دفاع از اتهام ممانعت از حق
دفاع از اتهام ممانعت از حق
دعوای ممانعت از حق یکی از دستههای دعاوی تصرف به شمار میآید. بر اساس ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، این دعوا به درخواست فردی اطلاق میشود که قصد دارد از ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود در ملک دیگری جلوگیری کند. به عبارت دیگر، اگر شخصی نتواند از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود بهرهبرداری کند و فرد دیگری به طور غیرقانونی و بدون اثبات ادعای خود، مانع از تصرف مالک شود، دعوای ممانعت از حق مطرح میشود. در این دعوا، باید به این نکته توجه داشت که شخص فقط مانع از استفاده دیگری از حق شده و خود ملک را تصرف نکرده است.
ارائه سند مالکیت میتواند به عنوان دلیلی برای اثبات تصرف قبلی خواهان به حساب آید، اما او باید ثابت کند که در گذشته در ملک تصرف داشته و پیش از اقدام خوانده، ملک در تصرف او بوده و به طور غیرمجاز از تصرف او خارج شده است. همچنین خوانده باید ممانعت از استفاده خواهان از حق او را اثبات کند. اگرچه خواهان ممکن است در گذشته بهطور ناعادلانه از حق انتفاع یا ارتفاق استفاده کرده باشد، اما خوانده باید مانع استفاده او از این حق شود، مگر اینکه طرف مقابل با دلایل دیگری سابقه تصرف و استفاده از حق خود را ثابت کند. حتی در صورتی که خواهان به لحاظ قانونی صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع نباشد، میتواند با استناد به استفادههای قبلی از این حق، درخواست رفع ممانعت کند. در صورتی که خوانده در این دعوا محکوم شود، در حالی که مالک ملک است، میتواند با اثبات مالکیت خود، دعوایی مطرح کرده و نشان دهد که ملک متعلق به اوست و دیگری هیچ حقی در آن ندارد.
موارد قابل اثبات ممانعت از حق:
1 – پیشینه بهرهبرداری و تصرف از حقوق.
2 – موضوع حق باید متعلق به شخص دیگری باشد و آن حق در آن ملک وجود داشته باشد.
3 – فرد برای بهرهبرداری از حق خویش باید با مانعی روبهرو شده باشد.
4 – تصرف غیرمجاز و غیرقانونی مانع از اعمال حق میگردد.
مطالب مرتبط: تفاوت ممانعت از حق کیفری و حقوقی
جرم ممانعت از حق
ممانعت از حق به معنای جلوگیری از بهرهبرداری صاحب ملک از داراییاش است. در شکایتهای کیفری، بر خلاف دعاوی حقوقی که تنها نیاز به اثبات سابقه تصرف و استفاده از حق دارد، در اینجا اثبات مالکیت فرد الزامی است. بنابراین، شخص باید مالکیت خود را به اثبات برساند و در صورت نیاز، گواهی مالکیت را نیز ارائه دهد.در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، میتوانید از طریق راههای ارتباطی موجود در وبسایت با گروه وکلای نصراللهی تماس بگیرید.
ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق
جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق زمانی به وقوع میپیوندد که شرایط خاصی به وجود آید. در صورتی که هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، ممکن است برای متهم تصمیم به صدور قرار منع تعقیب اتخاذ شود.
دفاع از اتهام ممانعت از حق
1 – رکن قانونی جرم ممانعت از حق :
ماده 690 از قانون مجازات اسلامی بیان میکند که هر فردی که با استفاده از شیوههای مختلفی مانند پی کنی، دیوارکشی، تغییر مرزها، حذف نشانههای مرزی، تقسیمبندی زمین، ایجاد نهر، حفر چاه، کاشت درخت و انجام فعالیتهای کشاورزی، اقدام به ایجاد آثار تصرف در اراضی زراعی (چه کشت شده و چه در حال آیش)، جنگلها و مراتع ملی نماید، به منظور تصرف یا معرفی حق خود یا دیگران، یا بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح، اقداماتی انجام دهد که منجر به آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی گردد، یا به هر شکل دیگری تجاوز و تصرف عدوانی انجام دهد، به مجازات حبس تعزیری از 15 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد. دادگاه نیز موظف است دستوری برای رفع ممانعت از حق یا بازگشت وضعیت به حالت قبلی صادر کند. با توجه به اهمیت این موضوع و پیامدهای منفی ناشی از ارتکاب این جرم، تبصره 1 ماده 690 تصریح میکند که رسیدگی به این جرایم باید به صورت فوری انجام شود و رأی مربوط به رفع ممانعت باید در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته صادر و به اجرا گذاشته شود؛ بهطوری که درخواست تجدید نظر نیز مانع از اجرای حکم نخواهد شد. همچنین، طبق ماده 693، اگر پس از اجرای حکم، فرد دوباره به طور غیرقانونی تصرفی انجام دهد یا ممانعتی ایجاد کند، علاوه بر رفع تجاوز، به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.
دفاع از اتهام ممانعت از حق
2 – رکن مادی جرم ممانعت از حق :
فعل ارتکاب: عمل مرتکب به شکل یک اقدام مثبت خارجی انجام میشود و به صورت ترک فعل به وقوع نمیپیوندد. در قانون تعزیرات، فعل ارتکاب به شکل تصرف، جلوگیری از اجرای حق فردی و ادعای حق خود یا دیگری مطرح میگردد.
موضوع جرم: در قوانین تعزیرات، موضوع ممانعت از حق باید شامل اموال غیرمنقول باشد. همچنین مطابق با قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، ممانعت از حق در مورد اموال منقول نیز صدق میکند، اما از نظر جنایی فاقد اعتبار است و مدعی میتواند درخواست رفع ممانعت از حق را به مرجع قضایی ارائه دهد.
مال متعلق به دیگری: یکی از ویژگیهای بارز جرائم مربوط به اموال و مالکیت این است که موضوع جرم باید شامل مال متعلق به شخص دیگری باشد. در صورتیکه فردی مال خود را درگیر این اعمال کند، جرم محقق نخواهد شد.
نتیجه مجرمانه: جرائم ذکر شده در ماده 690 قانون تعزیرات به جرائم مقید تعلق دارند و وقوع جرم بستگی به تصرف، معرفی خود یا دیگری به عنوان ذی حق، یا هرگونه تجاوز و ممانعت از حق دارد. بنابراین، اگر اقداماتی انجام شود که منجر به این نتایج نشود، از مصادیق جرم موضوع ماده 690 به شمار نخواهد آمد.
3 – رکن معنوی جرم ممانعت از حق
سوءنیت عمومی: فرد مرتکب باید از غیرقانونی بودن عمل خود آگاه باشد و به طور عمدی آن را انجام دهد.
سوءنیت خاص: علاوه بر این که مرتکب باید تمایل و اراده برای انجام عمل مجرمانه داشته باشد، هدف او باید آسیب رساندن به صاحب ملک مورد نظر نیز باشد.
جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق از جمله جرایم قابل گذشت محسوب میشوند و برای پیگیری کیفری متهم، لازم است عناصر تشکیلدهنده جرم اثبات شود. به همین دلیل، توصیه میشود که با مشاوره و همکاری یک وکیل باتجربه و متخصص اقدام کنید.
مطالب مرتبط: نمونه رای ممانعت از حق کیفری