ابطال تقسیم نامه

تقسیم‌نامه به عنوان یک مدرک قانونی، وظیفه مشخص کردن حقوق و مسئولیت‌های اعضای یک شرکت یا سازمان، از جمله سهام‌داران و مدیران و همچنین روابط بین آن‌ها را بر عهده دارد. در این نوشتار، به بررسی موضوعات مربوط به تأیید و لغو تقسیم‌نامه خواهیم پرداخت. تأیید تقسیم‌نامه به معنای به کارگیری قوانین و مقررات مرتبط با آن است، در حالی که لغو تقسیم‌نامه به معنای بی‌اعتباری یا حذف قوانین و مقررات مذکور می‌باشد.

ابطال تقسیم نامه

در مقاله‌ای که به بررسی مفهوم تقسیم نامه پرداخته، توضیح داده شده است که این سند، سهم هر یک از مالکان را از یک مال مشاع معین کرده و به همکاری آن‌ها در آن دارایی خاتمه می‌دهد. همچنین، به انواع مختلف تقسیم نامه‌ها اشاره شده که شامل تقسیم نامه‌های دستی، رسمی، ثبتی و محضری می‌شود.

ابطال تقسیم نامه به معنای لغو اعتبار این سند است. تقسیم نامه یا توافقنامه، قراردادی است که میان طرفین به منظور تقسیم دارایی‌ها و مسائل مشابه امضا می‌گردد. با این حال، در برخی موارد، تغییر شرایط یا عوامل جدید می‌تواند ضرورت ابطال تقسیم نامه را به وجود آورد.

ابطال تقسیم نامه به معنای نادیده گرفتن یا لغو توافقی است که پیش‌تر میان طرفین صورت گرفته است. در این مقاله به بررسی ابطال تقسیم نامه و دلایل متنوع آن خواهیم پرداخت.

ابطال تقسیم نامه در مورد سهم الارث، طبق قوانین مدنی انجام می‌شود. برای پیگیری این امر، شخص معترض باید شکایتی مطرح کرده و مراحل قانونی را طی کند. در صورتی که انحصار وراثت انجام شود و تقسیم‌بندی نادرست باشد، این موضوع نیاز به تأیید دادگاه خواهد داشت.

از جمله دلایل تنفیذ و ابطال تقسیم نامه عبارت اند از:

عدم رعایت قوانین و مقررات

برخی از توافق‌های تقسیم ممکن است با قوانین و مقرراتی که به موضوعاتی نظیر مالیات، املاک و حقوق اشخاص دیگر مربوط می‌شوند، ناسازگار باشند. در این شرایط، افراد ممکن است به دلایل قانونی اقدام به لغو توافق تقسیم کنند.

تغییر شرایط اقتصادی

وضعیت اقتصادی در گذر زمان دستخوش تغییرات می‌شود و این امر می‌تواند موجب شود که توافق تقسیم به لحاظ مالی و اقتصادی دیگر قابلیت اجرایی نداشته باشد. برای نمونه، نوسانات در قیمت‌ها، تغییرات در قوانین مالیاتی و عوامل مشابه می‌توانند به لغو توافق تقسیم منجر شوند.

نقض شرایط تقسیم نامه

در مواردی خاص، یکی از طرفین ممکن است به مفاد تقسیم‌نامه پایبند نباشد. ممکن است یکی از طرفین به شیوه‌ای که در تقسیم‌نامه مشخص شده، عمل نکند یا شرایط تعیین‌شده را نادیده بگیرد. در چنین شرایطی، طرف مقابل می‌تواند تقاضای ابطال تقسیم‌نامه را مطرح کند.

روش‌های ابطال تقسیم نامه

ابطال تقسیم‌نامه می‌تواند به شیوه‌های گوناگونی انجام شود. در ادامه، به چند روش رایج برای لغو تقسیم‌نامه اشاره خواهیم کرد.

توافق نامه اصلاحی

اگر دو طرف به یک توافق مشترک دست یابند و تغییراتی در تقسیم‌نامه به وجود آورند که مشکلات موجود را حل کرده و ادامه اجرای آن تحت شرایط تازه ممکن گردد، می‌توانند توافق‌نامه‌ای اصلاحی را امضا نمایند.

رسیدگی قضایی

در برخی مواقع، لغو تقسیم‌نامه ممکن است به مداخله قضایی احتیاج داشته باشد. این به این معناست که باید دلایل و مدارک قانونی ارائه شده و از قاضی خواسته شود تا نسبت به ابطال تقسیم‌نامه اقدام کند.

مذاکره و توافق خارج از دادگاه

به جای مراجعه به دادگاه، طرفین ممکن است انتخاب کنند که از طریق مذاکره به توافقی در خصوص لغو تقسیم‌نامه دست یابند. این شیوه معمولاً به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها کمک می‌کند و به طرفین این فرصت را می‌دهد تا شرایط توافق را خودشان تعیین کنند.

جهت دریافت مشاوره با وکیل انحصار وراثت کلیک کنید.

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

در این قسمت، نمونه‌ای از دادخواست برای ابطال تقسیم‌نامه و همچنین نمونه‌ای از رأی مربوط به ابطال تقسیم‌نامه عادی را ارائه می‌دهیم:

خواهان: فرد ذینفع
خوانده: تمام وراث در زمان فوت
خواسته: ابطال تقسیم‌نامه
دلایل: گواهی حصر وراثت، تقسیم‌نامه و سایر مدارکی که نشان‌دهنده بدهی متوفی است.

شرح دادخواست نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی مشهد، با سلام و احترام، اینجانب به عنوان یکی از وراث مرحوم محمد، به استحضار می‌رسانم که در زمان فوت ایشان، به همسرم مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار بدهی تعلق داشت. با وجود عدم حضور من، سایر وراث بدون در نظر گرفتن سهم من و بدون تسویه دیون مرحوم، اقدام به تقسیم ترکه کرده‌اند.

علاوه بر این، مرحوم پدر نیز بدهی‌های دیگری داشته که هیچ‌یک از آن‌ها رسیدگی نشده و پرداخت نگردیده است. با توجه به اینکه مالکیت ورثه بر ترکه زمانی محقق می‌شود که تمامی دیون متوفی تسویه شده باشد (طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی)، هرگونه نامه‌ای که یکی از وراث را از سایرین حذف کند، فاقد اعتبار قانونی است. لذا، با استناد به مواد ۶۰۱، ۸۶۸ و ۸۹۶ قانون مدنی و دیگر قوانین جاری، درخواست ابطال تقسیم‌نامه پیوست را دارم.

نمونه رای ابطال تقسیم نامه عادی

خواسته درخواست‌کننده ابطال تقسیم‌نامه عادی به تاریخ 7/10/88 علیه خواندگان است. با توجه به اینکه طرح دعوی برای ابطال تقسیم‌نامه در زمره دعاوی غیرمالی قرار می‌گیرد و با استناد به بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این نوع دعاوی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند و همچنین از دسته دعاوی ذکر شده در مواد 367 و 368 این قانون مستثنی هستند.

بنابراین، به علت غیرقابل فرجام بودن رأی شماره 9040156 به تاریخ 8/12/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، این شعبه به انجام وظیفه‌ای در این زمینه ملزم نیست و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست فرجام‌خواهی ارسال خواهد شد.

شرایط ابطال تقسیم نامه ارث

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، برای ابطال تقسیم‌نامه ارث، ضروری است که از یک وکیل متخصص در امور انحصار وراثت مشاوره دریافت کنید.

در تمام مراحل مربوط به ارث و تقسیم آن، یک کارشناس به عنوان ناظر حضور دارد. با این حال، ممکن است گاهی اوقات تقسیم‌ها به‌درستی انجام نشود. در چنین شرایطی، مشاوره حقوقی از یک وکیل می‌تواند به شما در پیگیری مراحل قانونی کمک کند.

مواردی وجود دارد که به‌واسطه آن‌ها ممکن است تقسیم‌نامه ارث باطل شود. یکی از این موارد زمانی است که یک ملک به‌صورت مشاع بین چند نفر تقسیم می‌شود.

با گذشت زمان، ممکن است بین وراث اختلافاتی به وجود آید و آنها نتوانند به‌طور مشترک مالکیت یک زمین یا خانه مشاع را مدیریت کنند. در این شرایط، ملک به افراز درآمده و سهم هر نفر به او اختصاص می‌یابد.

هزینه دادرسی ابطال تقسیم نامه

هزینه ثبت دادخواست به صورت ثابت برابر با ۲۰۰۰۰ ریال تعیین شده و این مبلغ به صورت سالانه مشخص می‌گردد. این هزینه برای هر نوع دادخواست، بدون توجه به تعداد نسخه‌ها و صفحات یا ماهیت مالی یا غیرمالی دعوا و همچنین مرحله رسیدگی، به‌صورت یکسان دریافت می‌شود و لازم است که این مبلغ به شکل تمبر به مدارک الصاق شود.

برای تطبیق مدارک و ضمائم با نسخه‌های اصلی، به ازای هر صفحه‌ای که تطبیق می‌شود، مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال به‌صورت جداگانه به تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

شرایط ابطال تقسیم نامه عادی

شرایط و دلایل درخواست ابطال تقسیم‌نامه‌ی عادی شامل موارد زیر است: ۱- عدم توافق در زمان تنظیم تقسیم‌نامه. ۲- وقوع تقسیم به شکل نادرست. ۳- وجود اختلاط اموال غیر در فرآیند تقسیم. ۴- بروز عیبی در سهم هر یک از شرکا که در زمان تقسیم وجود نداشته است.

ابطال تقسیم نامه دستی

ابطال تقسیم‌نامه ممکن است زمانی ضروری شود که شرایط مندرج در آن دیگر قابل اجرا نباشند یا قوانین و مقررات مربوطه رعایت نشود. در چنین مواقعی، طرح دعوای ابطال باید با دقت و احتیاط انجام گیرد و مشورت با وکلای متخصص در این حوزه توصیه می‌شود.

برای ابطال تقسیم‌نامه ملک مشاع یا تقسیم‌نامه عادی ارث، بهتر است از راهنمایی و مشاوره یک وکیل با تجربه و کاردان در این زمینه بهره‌مند شوید.

برای کسب اطلاعات در رابطه مشاوره با  وکیل ملکی کلیک کنید.

رای وحدت رویه ابطال تقسیم نامه

در این قسمت، به تحلیل رأی وحدت رویه در مورد ابطال تقسیم‌نامه و ارائه نمونه‌ای از رأی مذکور پرداخته‌ایم.

تاریخ صدور : 1372/09/02 تاریخ رسیدگی :2/9/1372 دادنامه : 72/558/18

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 25/1/75، خانم (پ) به نمایندگی از آقایان 1 – (ع) به‌عنوان قیم (الف) 2 – (م) 3 – (ح) 4 – خانم (ش) 5 – خانم (ز) درخواست خود را برای ابطال تقسیم‌نامه شماره 29662 – 1/5/62 تنظیم کرده و به دفتر اسناد رسمی شماره 195 تهران تسلیم نمود. این پرونده به شعبه هشتم دادگاه‌های حقوقی 2 اصفهان ارجاع شد و در دادخواست توضیح داده شد که خانم (پ) و خواندگان، همچنین مرحومه (ک) و مرحومه (خ) به عنوان ورثه مرحوم (س) شناخته می‌شوند. پس از فوت مورث، خانم (پ) به همراه خواندگان ردیف‌های سه تا پنج و دو نفر مرحومه یاد شده به خوانده ردیف یک، که قیم تنها برادر کوچک‌شان نیز بوده، وکالت دادند تا برای تقسیم ترکه اقدام کند. اما وکیل مذکور با آگاهی از اینکه به دلیل وجود صغیر بین ورثه، تقسیم باید در دادگاه انجام شود، اقدام کرد.

بنابراین، تقسیم‌نامه شماره 29662 – 1/5/62 به لحاظ قانونی نادرست تنظیم شده و خانم (پ) بر اساس ماده 313 قانون امور حسبی و به دلیل مغایرت با هدف وکالت، درخواست ابطال آن را دارد. همچنین، به منظور جلوگیری از نقل و انتقالات احتمالی نسبت به ماترک تا زمان صدور حکم نهایی، تقاضای تأمین ماترک را نیز مطرح کرده است. پس از تعیین وقت و دعوت از طرفین، در جلسه رسیدگی مورخ 26/9/70، سه نفر از خواندگان به نام‌های آقایان (ح) و (م) و خانم (ز) نیز ضمن اعلام نظر خود، به تقسیم‌نامه مورد نظر اعتراض کردند.

صدور قرار ملاحظه پرونده

در پایان جلسه ویژه‌ای که برگزار شد، تصمیمی در مورد پرونده‌ای که در دایره سرپرستی دادسرای اصفهان تشکیل شده بود، صادر گردید. پس از دریافت پرونده و انجام استعلام از ادارات ثبت املاک در اصفهان، تهران و شهر ری و همچنین اداره کل مخابرات استان تهران، پاسخ‌هایی از این مراجع به دست آمد. در نهایت، دادگاه در جلسه رسیدگی فوق‌العاده‌ای که در تاریخ 23/1/72 برگزار شد، با تغییر تصمیم قبلی یا اعلام خاتمه رسیدگی، اقدام به صدور قراری به شرح زیر نمود:

صدور قرار عدم صلاحیت

صرف نظر از این که فرد مورد نظر در زمان تقسیم ترکه، صغیر نبوده و از این جهت ذینفع در طرح دعوی محسوب نمی‌شود، با توجه به موارد مشخص شده در شقوق سیزده‌گانه ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، ابطال تقسیم‌نامه در زمره موارد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو ذکر نشده است. همچنین بند یک ماده مذکور مرتبط با تقسیم ترکه است نه ابطال تقسیم‌نامه. ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به دعاوی ابطال تقسیماتی اشاره دارد که مسبوق به حکم دادگاه باشد و شامل تقسیم‌هایی که خارج از دادگاه انجام شده، نمی‌شود. بنابراین، با لحاظ صلاحیت عمومی محاکم حقوقی یک، قرار عدم صلاحیت به طور شایسته‌ای صادر و اعلام می‌گردد.

پس از ارسال پرونده به دادگاه‌های حقوقی یک اصفهان و ارجاع آن به شعبه دوم این دادگاه، در جلسه فوق‌العاده مورخ 31/6/72، پس از بررسی مستندات پرونده و اعلام خاتمه رسیدگی، قرار عدم صلاحیت صادر شد. در این قرار، پس از ذکر خواسته دعوی خواهان و استدلال‌های شعبه هشتم دادگاه حقوقی دو اصفهان، چنین آمده است: (… دادگاه با توجه به موارد فوق و مستند به شقوق ماده 1، 6 و 7 و همچنین ماده 33 قوانین مذکور، دعوی تقسیم، اعم از بطلان و غیره، را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌داند. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های حقوقی دو اصفهان صادر می‌گردد.) مقرر است دفتر با توجه به بروز اختلاف، پرونده را به مرجع صالح (دیوان عالی کشور) با روکشتی از قرار ارسال نماید.

صدور رای هیات عمومی دیوان عالی کشور

پس از دریافت پرونده در دیوان عالی کشور و ثبت آن با شماره 23/67500، رسیدگی به موضوع اختلاف به این شعبه محول گردید. جلسه هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل شد. پس از ارائه گزارش توسط آقای …، عضو ممیز، و بررسی مدارک موجود در پرونده، در خصوص اختلاف پیش‌آمده مشاوره انجام شد و نظر زیر صادر گردید. بسمه تعالی با توجه به این نکته که خواسته مطرح شده از سوی خواهان، ابطال تقسیم‌نامه رسمی شماره 29662 مورخ 1/5/62 است که در دفتر اسناد رسمی شماره 190 تهران تنظیم شده و نه درخواست ابطال تقسیم ترکه، لذا این مورد از شمول مقررات بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. همچنین، این دعاوی مالی تحت بند 2 ماده 7 قانون مذکور قرار دارند که نیازمند تقویم خواسته بوده و صلاحیت رسیدگی دادگاه به انساب قانونی وابسته است. از این رو، با توجه به اینکه خواسته دعوی فعلاً تقویم نشده، این شعبه از اظهار نظر در مورد اختلاف پیش‌آمده معاف می‌باشد. بنابراین، پرونده به دادگاه حقوقی دو اصفهان (شعبه هشتم) که در ابتدا دعوی در آنجا مطرح شده است، عودت داده می‌شود تا خواهان پس از تقویم خواسته طبق مقررات قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.

ابطال تقسیم نامه ارث

در خصوص ابطال تقسیم نامه ارث، باید اشاره کرد که اگر پس از انجام تقسیم، یکی از وراث به نوعی صاحب مالی شود و بعد مشخص شود که آن مال دارای نقصی است، او می‌تواند به دلیل وجود این نقص، تقسیم قبلی را لغو کند. در این صورت، وراث حق دارند با ارائه مدارک مبنی بر وجود عیب و این‌که در زمان تقسیم از آن آگاه نبوده‌اند، درخواست ابطال تقسیم را مطرح کنند.

ابطال تقسیم نامه مالی است یا غیر مالی

یکی از پرسش‌هایی که همواره ذهن افراد را درباره تنفیذ و ابطال تقسیم‌نامه مشغول می‌کند، این است که آیا این موارد به مسائل مالی مربوط می‌شوند یا غیر مالی. در پاسخ به این پرسش باید اظهار کرد که دعاوی مربوط به تنفیذ و ابطال تقسیم‌نامه جنبه مالی دارند.

علاوه بر این، در پاسخ به این سوال که آیا تقسیم‌نامه انحصار وراثت که توسط وراث امضا شده، از نظر قانونی معتبر است، باید بگوییم که بله، این تقسیم‌نامه انحصار وراثت که با امضای وراث همراه است، از لحاظ قانونی اعتبار دارد.

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه ارث

برای دریافت فایل پی دی اف مربوط به نمونه دادخواست تنفیذ و ابطال تقسیم‌نامه زمین، همچنین نمونه دادخواست ابطال تقسیم‌نامه ماترک و همچنین نمونه دادخواست ابطال تقسیم‌نامه رسمی، لطفاً با یکی از شماره‌های تلفن ما در گروه وکلای نصراللهی تماس بگیرید. کارشناسان ما آماده‌اند تا اطلاعات مورد نیاز را به شما ارائه دهند. لازم به ذکر است که تقسیم‌نامه‌ها قابلیت ابطال دارند.

ابطال تقسیم نامه زمین کشاورزی

در مورد اسناد تقسیم زمین‌های کشاورزی، لازم به ذکر است که اگر در فرآیند تقسیم، خطایی رخ دهد، ممکن است این سند قابل ابطال باشد. این موضوع به ویژه در صورتی صدق می‌کند که اشتباهات مربوط به هویت یا موضوع طرفین توافق وجود داشته باشد. همچنین، اگر توافق تقسیم به درستی تنظیم شده باشد اما وراث به حقوق ارتفاق و انتفاع خود توجه نکنند و به همین دلیل متضرر شوند، ابطال سند تقسیم زمین امکان‌پذیر خواهد بود.

در مواردی که زمین‌های متعلق به دیگران نیز در فرآیند تقسیم قرار گیرد، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند برای ابطال این سند اقدام کنند. در صورتی که وراث از میزان سهم قانونی خود آگاهی نداشته باشند و در مورد سهمی خاص با دیگر وراث به توافق برسند، ابطال سند تقسیم ممکن است. زیرا در چنین شرایطی، حق قانونی که جزء اصول الزامی است، نادیده گرفته می‌شود.

برای ابطال اسناد تقسیم رسمی یا غیررسمی، به ویژه اسناد تقسیم مربوط به املاک مشاع، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید. در دفتر وکالت نهصراللهی، ما وکلای حرفه‌ای و پایه یک دادگستری را برای کمک به شما در زمینه پرونده‌های ملکی و مسائل مربوط به انحصار وراثت معرفی می‌کنیم.

مطالب مرتبط: تقسیم زمین ارثی بدون سند

ابطال تقسیم نامه شفاهی

در مورد اموال مشاع، دعوی ابطال تقسیم‌نامه باعث نمی‌شود که مالکیت هر یک از شرکا به طور کامل از بین برود، اما در واقعیت، این مالکیت به حقوق دیگران گره خورده است به طوری که در هر بخش از مال مشترک وجود دارد، بدون آنکه بتوان مثالی مستقل و جداگانه برای آن ارائه کرد.

نتیجه مستقیم تقسیم، از بین بردن وضعیت اشاعه و تخصیص سهم هر یک از مالکان به طور مستقل و مجزا است. همچنین، باید توجه داشت که تقسیم اموال در افراز بر اساس نسبت سهم هر شریک در تقسیم‌نامه انجام می‌شود که ممکن است برابر یا متفاوت باشد. یکی از شرایط اساسی برای اعتبار تقسیم‌نامه، رضایت کلیه شرکا به آن است.

برای اقدام به ابطال یا درخواست بطلان تقسیم‌نامه، توصیه می‌شود از مشاوره یک وکیل متخصص در این زمینه بهره بگیرید.

مدارک لازم برای ابطال تقسیم نامه

مدارک ضروری برای لغو تقسیم‌نامه و همچنین ابطال تقسیم‌نامه وراث به شرح زیر است:

• تصویر اسناد مربوط به مصدق
• ارائه کارت شناسایی و کارت بانکی
• گواهی شهود و مطلعین
• ادای سوگند
• دیگر مدارک و مستندات لازم

مدارک ضروری برای لغو تقسیم‌نامه ارث و همچنین ابطال تقسیم‌نامه‌های عادی، شامل مواردی است که در بالا به آنها اشاره شد.

راه های ابطال تقسیم نامه

همان‌طور که پیش‌تر به مراحل تأیید و ابطال تقسیم‌نامه و شرایط لازم برای این کار اشاره شد، دو روش برای ابطال انواع تقسیم‌نامه‌ها، از جمله تقسیم‌نامه‌های مالی و غیرمالی و همچنین تقسیم‌نامه‌های مربوط به املاک وجود دارد.

یکی از روش‌های ابطال تقسیم‌نامه، توافق و تراضی میان شرکا است. در این راستا، ضروری است که اراضی به‌منظور انحلال تقسیم‌نامه به ثبت برسند. این موضوع به یک مسئله قانونی برمی‌گردد که هر یک از بخش‌های ملک که به‌طور جداگانه تقسیم و سهام آن تعدیل شده، در نهایت با ابطال تقسیم‌نامه و تنظیم صورت‌جلسه تفکیکی به‌طور رسمی اعلام می‌شود که سند مالکیت شرکای مفروز باطل خواهد گردید. این امر بر مبنای توافقات قبلی میان شرکا صورت می‌گیرد.

شرکا برای ابطال تقسیم‌نامه و صدور مجدد سند مالکیت و تفکیک سهام می‌توانند با کمک وکیل متخصص اقدام کنند تا فرآیند حقوقی پرونده‌شان تسریع شود. روش دیگر برای ابطال، استفاده از حکم دادگاه است. شرایط ابطال تقسیم‌نامه‌های عادی و رسمی به‌گونه‌ای است که باید سه شرط زیر رعایت شود:

در حین تفکیک سهام شرکت و تقسیم اراضی، باید مشخص شود که یکی از مالکین با استفاده از شیوه‌های مختلف به‌طور غیرمنصفانه، سهم بیشتری نسبت به سایر مالکان به دست آورده است. همچنین اگر در حین تقسیم و تعدیل سهام، سهم شخصی غیر از شرکا به نفع یکی از آنها وارد شود و به ضرر او باشد، یا اگر تقسیم و افراز ملک مشاع به تضییع حقوق افراد منجر گردد، این موارد نیز می‌تواند شرایط ابطال را فراهم کند.

مطالب مرتبط:نمونه دادخواست تقسیم ترکه متوفی

قانون ابطال تقسیم نامه

بر مبنای قوانین مربوط به ابطال تقسیم‌نامه و مواد قانونی مرتبط، به ویژه مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی، در صورتی که تقسیم ارث به طور نادرست و نابرابر انجام شود، امکان ابطال تقسیم‌نامه و شروع دوباره فرآیند وجود دارد. به موجب این مواد، هرگاه پس از انجام تقسیم مشخص گردد که خطایی رخ داده است، آن تقسیم به حالت باطل درمی‌آید.

فرق ابطال و بطلان تقسیم نامه

در مورد تفاوت میان ابطال و بطلان تقسیم‌نامه، باید اشاره کرد که ابطال تنها توسط یکی از طرفین قرارداد یا هر دو قابل انجام است. حتی اگر مقام قضایی نیز رأیی در این زمینه صادر کند، ابطال همچنان تحت اختیار طرفین است. اما بطلان به حکم دادگاه وابسته است و بعد از اعلام آن از سوی قاضی، آثار آن به صورت قطعی مشخص شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

سوالات متداول