مزایده ملک در حقوق ایران

مزایده ملک در حقوق ایران
مزایده املاک روشی در حوزه حقوق است که برای فروش و انتقال مالکیت انواع داراییها به کار میرود. در این فرآیند، داراییهایی نظیر خودرو، منزل یا زمین به شخصی که بالاترین پیشنهاد را ارائه کند، تعلق میگیرد.
مزایده در علم حقوق در انواع محتلف صورت میگیرد:
اجباری
اختیاری
خصوصی
عمومی
در حراج عمومی، نهادهای دولتی یا قضایی اموال خود را عرضه میکنند تا به بالاترین پیشنهاد دهنده منتقل شوند، در حالی که در حراج خصوصی، صاحب یک دارایی آن را به مزایده میگذارد تا به گرانترین پیشنهاد بفروشد.
مزایده به فروشندگان و خریداران این فرصت را میدهد که به بازاری وسیعتر وارد شوند. این فرآیند به فروشندگان این امکان را میدهد که داراییهای خود را با قیمتهای مطلوب به فروش برسانند، در حالی که خریداران نیز میتوانند کالاهایی را با قیمتهای مناسب به دست آورند.
برخی از افراد ممکن است از شیوه برگزاری مزایده و خروجیهای آن ابراز نارضایتی کنند، به ویژه کسانی که در این فرآیند شرکت نکردهاند یا پیشنهاداتشان مورد قبول واقع نشده است. از این رو، ضروری است که مزایدهها با پیروی از قوانین و مقررات حقوقی به طور منصفانه و واضح برگزار شوند.
وکیل پایه یک دادگستری متخصص نصراللهی
باید از برگزاری مزایدههای ملکی پرهیز کرد، به ویژه در شرایطی که ممکن است منجر به آسیب به حقوق مالکان یا ایجاد نابرابری و بیعدالتی شود.
تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد مزایده ملک
به همین دلیل، نهادهای دولتی و دادگاهها موظفند که به طور کامل قوانین و مقررات مرتبط با برگزاری مزایدهها را به اجرا درآورند و از هر نوع سوءاستفاده و نقض حقوق مالکان جلوگیری نمایند.

تشریفات مزایده ملک چگونه انجام میشود
برای برگزاری و اعتبار هر مزایده، رعایت شرایط و مراحل مشخص شده ضروری است. در صورت عدم اجرای این موارد، مزایده برگزار شده فاقد اعتبار خواهد بود و هر یک از طرفین میتواند از دادگاه درخواست ابطال آن را داشته باشد.
دعوت عمومی
در رابطه با مزایدات اجباری که به دستور دادگستری انجام میگیرد، دادگاه بر اساس مواد ۱۱۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، با رعایت قوانین و شرایط تعیینشده، یک بار آگهی را در یکی از روزنامههای محلی منتشر میکند. در صورتی که روزنامهای در دسترس نباشد، اقدام به نصب آگهی در محل استقرار مال و نیز در معابر عمومی خواهد کرد.
تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد مزایده ملک
ضروری است که زمان و تاریخ فروش به گونهای تعیین گردد که فاصله بین انتشار اعلان و روز فروش نه کمتر از ده روز و نه بیشتر از یک ماه باشد. همچنین، در صورت تمایل، هر یک از طرفین میتوانند به صورت مستقل اقدام به انتشار آگهی کنند.
تعیین قیمت پایه
کارشناس قیمت ابتدایی را مشخص میکند تا افراد بتوانند بر اساس آن شروع به ارائه پیشنهادات قیمت و اعلام بالاترین مبلغ پیشنهادی خود برای پیروزی در مزایده نمایند.
در روند تعیین قیمت اولیه در مزایدههای قضائی، به محض اینکه ارزیاب قیمت را مشخص کرد، نظر او به طرفین اطلاع داده میشود و هر یک از آنها سه روز فرصت دارند تا نسبت به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری اعتراض خود را مطرح کنند.
پرداخت ده درصد از قیمت کالا: در حراجهای قضایی، شخص برنده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی خود را به مأمور اجرای حکم تحویل دهد و باقیمانده را حداکثر تا یک ماه به دادگاه ارائه کند. در صورتی که این تعهد انجام نشود و باقیمانده مبلغ پرداخت نگردد، مبلغ پرداختی برای هزینههای آگهی ضبط و حراج دوباره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تحویل دارایی و صدور سند رسمی: انتقال دارایی تنها زمانی انجام میشود که تمام مبلغ پرداخت شده باشد و سپس سند رسمی به نام خریدار صادر میگردد. اگر محکومعلیه (فردی که محکوم شده) حضور نداشته باشد، نماینده دادگاه در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار امضا خواهد کرد.
چه مواردی میتواند باعث تضعیف حقوق مالکان در مزایده شود؟
کاهش حقوق مالکیت در فرآیند مزایده املاک ممکن است تحت تأثیر عوامل و شرایط خاصی رخ دهد. از جمله این عوامل میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
۱. عدم اعلام قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مزایده ملک به شفافیت کافی:
چنانچه دستورالعملها و مقررات مرتبط با برگزاری مزایده املاک به وضوح بیان نشود، احتمال دارد که پیشنهاددهندگان و صاحبان املاک دچار نارضایتی شوند و به طرح شکایت اقدام کنند.
۲. عدم اعلام اطلاعات کافی درباره داراییهای مورد مزایده ملک:
اگر اطلاعات لازم درباره داراییهای در حال مزایده به پیشنهاددهندگان ارائه نگردد، آنها قادر به اتخاذ تصمیمات درست نخواهند بود و این امر ممکن است به پیامدهای ناگواری منجر شود.
چنانچه جزئیات کافی در مورد وضعیت فنی یک دارایی، مثل خودرو، در اختیار پیشنهاددهندگان قرار نگیرد، آنها قادر نخواهند بود قیمت مناسبی را برای آن مشخص کنند و این موضوع ممکن است منجر به نارضایتی خریداران شود.
تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد مزایده ملک
۳. تعیین قیمت نامناسب
چنانچه مبلغ پیشنهادی برای یک دارایی در حراج ملک به طور قابل توجهی پایینتر از ارزش واقعی آن تعیین شود، صاحب دارایی ممکن است احساس کند که حقوق مالکیتش تحت فشار قرار گرفته است.
در صورتی که ارزش بالایی برای یک دارایی تعیین گردد، شرکتکنندگان در مزایده ممکن است قادر به ارائه پیشنهاد نباشند و در نتیجه، صاحب ملک نیز نخواهد توانست دارایی خود را به بهایی منطقی بفروشد.
۴. تداخل با حقوق مالکان
در برخی مواقع، برگزاری مزایده برای املاک میتواند با حقوق صاحبان آنها در تضاد قرار گیرد و موجب آسیب به این حقوق گردد.
چنانچه یک دارایی نظیر منزل یا زمین تحت حکم دادگاه به فروش برسد و قیمت آن به طور قابل توجهی افت کند، صاحب دارایی ممکن است احساس کند که حقوق مالکیتش به شدت آسیب دیده است. علاوه بر این، در برخی موارد، برخی اشخاص یا شرکتها ممکن است با اتخاذ شیوههای غیرقانونی و فریبکارانه اقدام به پایین آوردن قیمت داراییها کنند و بدین ترتیب، حقوق مالکان را نقض نمایند.
به طور کلی، حفظ حقوق مالکیت افراد یکی از اصول حیاتی در برگزاری مزایدههای املاک به شمار میآید. در این راستا، دولتها و نهادهای قضایی وظیفه دارند تا قوانین و مقررات مرتبط با این نوع مزایدهها را به دقت رعایت کرده و از هرگونه سوءاستفاده و نقض حقوق مالکان جلوگیری کنند.
علاوه بر این، فراهم آوردن اطلاعات جامع درباره ویژگیهای داراییهای مورد فروش، تعیین قیمت منطقی و ایجاد شفافیت در فرآیند مزایده ملک میتواند به حمایت از حقوق مالکان یاری رساند.
تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد مزایده ملک
قوانین و شرایط مزایده در ایران
در کشور ایران، مقررات مربوط به مزایده توسط نهادهای قضایی و سازمانهای دولتی مربوطه وضع و اجرایی میگردد. موضوع مزایده در چندین قانون و آییننامه ایرانی درج شده است که در ادامه به برخی از آنها به اختصار اشاره خواهیم کرد:
۱.قانون مدنی ایران
ماده ۸۷۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط خاصی را برای اجرای مزایده مشخص میکند. طبق این ماده، برگزاری مزایده باید به صورت عمومی و با اعلام کامل قوانین و مقررات انجام شود تا شفافیت لازم فراهم گردد. علاوه بر این، صاحب دارایی میتواند شرایط مزایده را مشخص کند، اما این شرایط نباید با قوانین عمومی در تضاد باشند.
۲. قانون اجرای احکام دادگستری
این قانون چارچوبها و ضوابطی را برای اجرای مزایدهها در ایران مشخص میکند. بر اساس این قانون، برگزاری مزایده باید در مکانی انجام گیرد که دسترسی به آن راحت باشد و اطلاعرسانی در این زمینه باید از طریق روزنامههای رسمی یا وبسایتهای اینترنتی صورت پذیرد. علاوه بر این، این مقررات شامل الزامات برگزاری مزایده، حقوق و مسئولیتهای پیشنهاددهندگان، و شرایط مربوط به پرداخت و انتقال مالکیت پس از برگزاری مزایده نیز میباشد.
۳. قانون تجارت الکترونیکی
این قانون در سال ۱۳۹۲ به منظور تنظیم فعالیتهای تجاری الکترونیکی در ایران تصویب شده است.
این مقرره شامل بندهایی در خصوص مزایدههای آنلاین و برگزاری مزایدههای الکترونیکی میباشد. طبق این مقرره، برگزاری مزایدههای الکترونیکی باید با رعایت الزامات قانونی و با ارائه قوانین و مقررات به صورت شفاف صورت گیرد. افزون بر این، این مقرره شرایط مرتبط با پرداخت، ارسال کالا و انجام معاملات در مزایدههای الکترونیکی را مشخص میکند.
تماس با وکلای پایه یک دادگستری
۴. قانون تشکیل و اداره دادگستری
ماده ۲۰۳ قانون مربوط به تأسیس و مدیریت دادگستری، اصولی را برای انجام مزایده مشخص میسازد. طبق این ماده، مزایده باید به صورت عمومی برگزار شده و با اعلام قوانین و مقررات مربوطه، شفافیت کامل را رعایت کند. همچنین، پس از پایان مزایده، نتایج آن نیز باید به وضوح اعلام شود. علاوه بر این، این قانون شرایط انتقال دارایی به خریدار پس از اتمام مزایده را نیز مشخص مینماید.
۵. دستورالعمل اجرایی قانون اجرای احکام دادگستری
این راهنما شرایط لازم برای برگزاری مزایده در ایران را مشخص میکند. طبق این راهنما، برگزاری مزایده باید به صورت عمومی و با ارائه قوانین و مقررات بهصورت واضح انجام شود. علاوه بر این، جزئیات مربوط به شرایط مزایده، مبلغهای لازم برای شرکت در آن، تحویل دارایی به خریدار پس از پایان مزایده و سایر جوانب مرتبط نیز در این راهنما توضیح داده شده است.
به طور کلی، برای برگزاری یک مزایده در ایران، ضروری است که اصول و قوانین مرتبط به دقت رعایت شود و به وضوح کامل در فرآیند مزایده توجه گردد. علاوه بر این، شرکتکنندگان باید پیش از ورود به مزایده، شرایط آن و وضعیت داراییهای مورد نظر را به طور دقیق ارزیابی کنند و در صورت نیاز، با مشاوران حقوقی مشورت نمایند.
موسسه حقوقی نصراللهی با بهرهمندی از وکلای کارآزموده در تمامی رشتههای حقوقی و کیفری، تجربه قابل توجهی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با مزایدههای ملکی دارد. کارشناسان حقوقی ما همواره آمادهاند تا با ارائه مشاوره یا پذیرش وکالت، شما را در دفاع از حقوقتان یاری دهند.
برای دریافت مشاوره از وکیلانی که در هر حوزهای از حقوق تخصص دارند، میتوانید با شماره اختصاصی ۵۴۷۶۴ تماس بگیرید. تیم کارشناسان و مشاوران ما در تمام ساعات آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. با ما در میان بگذارید مشکلات حقوقیتان را.
وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل
سوالات متداول
دستور العمل اجرایی قانون اجرای احکام دادگستری به چه صورت اجرا میگردد؟
این راهنما شرایط لازم برای اجرای مزایدهها در ایران را مشخص میکند. طبق این راهنما، برگزاری مزایده باید به شکل عمومی و با اطلاعرسانی کامل درباره قوانین و مقررات انجام گیرد تا شفافیت لازم فراهم شود.
در این راهنما، شرایط مربوط به مزایده، میزان پولهای واریزی جهت شرکت در آن، انتقال دارایی به خریدار پس از اتمام مزایده و سایر نکات مرتبط با برگزاری این رویداد تشریح شده است.
شرایط برگزاری مزایده به چه صورت می باشد؟
مزایدههای عمومی و خصوصی. در مزایده عمومی، نهادهای دولتی یا قضایی اموال خود را برای فروش به حراج میگذارند تا بالاترین پیشنهاد را دریافت کنند. از سوی دیگر، در مزایده خصوصی، صاحب یک دارایی اقدام به برگزاری مزایده میکند تا بالاترین پیشنهاد را از خریدار دریافت نماید.
در مزایده ملک اگر قیمت تعیینی پایین تر از قیمت واقعی ملک باشد چه کار میتوان کرد؟
چنانچه در فرایند مزایده یک ملک، قیمت تعیینشده برای یک دارایی به طور قابل توجهی پایینتر از ارزش واقعی آن باشد، صاحب دارایی ممکن است احساس کند که حقوق مالکیتیاش تحت تأثیر قرار گرفته است.
مطالب مرتبط:
دیدگاهتان را بنویسید