نظریه مشورتی ممانعت از حق
شماره پرونده 1754 – 1 /127 – 93
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه: سوال
بر اساس ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق به این صورت تعریف شده است: «درخواست فردی که خواهان رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود در ملک دیگری است.» در این تعریف، موضوع حق ارتفاق یا انتفاع در ملک شخص دیگری مطرح شده است. حال اگر فردی شکایتی مطرح کند مبنی بر اینکه شخصی مانع استفاده و بهره‌برداری او از ملک شخصی‌اش می‌شود (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگر)، آیا این نیز به عنوان ممانعت از حق محسوب می‌شود؟
نظريه شماره 3039 /93 /7 – 5 /12 /1393
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در شرایط مطرح شده، اگر فردی بدون تغییر در مالکیت یک ملک، صرفاً از دسترسی مالک آن جلوگیری کند، به عنوان مثال با مسدود کردن مسیر عبور او، این وضعیت به عنوان یک مورد از دعوای مزاحمت طبق ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی شناخته می‌شود. در این حالت، فرض مورد نظر از دامنه ممانعت از حق مندرج در ماده 159 این قانون مستثنی است.
شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
۳۸۴
شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
نظريه مشورتي: سؤال
۱ ـ در مواردی که جرایم به درجه ۷ تعزیری تعلق دارند و همچنین نیاز به پرداخت دیه دارند، مانند مورد ذکر شده در ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، آیا بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲، دادگاه کیفری ۲ می‌تواند بدون وجود کیفرخواست، به صدور حکم پرداخت دیه اقدام کند یا اینکه صدور این حکم نیازمند ارائه کیفرخواست است؟
۲ـ با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز، از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲، ابزارهای خاص قمار در دسته کالاهای ممنوع قرار گرفته‌اند. طبق ماده ۴۴ این قانون، رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است. اما بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بررسی جرایم با مجازات تعزیزی در درجات ۷ و ۸ به طور مستقیم به عهده دادگاه است که یکی از این موارد، ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به شمار می‌آید. بنابراین، آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، وجود کیفرخواست برای این اتهام ضرورت دارد یا خیر؟ همچنین، در خصوص سایر اقلام ممنوع که ارزش آن‌ها موجب جزای نقدی در سطح درجه هفت می‌شود، آیا دادسرا باید پرونده را برای رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال کند یا نه؟
مطالب مرتبط: نمونه حکم ممانعت از حق
نظریه شماره ۳۰۲۹/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۸۵
شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳
نظريه مشورتي: سؤال
۱ـاگر یک شخص حقوقی در حوزه تجارت به ورشکستگی ناشی از تقلب یا قصور مبتلا شود و مدیران آن شخص حقوقی در این فرآیند ورشکستگی نقش داشته باشند، آیا امکان دارد که این مدیران تحت مجازات‌های قانونی مرتبط با ورشکستگی به تقلب یا قصور قرار گیرند یا خیر؟
۲ـآیا برای رسیدگی به این جرم، نیاز به صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی وجود دارد؟ در این صورت، آیا دادسرا باید اقدام به صدور قرار اناطه نماید یا نه؟
نظریه شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۸۶
شماره پرونده ۱۷۵۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
نظريه مشورتي: سؤال
بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق به این صورت تعریف شده است: «درخواست شخصی که به دنبال رفع موانع از حق استفاده یا بهره‌برداری خود از ملکی متعلق به دیگری است.» در این تعریف، موضوع حق استفاده یا بهره‌برداری در ملکی غیر از ملک خواهان مطرح شده است. حال اگر فردی شکایتی را مطرح کند مبنی بر اینکه شخصی مانع استفاده و بهره‌برداری او از ملک خود می‌شود (و نه حق بهره‌برداری از ملکی دیگر)، آیا این موضوع نیز ممانعت از حق محسوب می‌شود؟
نظریه شماره ۳۰۳۹/۹۳/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۳۸۷
شماره پرونده ۹۰۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
نظريه مشورتي: سؤال
در جریان رسیدگی ابتدایی، خوانده در نخستین جلسه دادرسی اقدام به معرفی شخص ثالثی می‌کند. پس از بررسی موضوع دعوی، دادگاه به این نتیجه می‌رسد که مسئولیت انجام تعهد به عهده شخص ثالث است و نه خوانده. حال با توجه به این وضعیت، آیا دادگاه در مرحله بدوی باید درباره محکومیت شخص ثالث نسبت به خواهان تصمیم‌گیری کند؟
نظریه شماره ۳۰۷۳/۹۳/۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۸۸
شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳
نظريه مشورتي: سؤال
بر اساس تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ تصویب و بعدها اصلاح شده است، به‌طور خاص بیان می‌دارد: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضای شوراها و نزدیکان درجه یک آنان مجاز به انجام هیچ‌گونه معامله با دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط نخواهند بود و هر نوع قرارداد با این نهادها ممنوع است. در صورت تخلف، قرارداد لغو و عضویت فرد از شورا به‌طور دائمی سلب می‌شود و پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد گردید.» لذا خواهشمندیم در خصوص موارد زیر، نظر مشورتی خود را ارائه نمایید.
۱ـ حکم هر نوع توافق در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون یاد شده شامل چه نوع قراردادهایی می‌گردد؟ به عنوان مثال، آیا این موضوع شامل قراردادهای مربوط به استخدام نیرو، از جمله قراردادهای موقت، کار معین و روزمزد نیز می‌شود؟
۲ـ آیا اعضای خانواده شامل برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر و پدر که در شورای شهر یا روستا فعالیت دارند، می‌توانند با استفاده از قراردادهای کاری مختلف (مانند قرارداد موقت، کار معین یا روزمزد) در شهرداری یا دهیاری استخدام شده و حقوق و دستمزد ماهانه یا روزانه دریافت کنند؟
۳ـ آیا نهادهای حقوقی که یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل آن از خویشاوندان نزدیک اعضای شورای شهر یا روستا محسوب می‌شود، مجاز به امضای قرارداد پیمانکاری با دهیاری یا شهرداری هستند؟
نظریه شماره ۳۱۰۶/۹۳/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دیدگاهتان را بنویسید