تفاوت عقد با قرارداد

تفاوت عقد با قرارداد

در این مقاله از سایت مریم نصراللهی قصد داریم تفاوت عقد با قرارداد را به طور مفصل برای شما توضیح دهیم .

معنای لغوی عقد

قرارداد هم معنا با عقد است، و عقد مفرد لفظ عقود می باشد‌ که این لفظ از زبان عربی به فارسی احاله یافت و از دیدگاه لغوی به معنی بستن یا گره زدن است.

معنای حقوقی عقد

مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر تضمین بر کاری کند و مورد پذیرش آنها باشد. یعنی در اثر بسته شدن عقد میان دو شخص ارتباط حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک مسئله مخصوص به یکدیگر متصل می کند. قرارداد و عقد با این اختلاف مورد کاربرد واقع می شوند که لفظ عقد در عقود معین استفاده می شود.

از سویی قرارداد بر تمام عقود ولو معین باشد یا غیر معین اطلاق می شود.

ماده ۱۰ قانون مدنی معین می کند،قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد کرده اند اگر خلاف صریح قانون نباشد دارای نفوذ است.

براین اساس در فارسی فعلی، قرارداد به معنای عقد به کار می رود. در این هنگام تعلق به عقود که تاثیر بی واسطه ی آنها ایجاد تضمین است ندارند.در هنگامی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی توصیف کوتاهی از عقد کرده وآن را مختص به عقودی داده که تاثیر بی واسطه ی آنها تضمین است.

معنای لغوی قرارداد

محتوای لغوی قرارداد در بر دارنده عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و هم حاوی توافقاتی است که به هدف برطرف ساختن تاثیر موجودی ثابت می شود.

در محتوای لغوی قرارداد نیز علتی نداریم که قانونگذار ایران مداخله ای کرده باشد، بر این اساس همان محتوای لغوی استدلال است و استدلال بودن همین محتوای لغوی، کوتاهی توصیف ذکر شده در ماده ۱۸۳ قانون مدنی را تلافی می کند و در عاقبت می توان گفت محتوای قرارداد از محتوای عقد ذکر شده در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عام تر است، اما قانونگذار ایران در خارج از ماده ۱۸۳ تماما هر جا که عقد یا عقود را بدون توازن استعمال کرده هدفش مساوی است با محتوای لغوی قرارداد، بنابراین عقد و قرارداد به یک معنا هستند.

در هر صورت قرارداد را می توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در مسئله ی مشخص به هدف ایجاد تاثیر حقوقی مشترک تشریح کرد.

بیشتر بخوانید : اگر به دنبال وکیل ملکی هستید اینجا کلیک کنید .

مفهوم عقد و قرارداد چیست؟

تشویشی که در بین اشخاص گوناگون به عنوان مستخدم و کارگر با مخدومشان وجود دارد محتاج امضای قراردادی است که خیلی آشکار و دقیق باشد برای اینکه در مواردی مشاهده شده که مخدوم به دلیل عدم اطلاع از مفهوم و قوانین قرارداد گاهی قراردادی شرط می کند که حقوق و منافع مستخدم و کارگر در آن مراعات نشده است و یا امکان دارد این قرارداد همچنین به زیان خود مخدوم باشد.

اکنون با عنوان نمودن این مذاکره می خواهیم در امتداد حقوق اشخاص، روش ترتیب عقد قراردادی دقیق و یک پارچه به دور از خرده گیری و دشواری تنظیم نماییم.

بر اثر عقد بین دو طرف برای مثال ارتباط کارگر و مخدوم و یا قرارداد کاری میان دو شخص که به گونه ای در بر دارنده ی ایجاد ارتباط جدید حقوقی می شود و دو طرف قرارداد با نگرش به مسئله قرارداد بسته به یکدیگر مقیدند تضمیناتی را اجرا کنند، برای مثال می توان این گونه عنوان کرد در معامله ملک یا آپارتمان طرفین سازش می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (بایع) بدهد و دیگری در مقابل آن پولی به فروشنده بپردازد.

تفاوت عقد با قرارداد :

قرارداد یا عقد یا معاهده یک توافق لازم الاجرا می باشد که بین افراد است که وظایف و تکالیف دو طرف آن را معین می کند.

هنگامی که در میان یک فرد با یک یا چند فرد حقیقی یا حقوقی برای اجرای کار و مسئولیتی در مدت زمان معلوم و معین نوشته می شود، قراردادکار می گویند.

قراردادهای استخدام که بسته می شوند به روش های حقوقی و مطابق با وزارت کار معین می شود که می توان با عنوان هایی نظیر قرارداد کار، قرارداد استخدام، قرارداد کار موقت، قرارداد کار دائم و … نام برد.

مطابق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در سیستم های سازمان های دولتی سه قسم قرارداد استخدامی وجود دارد:

۱-به کار گیری به شیوه ی قانونی.

۲-به کار گیری به شیوه ی قراردادی.

۳-به کار گیری به شیوه ی خدماتی و یا اقسام قرارداد کار.

تفاوت عقد و قرارداد

در زبان عموم اشخاص جامعه عقد و قرارداد به یک معناست و اختلاف بین آن دو قائل نمی شوند، ولی در علم حقوق و به زبان داوران در صورتی که بخواهیم عقد را تشریح کنیم به این شکل است که اصطلاح عقد، عقود معین( آن قسم از عقد هایی که در قانون مدنی اسباب و کیفیت آن ها ذکر شده است مانند عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را مشتمل می شود و در برابر آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر همه ی عقود (ولو معین باشد یا نباشد)اطلاق می شود.

قرارداد در حالی ارزشمند است که مغایر نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره) نباشد، نظم عمومی به این معنی است که نقش پرداز مملکت اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بر عکس برای اینکه مصلحت ها و مزایای اشخاص در وضعیت اجتماعی بر مزایای آن ها بدون ملاحظه وضعیت اجتماعی، اولویت دارد و هر جا اطمینان داشته باشیم موضوعی مرتبط به مصالح جامعه است قطعا این گونه سودی بر منفعت افراد مقدم است.

ارائه توضیح جامعی از نظم عمومی بسیار پیچیده است ولی من حیث المجموع نظم عمومی عبارت است از کلکسیون تاسیسات حقوقی و قوانین مرتبط به برتری روند ضروری امور مرتبط به اداره کشور و یا در خصوص حفظ آرامش و اخلاق در پیوندهای مردم که تصمیم اشخاص جامعه در مخالف جهت آنها بدون تاثیر باشد.

بر این اساس نظم عمومی به روش صریح با مزایا و مصلحت های جامعه در ارتباط بوده و فطرت آن به شکلی است که تمام اشخاص باید آن را ارجمند شمرده و تعدی به آن محال باشد.

بیشتر بخوانید : تفاوت وکیل تسخیری با معاضدتی

ارکان اساسی و مهم در تنظیم قرارداد

۱-مدت قرارداد

یکی از عوامل اصلی و بنیادی در ثبت و تنظیم قرارداد این است مدت زمان قرارداد را معین کنیم برای نمونه در قرارداد اجاره از پایه های بنیادی در تنظیم قرارداد این است که مدت زمان در قرارداد معین شود و عدم معین کردن قرارداد سبب فسخ قرارداد اجاره می گردد گفتنی است جهت واقعیت اطلاعات ثبت شده باید مدت قرارداد به شیوه ی عدد و حروف مکتوب شود.

۲-موضوع قرارداد

ارکان و شرایط موضوع قرارداد : 

الف)مسئله قرارداد باید آشکار و مشخص و همچنین در زمان ترتیب قرارداد باید مسئله قرارداد موجود و معلوم و معین باشد مثل ملکی که در زمان ترتیب قرارداد باید موجود بوده و به مشاهده برسد.

ب) همچنین مسئله قرارداد باید اعتبار اقتصادی داشته باشد یعنی قابل معامله باشد.

ج)مطلب بنیادی دیگر در خصوص مسئله قرارداد این است که فروشنده باید دارنده و مالک مایملک باشد تا داد و ستد صحیح اتفاق بیفتد و چنانچه که دارنده نباشد داد و ستد فسخ می باشد.

۳-محل قرارداد

طبق معمول زمان ترتیب قرارداد میان دو طرف، جایگاه قرارداد معین می گردد اکنون در صورتی که مخالفتی میان اشخاص ایجاد شود دادگاه محل قرارداد استحقاق بررسی را دارد.

۴-مبلغ قرارداد

اعتباری است که در برابر متاع یا خدمات تادیه می شود. طبق معمول پیشنهاد می شود که معیار و روش تادیه قیمت به طور دقیق با ذکر جزئیات بدهی ها و مدت آن و یا اسنادی که به شیوه ی چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا پول نقد است، تبیین شود تا از هر گونه نادرستکاری جلوگیری شود.

۵-شروط و تعهدات

دو طرف قرارداد مطابق قانون می توانند شرایطی را که مغایر شریعت و قانون نباشد، در پیوست قرارداد قرار دهند.

همچنین همه حالات مذکور در فوق از اصلی ترین بندهای یک قرارداد و روش نگارش متن قرارداد هستند که ذکر آن ها برای تخفیف دعواهای حقوقی در قراردادها ضروری است.

۶-فورس ماژور

فورس ماژور یا همان قوه قهریه از شروط بنیادین قرارداد می باشد قانون فورس ماژور را به این جهت در قراردادها قرار می دهند برای اینکه بار تعهد را برای کارهایی از جمله کارهای اصلی و غیر اجتنابی که سبب آشفته شدن و ایجاد توافق در قرارداد می شود را برای دو طرف معین می کنند.

به بیان دیگر فورس ماژور برای وقایع و رویدادهایی به کار می رود که جزو کارهای اصلی به حساب آمده و هیچ یک از دو طرف را نمی توان به خاطر آن مکلف دانست مانند طوفان، گرد و باد، زلزله و… همچنین این لغت در بردارنده ی امور انسانی مانند آشوب، شورش و نبردهای مسلحانه هم می شود.

بیشتر بخوانید : انواع عقود و قرار دادها در قانون

۷-حل اختلاف

اگر کشمکش هایی در میان دو طرف در قرارداد به وجود آید مرجع فیصله دادن و بررسی به مخالفت های دو طرف شورای حل اختلاف می باشد، گفتنی است در صورتی که مخالفت ها در بین افراد دیدگاه کیفری داشته باشد فقط مرجع بررسی، سیستم های دادگستری و محکمه ها می باشد همچنین شیوه های جایگزین فیصله دادن مخالفت ها حاوی توافق، مباحثه، وساطت، کارشناسی و … می باشد همچنین منبعی دیگر هم بابت بررسی به مغایرت ها هست که به عنوان داوری یاد می کنند داوری می تواند از راه فرد داور و دستگاه های داوری روی دهد.

حکم داوری حتمی و ضروريست و قابل انتقاد نمی باشد ولی امکان دارد بر پایه ی ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی فسخ بودن حکم داوری مورد توجه  قرار گیرد.

دسته بندی و تقسیم بندی انواع قراردادها

اینک هنگام آن است که به سراغ دسته بندی اقسام قراردادها برویم. ماده ۱۸۴ قانون مدنی عنوان می کند:《عقود و معاملات به انواع ذیل تقسیم می شوند: لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق》

پس می توان اقسام عقود را حاوی حالات ذیل دانست:

• عقود لازم: بر طبق ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقودی هستند که بعد از انعقاد امکان بطلان آنها وجود ندارد مگر در باب اقاله و خیارات طرح شده در قانون.
• عقود جایز: ماده ۱۸۶ قانون مدنی، عقد جایز را عقدی می داند که قابل ابطال می باشد؛ جز در حالاتی که حق بطلان ساقط شده باشد یا بحث شرط ضمن عقد لازم مورد توجه باشد.
• عقود خیاری: این قسم از عقود قراردادهایی هستند که در اثنای آن برای یکی از دو طرف یا فرد‌ دیگری حق بطلان در نظر گرفته شده است. یقینا از دسته عقود لازم به شمار می آیند.(ماده ۱۸۸ قانون مدنی).
• عقد منجز: عقدی است که فورا بعد از ایجاد آن آثارش هم به وجود آمده باشد. (ماده ۱۸۹ قانون مدنی).

عقد معلق: عقدی است که اراده دو طرف آن را ایجاد کرده با این وجود آثار آن موکول به انجام موضوع دیگری شده باشد(ماده ۱۸۹ قانون مدنی).

انواع قراردادها در قانون مدنی

همانگونه که گفته شد یکی از تقسیم بندی های اصلی اقسام قراردادها، عقود معین می باشد که پیشتر با تعریف آن آشنا شدیم.

پس بیایید به اقسام عقود معین در قانون مدنی بپردازیم:

بیع:

این عقد یکی از اصلی ترین عقود معین قانون مدنی به حساب می آید که بر پایه ی آن بایع متاعی را در قبال گرفتن ثمن‌ به مشتری می فروشد.

اجاره:

بر حسب این قرارداد مستاجر در قبال تادیه مبلغی برای زمان مشخصی،صاحب مزایای عین مستاجره خواهد شد.

مزارعه:

بر پایه ی این عقد، فردی در زمین فرد دیگر به زراعت می پردازد و منفعت به دست آمده از آن میان آنها تقسیم میشود.

رهن:

برحسب این قرارداد، بدهکار مالی را تحت عنوان ضمانت به طلبکار می دهد.

مضاربه:

در صورتی که میان فرد《ب》و《الف》عقد مضاربه برقرار گردد بدان معنی است که《الف》(عامل یا مضروب) با در نظر داشتن سرمایه 《ب》(مالک) به داد و ستد می پردازد و منفعت بر آمده از آن به موجب سازش بین آنها توزیع خواهد شد.

ازجمله دیگر اقسام قراردادهای معین که در قانون مدنی از آنها نام برده شده است، می توان به موردهای ذیل اشاره کرد:

• عقد جعاله.
• عقد شرکت.
• عقد معاوضه.
• عقد مساقات.
• عقد ودیعه.
• عقد عاریه.
• عقد قرض.
• عقد ضمان.
• عقد وکالت.
• عقد حواله.
• عقد کفالت.
• عقد صلح.
• عقد هبه.

عقود لازم در قانون مدنی

همانگونه که ذکر شد، مقنن در ماده ۱۸۵ قانون مدنی به توصیف عقود لازم پرداخته است. این ماده عنوان می کند:《عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد‌ مگر در موارد معینه》.

در عاقبت می توان عقود لازم را آن قسم از عقودی دانست که هیچ کدام از دو طرف نمی توانند آن را باطل کنند، جز در مواردی که قانون معین کرده باشد.

اکنون باید به این مطلب اشاره کنیم که مقنن در دو مورد ابطال قرارداد لازم را نافذ دانسته است:

• فسخ با استناد به خیارات: مقنن با به شمار آوردن خیاراتی همانند خیار حیوان، خیار غبن،خیار مجلس و غیره به هر یک از دو طرف اجازه ابطال معامله را داده است که ماده ۴۵۷ قانون مدنی به این مطلب اشاره دارد.
• اقاله یا تفاسخ: همچنین باید بگوییم با استناد به ماده ۲۸۳ قانون مدنی در صورتی که طرفین بر سر فسخ عقد به توافق برسند، اقاله یا تفاسخ روی داده است.

قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی

ماده ۱۹۰ قانون مدنی به مسئله قوانین عمومی قراردادها و اسباب عمومی صحت آنها پرداخته است. این ماده عنوان می کند:《 برای صحت هر معامله شروط زیر بنیادین است:

• قصد طرفین و رضای آنها.
• اهلیت موضوع.
• موضوع معین که مورد معامله باشد.
• مشروعیت جهت معامله》.

مقصود و رضایت دو طرف عقد از جمله نخستین شروط عمومی قراردادها می باشد. بر طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد فقط با قصد ایجاد معامله ثابت می شود. همچنین این مقصود باید از راه واژه یا مکتوبی که دلالت بر آن کند، اعلام و ابراز گردد. علاوه بر این باید بگوییم رضامندی دو طرف معامله به مفهوم عدم وجود انزجار و اجبار برای ترتیب قرارداد می باشد.

اهلیت طرفین قرارداد که در ماده ۲۱۰ قانون مدنی عنوان شده است. همچنین ماده ۲۱۱ این قانون، اشخاصی را اهل یا صالح می داند که بالغ، عاقل و رشید باشند.

مباحثه تشریحی در باب این که چگونه می توان اشخاص بالغ، عاقل و رشید را منصوب نمود از تحمل این مباحثه خارج است.

معین بودن موضوع مورد معامله: بر حسب مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مدنی مال مورد معامله باید دارای شروط ذیل باشد:

• دارای ارزش مالی.
• دارای منفعت عقلایی.
• مشروع و قانونی بودن.
• معلوم بودن و مبهم نبودن.

قانونی بودن جهت معامله هم از جمله دیگر اسباب عمومی قراردادها می باشد. در حقیقت نامشروع بودن قصد و محرک اشخاص از بستن قرارداد و غیر قانونی بودن آن منتهی به فسخ گردیدن عقد خواهد شد.

قانون قراردادها

وقتی که حرف از قراردادهای معین مطرح می شود، برای اینکه بتوانیم قاعده حاکم بر عقد را شناسایی کنیم، باید به مواد مربوط به آن عقود در قانون مدنی رجوع کنیم در حقیقت همه ی احکام و اسباب مرتبط به عقود معین در قانون مدنی مذکور است.

همچنین یک دسته از عقود معین هستند که خارج از قانون مدنی، طرح می شوند. در عاقبت برای آگاهی از شروط و احکام آنها باید به قوانین دیگر رجوع کنید. در پایان هم ذکر این مطلب الزامی است که همه‌ ی عقود غیر معین ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی و با اتکا به آن طرح خواهند شد.

مدت قرارداد در قانون مدنی

من حیث المجموع معین کردن مدت در قرارداد بدین مفهوم است که تا چه هنگامی مسئله ی مورد قرارداد و پیامدهای برآمده از آن باید پایدار بماند. در عاقبت معین کردن مدت در همه ی عقود شایسته است. چرا که دارای پیامدهای گوناگونی ازجمله زیان هایی می باشد که به یکی از دو طرف وارد شده است.

حتما ذکر این مطلب الزامی است که مقنن در بعضی از عقود مانند عقد اجاره یا مزارعه معین کردن مدت عقد را شرط بنیادین صحت آن دانسته است.

به تعبیر ساده تر در صورتی که در اینگونه عقود، مدت عقد معین نشود، عقد فسخ خواهد بود در انتها هم باید بگوییم شایسته تر است مدت عقد به شیوه ی عدد و حروف ثبت شود تا مشکلات حقوقی به وجود نیاید.

آثار قرارداد چیست؟

در مجموع باید بگوییم اصلی ترین تاثیر قرارداد بعد از بستن و اخذ قرارداد، ایجاد تضمین و وظایف موضوع مورد عقد می باشد. به تعبیر ساده تر شما بعد از اینکه بر سر بستن یک عقد با فرد دیگر به سازش می رسید تضمیناتی بر آمده از آن به وجود خواهد آمد. اکنون این تضمینات با دقت به موضوع عقد گوناگون می باشند.

به عنوان نمونه پیامدهای عقد اجاره با پیامدهای عقد بیع و دیگر عقود متمایز است. پس نمی توان برای پیامدهای تمام عقود یک دستور مفرد نوشت ولی چیزی که محرز می باشد، این است که ایجاد تضمینات و وظایف از جمله اصلی ترین پیامدهای عقد به حساب می آید.

ضرورت تنظیم قرارداد خوب در روابط مالی افراد

ارتباط مالی اشخاص در دنیای امروز از ابهت خاصی بهره مند است. چرا که خیلی از مشغله های روزمره ما حوالی مشکلات مالی مورد توجه قرار می گیرد از این روی ترتیب یک عقد بنیادی و خوب دارای اهمیت است.

از طرفی در صورتی که بخواهیم نگاهی به پرونده های مرتبط به ارتباط مالی اشخاص بیندازیم، آگاه خواهیم شد که خیلی از این پرونده ها به سبب عدم اطلاع اشخاص و عدم ترتیب قرارداد خوب در محکمه طرح شده اند. این موضوع به ارزش ترتیب یک عقد بنیادی می افزاید.علاوه بر این باید اشاره کنیم که کوچکترین غفلت در ترتیب قراردادها امکان دارد تبعات مالی غیر قابل جبرانی داشته باشد. پس ترتیب یک عقد خوب از الزام خاصی بهره مند است.

روش های تنظیم یک قرارداد خوب

خیلی از اشخاص خودشان به تنهایی عقود حقوقی و مالی خود را مرتب سازی می کنند. در حقیقت این اشخاص با بررسی مواد قانونی یا از روی خبرگی، مفهوم قراردادی خود را ثبت می نمایند ولی باید بدانید که کثرت مغایرت های حقوقی برآمده از عقود به همین خاطر می باشد.

به راستی اگر چه در فضای اینترنت، مسائلی در خصوص ترتیب یک عقد خوب هست، ولی از قدیم گفته اند بایستی کار را به متخصص محول کرد.

بنابراین یکی از ایمن ترین و بی زحمت ترین شیوه های ترتیب قرارداد، بهره گیری از آگاهی و خبرگی وکیل تنظیم قرارداد می باشد.

کمک گرفتن از وکیل متخصص قرارداد در تنظیم  قرارداد

همانگونه که در این بخش بیان شد، قاعده ها و دستورالعمل های خیلی فراوانی اطراف مسئله قراردادها هست. چنانکه خیلی از داوران، بحث عقود را‌ از جمله دشوارترین مباحث حقوقی ایران می دانندعلاوه بر این هر کدام از عقود دارای شروطی هستند که فقط یک وکیل کاردان در این عرصه می تواند بر آنها مشرف باشد پس در صورتی که می خواهید از پدید آمدن مغایرت های بر آمده از عقود پیشگیری کنید بهترین کار مساعدت از یک وکیل برای تنظیم قرارداد می باشد زیرا جلوگیری بهتر از چاره است.

تفاوت عقد با قرارداد

گروه حقوقی مریم نصراللهی با در اختیار داشتن حاذق ترین وکلای قراردادها وبا بیش از دو دهه فعالیت در امور حقوقی می توانند سبب تنظیم یک عقد خوب و اصولی به شما کمک نمایند.