
  30. اشتباهات رایج درباره اسقاط ما لم یجب
  31. سوالات متداول
  32. اسقاط ما لم یجب به چه معناست؟
  33. آیا اسقاط ما لم یجب در قانون مدنی پذیرفته شده است؟
  34. آیا عبارت اسقاط ما لم یجب در مبایعه‌نامه معتبر است؟
  35. تفاوت اسقاط ما لم یجب با اسقاط خیارات چیست؟
  36. آیا می‌توان با وجود شرط اسقاط ما لم یجب دعوای تدلیس مطرح کرد؟
  37. آیا دادگاه‌ها درباره اسقاط ما لم یجب رویه واحدی دارند؟
  38. فرم درخواست
  39. جمع‌بندی

نمونه رای اسقاط ما لم یجب | بررسی مفهوم، اعتبار و رویه قضایی در حقوق ایران

در دعاوی قراردادی و اختلافات ناشی از معاملات، گاهی با عبارتی مواجه می‌شویم که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد اما آثار حقوقی گسترده‌ای به همراه دارد؛ «اسقاط ما لم یجب». این اصطلاح بیشتر در قراردادهای خرید و فروش، مشارکت، صلح، اجاره و سایر توافقات حقوقی مشاهده می‌شود و در بسیاری از موارد طرفین بدون آگاهی از مفهوم دقیق آن، تمامی خیارات یا حقوق احتمالی آینده خود را ساقط می‌کنند.

با توجه به افزایش استفاده از عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش و افحش و اسقاط ما لم یجب» در قراردادها، اختلافات متعددی در محاکم قضایی درباره اعتبار یا عدم اعتبار چنین شرطی مطرح شده است. به همین دلیل آشنایی با مفهوم اسقاط ما لم یجب، نمونه آرای دادگاه‌ها، نظر حقوقدانان و رویه قضایی برای وکلا، مشاوران حقوقی، فعالان حوزه املاک و اشخاصی که درگیر دعاوی قراردادی هستند اهمیت فراوانی دارد.

در این مقاله به صورت جامع به بررسی مفهوم اسقاط ما لم یجب، مبانی قانونی، تفاوت آن با اسقاط خیارات، نمونه رأی اسقاط ما لم یجب، رویه قضایی و نکات کاربردی مربوط به آن خواهیم پرداخت.


اسقاط ما لم یجب چیست؟

اصطلاح «ما لم یجب» به معنای «چیزی که هنوز به وجود نیامده یا ایجاد نشده است» می‌باشد.

در حقوق، اسقاط ما لم یجب به این معناست که شخص بخواهد حقی را که هنوز ایجاد نشده است از خود سلب کند.

برای مثال فردی در زمان انعقاد قرارداد اعلام می‌کند:

«کلیه حقوق، دعاوی، اعتراضات و خیارات احتمالی آینده از جمله حقوقی که هنوز ایجاد نشده‌اند را از خود ساقط نمودم.»

در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که آیا شخص می‌تواند حقی را که هنوز به وجود نیامده از بین ببرد؟

همین موضوع منشأ اختلاف‌نظر میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است.


مبنای فقهی اسقاط ما لم یجب

ریشه این بحث در فقه امامیه قرار دارد.

بسیاری از فقها معتقدند:

«اسقاط فرع بر وجود حق است.»

به بیان دیگر، زمانی می‌توان حقی را ساقط کرد که آن حق قبلاً ایجاد شده باشد.

بنابراین اگر حقی هنوز به وجود نیامده باشد، اصولاً امکان اسقاط آن نیز وجود ندارد.

بر همین اساس عبارت مشهور زیر در فقه مطرح شده است:

اسقاط ما لم یجب باطل است.

یعنی انسان نمی‌تواند حقی را که هنوز برای او ایجاد نشده است ساقط نماید.


جایگاه اسقاط ما لم یجب در قانون مدنی

قانون مدنی ایران به طور مستقیم تعریف مشخصی از اسقاط ما لم یجب ارائه نکرده است؛ اما مقررات مرتبط با خیارات، قراردادها و اصل حاکمیت اراده در تفسیر این موضوع نقش مهمی دارند.

از یک سو اصل آزادی قراردادها به اشخاص اجازه می‌دهد درباره بسیاری از حقوق خود توافق کنند.

از سوی دیگر، برخی حقوقدانان معتقدند اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده، با اصول حقوقی سازگار نیست.

همین تعارض موجب شده دادگاه‌ها در پرونده‌های مختلف شرایط هر قرارداد را به صورت جداگانه بررسی کنند.


تفاوت اسقاط ما لم یجب با اسقاط خیارات

یکی از رایج‌ترین اشتباهات حقوقی، یکسان دانستن این دو مفهوم است.

موضوعاسقاط خیاراتاسقاط ما لم یجب
ماهیتاسقاط حق قانونی فسخاسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده
زمان ایجاد حقحق وجود داردحق هنوز ایجاد نشده است
اعتبار حقوقیعموماً معتبر استمحل اختلاف است
کاربردقراردادهای خرید و فروششروط قراردادی خاص
رویه قضاییغالباً پذیرفته شدهبسته به شرایط متفاوت است

به همین دلیل هر شرطی که در قرارداد درج می‌شود لزوماً به معنای اسقاط معتبر تمامی حقوق آینده نخواهد بود.


اسقاط ما لم یجب در قراردادهای ملکی

بخش مهمی از دعاوی مربوط به اسقاط ما لم یجب در معاملات املاک شکل می‌گیرد.

در بسیاری از مبایعه‌نامه‌ها عبارت زیر مشاهده می‌شود:

«کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش و افحش و نیز اسقاط ما لم یجب از طرفین ساقط گردید.»

پس از بروز اختلاف، یکی از طرفین تلاش می‌کند به خیار تدلیس، غبن یا سایر حقوق قانونی استناد کند.

در این شرایط دادگاه باید بررسی کند:

  • آیا حق مورد ادعا در زمان قرارداد وجود داشته است؟
  • آیا امکان اسقاط آن وجود داشته است؟
  • آیا شرط قراردادی به صورت صحیح تنظیم شده است؟
  • آیا توافق طرفین معتبر بوده است؟

نمونه رأی اسقاط ما لم یجب

نمونه رای اسقاط مالم یجب
نمونه رای اسقاط مالم یجب

در برخی پرونده‌ها دادگاه‌ها با استناد به قواعد فقهی و حقوقی اعلام کرده‌اند:

«اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده امکان‌پذیر نیست و شرط اسقاط ما لم یجب نسبت به حقوقی که در آینده ایجاد می‌شوند فاقد اثر قانونی است.»

در مقابل، برخی دادگاه‌ها با تفسیر اراده طرفین و اصل آزادی قراردادها، چنین شروطی را در حدود معینی معتبر دانسته‌اند.

به همین دلیل نتیجه نهایی پرونده تا حد زیادی به نوع حق مورد ادعا، متن قرارداد و استدلال حقوقی طرفین بستگی دارد.


نمونه متن رأی درباره اسقاط ما لم یجب

نمونه‌ای از استدلالی که در برخی آرای قضایی مشاهده می‌شود:

«نظر به اینکه اسقاط حق مستلزم وجود آن است و حق مورد ادعای خوانده در زمان تنظیم قرارداد هنوز ایجاد نشده بود، شرط اسقاط ما لم یجب نسبت به حق مذکور نافذ نبوده و مانع از اعمال حق قانونی خواهان نمی‌باشد.»

البته باید توجه داشت که هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و رأی دادگاه بر اساس محتویات پرونده صادر می‌شود.


آیا اسقاط ما لم یجب همیشه باطل است؟

پاسخ این سؤال کاملاً قطعی نیست.

دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد.

دیدگاه نخست

برخی حقوقدانان معتقدند:

  • حق باید موجود باشد.
  • حق آینده قابل اسقاط نیست.
  • اسقاط ما لم یجب باطل است.

دیدگاه دوم

گروهی دیگر معتقدند:

  • توافق درباره برخی حقوق آینده امکان‌پذیر است.
  • اصل حاکمیت اراده باید محترم شمرده شود.
  • در برخی موارد شرط معتبر خواهد بود.

به همین دلیل بررسی متن قرارداد اهمیت فراوانی دارد.

نمونه رأی دادگاه در خصوص اسقاط ما لم یجب

توجه: متن زیر یک نمونه آموزشی و الگوبرداری شده بر اساس استدلال‌های رایج محاکم است و رأی واقعی یک پرونده خاص محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۱۴۰۳/۹۹۹

مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: آقای الف

خوانده: آقای ب

خواسته: تأیید فسخ قرارداد به استناد خیار تدلیس


گردش کار پرونده

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده و اعلام داشته است که به موجب مبایعه‌نامه مورخ … یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده است. پس از انعقاد قرارداد مشخص گردیده ملک دارای اوصاف اعلام‌شده در قرارداد نبوده و خوانده با ارائه اطلاعات خلاف واقع، وی را به انجام معامله ترغیب کرده است. خواهان با استناد به خیار تدلیس درخواست تأیید فسخ قرارداد را مطرح نموده است.

خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که در مبایعه‌نامه عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش و افحش و اسقاط ما لم یجب» درج شده و خواهان حق هرگونه اعتراض و فسخ را از خود سلب کرده است.


رأی دادگاه

در خصوص دعوای خواهان به خواسته تأیید فسخ مبایعه‌نامه به لحاظ تدلیس، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، مفاد قرارداد، اظهارات طرفین و مستندات ارائه‌شده چنین استدلال می‌نماید:

اولاً، مطابق مقررات قانون مدنی، تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله گردد و در صورت احراز آن، برای طرف فریب‌خورده حق فسخ ایجاد می‌شود.

ثانیاً، هرچند در قرارداد مورد استناد طرفین عبارت «اسقاط کافه خیارات و اسقاط ما لم یجب» درج گردیده است، لیکن اسقاط حق فرع بر وجود آن حق می‌باشد و حقوقی که در زمان انعقاد قرارداد هنوز ایجاد نشده‌اند، اصولاً قابلیت اسقاط ندارند.

ثالثاً، خیار ناشی از تدلیس پس از کشف فریب و اطلاع متعامل از واقعیت ایجاد می‌شود و در زمان انعقاد قرارداد هنوز موجود نبوده است تا بتوان آن را به طور قطعی و مؤثر ساقط نمود.

رابعاً، با توجه به نظریه کارشناسی و سایر ادله موجود در پرونده، وقوع تدلیس از سوی خوانده برای دادگاه محرز تشخیص داده می‌شود.

لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی و سایر مقررات مربوط، حکم به تأیید فسخ مبایعه‌نامه مورخ … صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی

امضاء

فایل word نمونه رای اسقاط مالم یجب

جهت دانلود کلیک کنید


مهم‌ترین دعاوی مرتبط با اسقاط ما لم یجب

این موضوع در پرونده‌های متعددی مطرح می‌شود.

دعاوی ملکی

  • فسخ مبایعه‌نامه
  • خیار غبن
  • خیار تدلیس
  • الزام به تنظیم سند

دعاوی تجاری

  • قراردادهای سرمایه‌گذاری
  • قراردادهای مشارکت
  • قراردادهای پیمانکاری

دعاوی خانوادگی

  • توافقات مالی
  • صلح‌نامه‌ها
  • قراردادهای مربوط به اموال

نقش وکیل در دعاوی اسقاط ما لم یجب

پرونده‌های مرتبط با اسقاط ما لم یجب از جمله دعاوی تخصصی حقوق قراردادها محسوب می‌شوند.

در این پرونده‌ها صرف وجود یک عبارت در قرارداد برای پیروزی در دعوا کافی نیست.

وکیل متخصص می‌تواند:

بررسی اعتبار شرط قراردادی

متن قرارداد را از منظر حقوقی تحلیل کند.

استناد به رویه قضایی

از آرای مشابه و نظریات حقوقی استفاده نماید.

تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه

استدلال‌های حقوقی لازم را برای دادگاه ارائه کند.

دفاع از حقوق موکل

در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از حقوق موکل دفاع نماید.


نکات مهم هنگام درج شرط اسقاط ما لم یجب

پیش از امضای قرارداد باید به نکات زیر توجه شود:

متن شرط باید شفاف باشد

عبارات مبهم می‌توانند موجب اختلاف شوند.

تمام حقوق قابل اسقاط نیستند

برخی حقوق دارای حمایت قانونی ویژه هستند.

شرایط قرارداد اهمیت دارد

دادگاه صرفاً به وجود یک عبارت توجه نمی‌کند.

اصل حسن نیت رعایت شود

هرگونه سوءاستفاده از شرط قراردادی می‌تواند آثار حقوقی داشته باشد.


اشتباهات رایج درباره اسقاط ما لم یجب

بسیاری از افراد تصور می‌کنند:

  • با درج این عبارت تمامی حقوق آینده از بین می‌رود.
  • هیچ دعوایی پس از امضای قرارداد قابل طرح نیست.
  • اسقاط ما لم یجب همیشه معتبر است.
  • اسقاط ما لم یجب همان اسقاط خیارات است.

این تصورات همیشه صحیح نیست و باید هر پرونده به صورت مستقل بررسی شود.


سوالات متداول

اسقاط ما لم یجب به چه معناست؟

به معنای ساقط کردن حقی است که هنوز ایجاد نشده یا به وجود نیامده است.

آیا اسقاط ما لم یجب در قانون مدنی پذیرفته شده است؟

قانون مدنی حکم صریحی در این خصوص ندارد و موضوع بر اساس اصول حقوقی، فقهی و رویه قضایی تفسیر می‌شود.

آیا عبارت اسقاط ما لم یجب در مبایعه‌نامه معتبر است؟

اعتبار آن به نوع حق مورد نظر، شرایط قرارداد و نظر دادگاه بستگی دارد.

تفاوت اسقاط ما لم یجب با اسقاط خیارات چیست؟

در اسقاط خیارات، حق فسخ موجود ساقط می‌شود اما در اسقاط ما لم یجب موضوع بر سر حقوقی است که هنوز ایجاد نشده‌اند.

آیا می‌توان با وجود شرط اسقاط ما لم یجب دعوای تدلیس مطرح کرد؟

در برخی شرایط بله. این موضوع به متن قرارداد و شرایط پرونده بستگی دارد.

آیا دادگاه‌ها درباره اسقاط ما لم یجب رویه واحدی دارند؟

خیر. تفسیر دادگاه‌ها بسته به شرایط پرونده و نوع حق مورد اختلاف متفاوت است.


هزینه وکیل طلاق 1404
درخواست مشاوره

فرم درخواست

جمع‌بندی

اسقاط ما لم یجب یکی از پیچیده‌ترین مباحث حقوق قراردادها است که در بسیاری از معاملات، به ویژه قراردادهای ملکی، مشاهده می‌شود. هرچند برخی از حقوقدانان و فقها معتقدند اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده امکان‌پذیر نیست، اما در عمل دادگاه‌ها با توجه به شرایط هر پرونده، متن قرارداد و اراده طرفین تصمیم‌گیری می‌کنند.

به همین دلیل در دعاوی مربوط به فسخ قرارداد، خیار تدلیس، خیار غبن و سایر اختلافات قراردادی، بررسی دقیق مفاد قرارداد و استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی اهمیت فراوانی دارد. مجموعه حقوقی نصراللهی با تجربه در دعاوی قراردادی، ملکی و حقوق مدنی آماده ارائه مشاوره و پیگیری تخصصی پرونده‌های مرتبط با اسقاط خیارات، تدلیس، غبن و اختلافات ناشی از قراردادها است.

مجموعه حقوقی مریم نصراللهی ،وکیل پایه یک دادگستری در تهران،آماده ی ارائه خدمات حقوقی در زمینه وکیل ملکی،وکیل طلاق،وکیل خانواده ،وکیل دیوان عدالت اداری ،وکیل ثبتی ،وکیل انحصار وراثت  و … میباشد. برای مشاوره و تعیین وقت مشاوره حقوقی و دریافت وکالت با شماره : 09121333013 تماس بگیرید .
Rate this post

درباره این موضوع نیاز به مشاوره دارید؟

پرونده‌های ملکی معمولاً به بررسی دقیق سند، قرارداد و مدارک نیاز دارند. برای تصمیم مطمئن‌تر، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

دریافت مشاوره

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل الزامی است. ایمیل نمایش داده نمی‌شود و درج هر نوع لینک مجاز نیست.

برای حل مسائل حقوقی ملکی، همین امروز اقدام کنید.

با مشاوره تخصصی، حقوق خود را مطمئن‌تر و سریع‌تر پیگیری کنید.

دریافت مشاوره فوری 09121333013