نمونه رای مزاحمت ملکی و ممانعت از حق
در دنیای حقوقی، مزاحمت ملکی به معنای ایجاد اختلال در استفاده و بهره‌برداری از یک ملک توسط مالک آن است. این مزاحمت می‌تواند به صورت فیزیکی، مانند ورود غیرمجاز به ملک یا ایجاد موانع در دسترسی، و یا به شکل مزاحمت‌های صوتی و آلودگی‌های محیطی بروز کند. در چنین مواردی، قانون به مالک این اجازه را می‌دهد که از طریق مراجع قضایی، نسبت به ممانعت از ادامه این رفتارها اقدام کند و حق خود را استیفا نماید. به عنوان مثال، اگر همسایه‌ای با ایجاد صدای بلند یا آلودگی، آرامش ساکنان اطراف را مختل کند، مالک می‌تواند با ارائه دلایل مستند، از دادگاه درخواست ممانعت از این مزاحمت را داشته باشد.
نمونه رای مزاحمت ملکی و ممانعت از حق
ممانعت از حق، به معنای جلوگیری از اعمال قانونی است که به‌طور طبیعی امکان‌پذیر است، اما به دلیل وجود موانع، تحقق نمی‌یابد. این مفهوم به‌ویژه در مواردی که یک شخص یا نهاد به‌طور غیرقانونی در حق دیگری دخالت می‌کند، بسیار حائز اهمیت است. به عنوان نمونه، اگر فردی با نصب دیوار یا سایر موانع، دسترسی به یک ملک را محدود کند، مالک می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، درخواست رفع موانع و احیای حق خود را نماید. در این حالت، قانون راهکارهایی را برای احقاق حقوق مالک فراهم می‌آورد و به او این امکان را می‌دهد تا بدون مواجهه با موانع، از ملک خود بهره‌برداری کند.
جرم ممانعت از حق در ملک مشاع
بر اساس ماده ۶۹۰ قانون اسلامی، هر فردی که بدون داشتن مجوز مانع استفاده دیگران از حق ارتفاق یا انتفاع شود، ممکن است به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم گردد. حق ارتفاق به معنای این است که مالک می‌تواند از ملک دیگری بهره‌برداری کند، مانند حق عبور از زمین همسایه. از سوی دیگر، حق انتفاع به معنای این است که فرد می‌تواند از منافع مالی متعلق به شخص دیگری بهره‌مند شود. این نوع جرایم هم جنبه مدنی و هم جنبه کیفری دارند و با توجه به تغییرات قانونی، این جرم قابلیت گذشت را دارد.
مدارک لازم برای طرح دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع
برای اقامه دعوی ممانعت از حق در مورد ملکی که به صورت مشاع است، دادگاه نیازمند مشاهده مدارک و شواهدی است که بتواند بر اساس آن حکم صادر کند. اگر مدارکی ارائه دهید که ادعای شما را تقویت کند، می‌تواند به اثبات حق و نظر شما در محاکم کمک کند. این مدارک ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- داشتن سند رسمی مالکیت
- وجود قرارداد همکاری
- در اختیار داشتن نظر کارشناس
- داشتن مدارک تصویری یا ویدیویی
- وجود شاهدان
- ارائه مدارکی که رابطه شراکت شما را تایید کند
عوامل موثر بر ایجاد ممانعت
دلایل مختلفی می‌توانند منجر به بروز تنش میان صاحبان املاک شوند. یکی از عوامل کلیدی، عدم وجود توافق‌نامه‌ای روشن و جامع است که می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند. علاوه بر این، اختلاف در میزان سهم هر مالک نیز ممکن است نارضایتی‌هایی را به همراه داشته باشد و این موارد از جمله عوامل اصلی ایجاد موانع به شمار می‌روند.
فرم درخواست
نمونه رای مزاحمت ملکی و ممانعت از حق
رأی دادگاه اولیه
در مورد اتهامات آقای م. که توسط وکیل ایشان، آقای م.ع.، مطرح شده است، شامل توهین، ایراد صدمه بدنی عمدی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی، که به موجب کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۱۷۷۸ تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران ارائه شده؛ با توجه به شکایت‌های شاکیان و اطلاعات موجود در شکوائیه‌ها و اظهارات ثبت شده در صورت‌جلسات تحقیقات و دادرسی، گزارش‌های مأموران انتظامی، بررسی‌های انجام شده و نظر کارشناس رسمی دادسرا، همچنین انکار و دفاعیات متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، محتوای لایحه و مستندات ضمیمه آن از سوی وکیل متهم، به چند نکته توجه می‌شود:
اولاً: شاکیان در خصوص اتهام‌های توهین و ایراد صدمه بدنی، هیچ مدرک و دلیلی ارائه نکرده و فقط یک شاهد معرفی کرده‌اند که اظهارات او به تنهایی برای اثبات اتهام‌ها کافی نیست. ثانیاً: در خصوص ممانعت از حق و مزاحمت ملکی، الف) شاکیان هیچ مدرک رسمی که نشان‌دهنده مالکیت آن‌ها بر بخشی که مدعی هستند، ارائه نکرده‌اند. بر اساس نظر این دادگاه، یکی از شرایط لازم برای اثبات وقوع اتهام‌های مذکور، اثبات مالکیت مدعیان است. ب) اسناد عادی که به آن‌ها استناد شده، طبق ماده‌های ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، قابلیت استناد در این دادگاه را ندارد و این دادگاه به موجب قانون، نمی‌تواند به آن‌ها اعتبار بخشد. ثالثاً: بر اساس نظر کارشناسی که به آن اعتراضی نشده، منطقه مورد ادعای شاکیان، جزو اراضی دولتی محسوب می‌شود. بنابراین، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای اثبات وقوع اتهام‌های توهین نسبت به تمامی شاکیان و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به شاکی آقای ب. و همچنین عدم احراز وقوع اتهام ممانعت از حق و مزاحمت ملکی نسبت به تمامی شاکیان، بر اساس بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به صورت حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران وجود دارد.
رأی دیوان تجدیدنظر استان
در رابطه با درخواست تجدیدنظر آقای غ. نسبت به حکم شماره ۸۱۱ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ که از سوی شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده و در آن شکایت ایشان علیه آقای م. با وکالت آقای م.ع. به اتهام‌های توهین، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی منجر به صدور حکم برائت شده است؛ با در نظر گرفتن محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و با توجه به اینکه بر اساس مدارک موجود و مستندات پرونده، ایراد و اعتراضی مؤثر و قابل قبولی که نیازمند نقض و بی‌اعتباری حکم مورد اعتراض باشد، ارائه نشده و از نظر رعایت اصول قانونی و مبانی استنباط، هیچ گونه اشکالی وجود ندارد، بنابراین با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.
دیدگاهتان را بنویسید