وکیل صادرات و واردات در تهران

 وکیل دعاوی صادرات و واردات

وکیل متخصص در امور صادرات و واردات چه کسی است؟ این نوع وکیل در کدام زمینه‌ها فعالیت می‌کند؟ برای یافتن بهترین وکیل در دعاوی مربوط به صادرات و واردات چه اقداماتی باید انجام داد؟ این وکیل باید دارای چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باشد؟ وکیل دعاوی صادرات و واردات به چه افرادی می‌تواند یاری رساند؟ در دنیای امروز، چگونه می‌توان به بهترین وکیل در این حوزه دست یافت؟وکیل دعاوی صادرات و واردات فردی است که در زمینه قوانین تجارت و مقررات گمرکی فعالیت می‌کند. به زبان ساده‌تر، این وکیل می‌تواند در زمینه مسائل قانونی مرتبط با واردات و صادرات به ما یاری رساند. او به عنوان نماینده موکل خود، می‌تواند بر اساس قوانین مختلف، موضوعات مربوط به صادرات و واردات را مدیریت کند. یکی از اصلی‌ترین مواردی که در این حوزه مطرح می‌شود، امور گمرکی است. علاوه بر این، دعاوی کیفری مرتبط با اختلالات اقتصادی نیز در حیطه کار این وکیل قرار می‌گیرد.برای آشنایی صحیح با وظایف وکیل دعاوی صادرات و واردات، باید به یک نکته کلیدی توجه کنیم. این وکیل، شخصی است که به قوانین وابسته است. بنابراین، برای درک عملکرد او، آشنایی با قوانین ضروری است. به عبارت دیگر، برای شناخت بهتر این وکیل و کاربردهای او، لازم است با اصطلاحات حقوقی آشنا شویم. به همین دلیل، در ادامه تلاش خواهیم کرد تا به طور مختصر مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با زبان حقوقی را معرفی کنیم. به بیان دیگر، به بررسی مفاهیمی می‌پردازیم که در زمینه وظایف وکیل دعاوی صادرات و واردات به عنوان اصول بنیادین مطرح می‌شوند. با درک این مفاهیم، به تدریج با زبانی آشنا می‌شویم که به ما امکان می‌دهد قوانین را بفهمیم و در نتیجه، عملکرد وکیل دعاوی صادرات و واردات را بهتر درک کنیم.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و اهمیت کار او

وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات می‌تواند در پرونده‌های تجاری نقش بسزایی ایفا کند و مسئولیت‌های متعددی را بر عهده بگیرد. بسیاری از افرادی که با این نوع وکیل آشنا هستند، معمولاً پس از مدتی در پیگیری پرونده‌های خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند و قادر به ایجاد شرایط مطلوب برای احقاق حقوقشان نیستند. در این مواقع، بهترین راهکار این است که از همان ابتدا به وکیل مربوطه مراجعه کرده و از تخصص او بهره‌مند شوند تا روند حقوقی پرونده‌هایشان به بهترین شکل پیش برود.آمارهای اخیر به وضوح نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افرادی که در روند دادرسی پرونده‌های صادرات و واردات با شکست مواجه می‌شوند یا به طور ناخواسته وارد این معرکه می‌گردند، معمولاً از قوانین و مقررات مربوط به این حوزه آگاهی ندارند. این ناآگاهی می‌تواند منجر به متحمل شدن آسیب‌ها و خسارات جدی برای آن‌ها شود و در نهایت، راه حلی برای مشکلات و چالش‌های پیش‌رو نیابند. وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات بهترین گزینه برای کمک به این افراد است تا بتوانند به نتایج مطلوبی دست یابند و از نقض حقوق خود جلوگیری کنند.وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات نسبت به سایر وکلای پایه یک دادگستری که با آنها آشنا هستید، دارای تجربه و دانش بیشتری است و قادر است به بهترین نحو ممکن به موکلان خود یاری رساند تا پرونده‌هایشان را به شیوه‌ای مؤثر به سرانجام برسانند.لازم است که به این نکته توجه داشته باشید که هر جامعه‌ای قوانین و مقررات خاصی برای واردات و صادرات دارد که رعایت آن‌ها ضروری است. افرادی که این قوانین را نادیده می‌گیرند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و خسارات ناشی از آن را جبران کنند. برخی افراد به واسطه تحصیلات و دانش خود با این قوانین آشنا هستند و می‌دانند چگونه از آنها بهره‌برداری کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری کنند. اما افرادی که در این زمینه اطلاعات کافی ندارند، باید از منابع معتبر برای کسب آگاهی لازم بهره‌مند شوند تا شرایط بهتری برای خود فراهم آورند.وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات قادر است که همه‌ی قوانین و مسائل حقوقی را به زبانی قابل فهم برای عموم تبیین کند و اطلاعات مفیدی در خصوص موضوعات قانونی مختلف ارائه دهد. افرادی که با این قوانین آشنایی ندارند، بهتر است پیش از اینکه متحمل خسارات و آسیب‌های گوناگون شوند، به وکیل مربوطه مراجعه کرده و تمامی پرسش‌های خود را مطرح کنند.

وکیل دعاوی صادرات و واردات یک وکیل حقوقی یا کیفری؟

وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات غالباً به عنوان یک وکیل حقوقی شناخته می‌شود. با این حال، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این وکیل می‌تواند با توجه به قوانین، در زمینه حقوق کیفری نیز فعالیت نماید. در واقع، نوع فعالیت او به نیازهای موکلش بستگی دارد و ممکن است در حوزه‌های مختلفی مشغول به کار شود.اما سوال اصلی این است که چه تفاوتی میان قوانین حقوقی و کیفری می‌تواند در عملکرد وکیل دعاوی صادرات و واردات ایجاد کند؟ به طور کلی، می‌توان گفت که قوانین از دو بخش کلیدی یعنی حقوقی و کیفری تشکیل شده‌اند. اگر بخواهیم به زبان ساده‌تری بیان کنیم، هر آنچه که در حوزه قانون مشاهده می‌کنید یا می‌شنوید، در نهایت به یکی از این دو بخش مربوط می‌شود.قوانین حقوقی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌شود که به حقوق هر فرد در جامعه پرداخته و آن را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، در این بخش از قوانین تعیین می‌شود که هر شهروند چه حقوقی را به‌طور عمومی یا خصوصی دارا می‌باشد. این حقوق ممکن است به‌صورت کلی و بدون توجه به شرایط خاص باشد یا بر اساس وضعیت‌های خاص فرد تنظیم گردد. به عنوان مثال، حق داشتن شناسنامه یک حق عمومی و عمومی است، در حالی که قوانین مربوط به ازدواج به وضعیت شخصی افراد بستگی دارد. به عبارتی، این قوانین برای کسانی که ازدواج نکرده‌اند یا قصد ازدواج ندارند، اعمال نخواهد شد. همچنین، این بخش از قوانین شامل مفاهیمی چون تخلف و مجازات نیز می‌باشد، که به‌طور معمول توسط وکلای دعاوی تجاری نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.کیفری بودن قوانین به این معناست که آن‌ها چه اقداماتی را به عنوان جرم شناسایی می‌کنند. به عبارت دیگر، در چارچوب حقوق کیفری، موضوعات مربوط به جرم و تنبیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، قانون مشخص می‌کند کدام رفتارها مجرمانه محسوب می‌شوند و چه نوع مجازاتی باید برای آن‌ها تعیین گردد. مجازات‌ها می‌توانند از جریمه‌های مالی تا مجازات اعدام متغیر باشند. بنابراین، می‌توان گفت که قوانین کیفری از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا در این قوانین می‌توان سرنوشت یک فرد را از نظر زنده ماندن یا از دست دادن زندگی تعیین کرد و این موضوع بسیار حیاتی است. حال، وقتی گفته می‌شود که وکیل دعاوی صادرات و واردات در زمینه‌های حقوقی و کیفری فعالیت می‌کند، بدین معناست که این وکیل می‌تواند در هر دو حوزه به ارائه خدمات حقوقی بپردازد.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و نگاه قانون

وکیل دعاوی صادرات و واردات به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی در حوزه حقوق تجارت شناخته می‌شود. این وکیل به وسیله قوانین تجاری می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور ایجاد کند. اما این تأثیرات چگونه شکل می‌گیرند؟ برای توضیح این موضوع می‌توان گفت که هر ملت و کشوری به نیازهای متنوعی نیاز دارد. هر کشور از افرادی تشکیل شده که با گذشت زمان، نیازهای آنها روز به روز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت که خود جامعه به تنهایی قادر به تأمین تمامی این نیازها باشد. در واقع، اگر یک جامعه می‌توانست به طور مستقل در دنیای امروز پیشرفت کند و نیازهای خود را برآورده سازد، در آن صورت هر فرد نیز باید می‌توانست به تنهایی و بدون نیاز به ارتباط با دیگران، نیازهای خود را برطرف کند.بر اساس یک اصل بنیادین و ساده، جوامع مختلف به شکل‌های گوناگون با یکدیگر تعامل می‌کنند که شامل روابط تجاری و اقتصادی نیز می‌شود. هر جامعه به نیازهای خاصی دست پیدا می‌کند و به همین دلیل، برای برآورده کردن این نیازها، به برقراری ارتباط اقتصادی با دیگر جوامع می‌پردازد. به عنوان مثال، جامعه الف به دنبال تأمین گوشت است در حالی که جامعه ب به گندم نیاز دارد. این دو جامعه می‌توانند با همکاری و تبادل، نیازهای یکدیگر را برطرف کنند. خروج کالا از مرزهای یک کشور به عنوان صادرات شناخته می‌شود و ورود کالا به داخل کشور به نام واردات شناخته می‌شود.وظیفه اساسی وکیل دعاوی صادرات و واردات به نوع نگرش دولت نسبت به این دو مقوله برمی‌گردد. به طور کلی، دولت‌ها تمایل دارند که حجم صادرات افزایش یابد و واردات کاهش یابد، چرا که صادرات به معنای ورود ارز به کشور و واردات به معنای خروج سرمایه از آن است. به همین دلیل، دولت با استفاده از ابزارهای قانونی تلاش می‌کند تا تفاوت‌های معناداری میان قوانین مرتبط با واردات و صادرات ایجاد کند. هدف اصلی این رویکرد، حفظ توانایی رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای داخلی است. در این راستا، وکیل دعاوی صادرات و واردات باید بتواند بر اساس این دیدگاه و قوانین موجود از موکل خود دفاع کند. از این وکیل انتظار می‌رود که مسائل و چالش‌های مربوط به واردات و صادرات را با توجه به قوانین مربوطه و شرایط خاص موجود به دقت بررسی و حل نماید.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و سختی کار آن

وکیل در زمینه دعاوی صادرات و واردات، متخصصی است که به تحلیل و بررسی مسائل مرتبط با این حوزه در عرصه کیفری و حقوقی می‌پردازد. تنوع و پیچیدگی قوانین و چالش‌های موجود در این حوزه را می‌توان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دشواری‌های حرفه این وکیل به شمار آورد. اما این تنها چالش‌هایی نیست که او با آن مواجه است.یکی از چالش‌های اصلی و جالب در زمینه تجارت خارجی، وجود چندین نهاد متولی در حوزه واردات و صادرات است. به طور خاص، دولت از طریق چندین سازمان به طور مستقیم مسئولیت مدیریت این امور را بر عهده دارد. گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دو نهاد کلیدی در این زمینه شناخته می‌شوند. در واقع، به نظر می‌رسد که گمرک باید تابعی از این وزارتخانه باشد و به نوعی زیر نظر آن فعالیت کند. با این حال، واقعیت به گونه‌ای دیگر است. مشکل این است که گمرک قوانین و مقررات خاص خود را دارد. این نهاد دولتی بر اساس قوانین و شرایطی که خود وضع کرده، امکان انجام صادرات و واردات را فراهم می‌آورد. به همین خاطر، یکی از نقش‌های اساسی وکیل دعاوی صادرات و واردات در این حوزه به وضوح قابل مشاهده است.با این حال، مشکلی که وجود دارد این است که وزارت صمت به عنوان بالاترین نهاد دولتی در زمینه تجارت و مسئول سیاست‌گذاری‌های متعدد، گاهی اوقات قوانینی را وضع می‌کند که با شرایط موجود در گمرک تناقض دارد. در این شرایط، واردکنندگان و صادرکنندگان ناچارند در میان این قوانین سرگردان بمانند و نتوانند تصمیم درستی بگیرند.موضوع دیگری که بر دشواری‌های کار وکیل دعاوی در زمینه صادرات و واردات می‌افزاید، ارتباط مستقیم این فعالیت‌ها با سیاست‌های دولتی است. از آنجایی که دولت به کنترل بازار و اقتصاد تمایل دارد، در تلاش است تا فرآیندهای صادرات و واردات را نیز تحت نظارت خود قرار دهد. به عبارت دیگر، دولت سعی دارد بر اساس نیازهای بازار، این فعالیت‌ها را تنظیم نماید. این وضعیت باعث می‌شود که قوانین مربوط به صادرات و واردات دچار نوساناتی شوند. در واقع، همین نوسانات می‌تواند به این معنا باشد که یک واردکننده ممکن است برای سال‌ها منتظر آزادسازی کالاهای خود از گمرک بماند. در این شرایط، کار وکیل دعاوی در حوزه صادرات و واردات با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و مشاوره حقوقی با او

وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات، فردی است که می‌تواند به اشخاص کمک کند تا از خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنند و در طول این مشاوره‌ها، سوالات خود را مطرح کرده و راهکارهایی مناسب برای حل مسائل و چالش‌هایشان بیابند. وقتی صحبت از مشاوره حقوقی با وکیل صادرات و واردات می‌شود، بسیاری افراد به طور طبیعی به فکر مراجعه به دفتر وکالت او می‌افتند. اما واقعیت این است که همه قادر نیستند زمان کافی را برای رفتن به دفتر وکیل صرف کنند و همچنین ممکن است هزینه‌های نسبتاً بالایی برای این کار متحمل شوند.مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات دارای فواید فراوانی است، اما چالش‌هایی مانند مشکلات برگزاری جلسات حضوری و محدودیت‌های زمانی و مکانی ممکن است افراد را از مشاوره با این وکیل منصرف کند. وکیل دعاوی صادرات و واردات برای این معضل راه‌حلی اندیشیده و شرایطی فراهم آورده است تا افراد بتوانند به آسانی و به صورت غیرحضوری همه پرسش‌های خود را مطرح کنند.مشاوره‌های آنلاین و تلفنی با وکیل متخصص در امور صادرات و واردات به دو دسته تقسیم می‌شوند. این نوع مشاوره‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که همه افراد بدون هیچ گونه محدودیت زمانی یا مکانی می‌توانند از آن بهره‌مند گردند و به راحتی مشکلات و مسائل حقوقی خود را مطرح کنند تا وکیل مربوطه راه‌حل‌های مناسبی را ارائه دهد.بسیاری از افراد ممکن است به این فکر بیفتند که برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات، باید قرارداد وکالت امضا کنند. اما واقعیت این است که این تصور کاملاً نادرست است و چنین الزامی وجود ندارد. هر کسی می‌تواند به راحتی از دانش و مهارت‌های وکیل دعاوی صادرات و واردات بهره‌مند شود و در جلسات مشاوره با او شرکت کند، بدون هیچ گونه محدودیتی. با این حال، چالشی که ممکن است پیش بیاید این است که بسیاری از افراد نمی‌توانند وکیل مناسب برای دعاوی صادرات و واردات را در تهران پیدا کنند.برای انتخاب مناسب‌ترین وکیل در زمینه دعاوی صادرات و واردات، ضروری است که افراد دانش حقوقی خود را در این حوزه ارتقاء دهند. همچنین، آشنایی عمومی با اطلاعات حقوقی مربوط به این موضوع اهمیت دارد. در ادامه این مطلب، شما را با نحوه شناسایی وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات آشنا خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

وکیل دعاوی صادرات و واردات را چگونه باید پیدا کرد؟

وکیل‌های تخصصی در حوزه دعاوی صادرات و واردات از طرق مختلف قابل دسترسی هستند و می‌توان مسئولیت پیگیری پرونده‌ها را به آنها سپرد. بسیاری از افراد در ابتدا تصور می‌کنند که هر وکیل پایه یک دادگستری قادر به نمایندگی در این گونه پرونده‌هاست، اما این فرضیه نادرست است. تنها وکلا با تجربه و دانش کافی در این زمینه مجاز به پذیرش چنین پرونده‌هایی هستند. بنابراین، یافتن وکیل مناسب برای دعاوی صادرات و واردات دارای چالش‌هایی است و اگر به دنبال بهترین و حرفه‌ای‌ترین وکیل در این حوزه باشید، باید زمان و هزینه معقولی را صرف کنید.افراد باهوش که در جستجوی وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات هستند، معمولاً تمایل دارند از تجربیات افرادی که پیشتر با این وکیل همکاری کرده‌اند و موفق به احقاق حقوق خود در پرونده‌های مربوطه شده‌اند، بهره‌مند شوند. این کار به آنها کمک می‌کند تا از هرگونه نگرانی در این زمینه رهایی یابند.راهی بسیار ساده و آسان برای یافتن بهترین وکیل دعاوی صادرات و واردات در تهران، بهره‌گیری از خدمات موسسات حقوقی معتبر در این حوزه است. یکی از برترین و متخصص‌ترین این موسسات، موسسه حقوقی وکیل مال می‌باشد که می‌توان از آن برای شناسایی بهترین وکیل در زمینه دعاوی صادرات و واردات استفاده کرد. این موسسه دارای تیمی مجرب و حرفه‌ای است که از وکلای برجسته و متخصص پایه یک دادگستری تشکیل شده است.اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به وکیل متخصص در زمینه دعاوی صادرات و واردات نیاز دارید و قصد دارید پرونده‌های خود را به او بسپارید، پیشنهاد می‌کنیم با گروه وکلای وکیل مال تماس بگیرید و برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل مربوطه ملاقات کنید. از طریق این جلسات مشاوره، می‌توانید به سادگی توانایی‌ها و تجربه وکیل مورد نظر را ارزیابی کرده و سپس پرونده خود را به او محول نمایید. وکیل دعاوی صادرات و واردات در گروه وکیل مال بهترین خدمات حقوقی را با حداقل هزینه ارائه می‌دهد، به طوری که عموم افراد بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند و حقوقشان مورد تعرض قرار نگیرد.

خدمات حقوقی وکیل صادرات و واردات

وکیل متخصص در زمینه صادرات و واردات، سهم بسزایی در تسهیل و پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری بین‌المللی دارد. این وکیل قادر است در موارد مختلف به صاحبان کسب‌وکارهای مرتبط با صادرات و واردات یاری رساند.

• راهنمایی حقوقی در زمینه قوانین و ضوابط تجارت خارجی در ایران
• تهیه و تنظیم قراردادهای صادراتی و وارداتی
• اخذ مجوزهای صادرات و واردات
• ترخیص کالا از گمرک
• حل اختلافات تجاری

وکیل دعاوی صادرات و واردات و داستانی که برعکس می شود!

وکلای متخصص در زمینه دعاوی صادرات و واردات در سیستم حقوقی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی از چالش‌های عمده‌ای که در سال‌های اخیر به صورت کیفری مورد بررسی قرار گرفته، مربوط به واردکنندگانی است که با نادیده گرفتن قوانین گمرکی، تلاش می‌کنند کالاهای خود را در انبارهای گمرک نگهداری کنند. این افراد عمداً اقداماتی انجام می‌دهند تا از دریافت مجوز ترخیص کالا محروم نمانند. اما دلیل این اقدام چیست؟وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات به خوبی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور آگاه است. سیستم تورم در وضعیت بحرانی قرار دارد. در واقع، بر اساس این وضعیت، هر کالایی می‌تواند در مدت زمان کوتاهی به قیمت‌های چند برابری برسد. به همین دلیل، واردکنندگان با در نظر گرفتن این نکته تلاش می‌کنند تا حد امکان ورود کالاهای خود به بازار را به تعویق بیندازند تا از این طریق سود بیشتری کسب کنند.طبق مقررات، در صورتی که واردکننده کالا را از گمرک ترخیص کند، موظف است آن را به بازار عرضه نماید. اما اگر کالای مذکور ترخیص نشده باشد، مسئولیت آن بر عهده گمرک خواهد بود. از سوی دیگر، با کاهش موجودی این کالا در بازار و بر اساس نظام عرضه و تقاضا، قیمت آن به تدریج افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، واردکننده می‌تواند با یک اقدام هوشمندانه، وضعیت اقتصادی را دستخوش تغییرات جدی کند. در این شرایط، قوانین به‌کار می‌آیند و یکی از مهم‌ترین وظایف وکلای دعاوی صادرات و واردات دقیقاً در این مقطع نمایان می‌شود.در حقیقت، روش‌های اثبات، طرح شکایت و سایر فعالیت‌ها تماماً حوزه‌هایی هستند که وکیل دعاوی صادرات و واردات می‌تواند در آن‌ها مشارکت کند. به همین دلیل است که بیان می‌شود وکیل دعاوی صادرات و واردات قادر است نقشی در زمینه کیفری نیز ایفا کند.وکیل دعاوی صادرات و واردات و مسئله ای به نام ارزوکیل دعاوی صادرات و واردات نقش‌های کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین این نقش‌ها در حوزه ارزی قابل مشاهده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، واردات و صادرات برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا نه تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه به عنوان یک ابزار جابه‌جایی ارز در کشور عمل می‌کند. به ازای هر فرآیند واردات، مقداری ارز از ایران خارج می‌شود و در مقابل، هر صادرات باعث ورود ارز به کشور می‌گردد. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است.موضوعی که در اینجا مطرح است، محدودیت‌های موجود در سیستم اقتصادی ایران در زمینه جابه‌جایی ارز توسط افراد است. به عبارت دیگر، هر شهروند تنها تا حد مشخصی می‌تواند ارز خرید و فروش کند. با این حال، برای واردکنندگان و صادرکنندگان که با حجم‌های بالایی از ارز سروکار دارند، مجوزهای ویژه‌ای از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی صادر می‌شود. علاوه بر این، این افراد موظف‌اند تا نتایج فعالیت‌های خود را به بانک گزارش دهند و مشخص کنند که آیا به ازای دلارهای دریافت شده، کالای مورد توافق را وارد کرده‌اند یا خیر. اما در این فرآیند، مشکلات و تناقض‌هایی به‌طور مکرر به وجود می‌آید. به طور خلاصه، واردکننده ممکن است مجوزی برای واردات کالایی خاص دریافت کند، اما در عمل کالایی متفاوت را به کشور بیاورد.این موضوع زمانی به اوج خود رسید که تولیدکنندگان برای حمایت از مصرف‌کننده داخلی، ارز را با نرخ خاصی برای برخی از کالاهای ضروری تخصیص دادند. به این ترتیب، واردکنندگان قادر بودند محصولات را با قیمت پایین‌تری به بازار عرضه کنند که به معنای کاهش هزینه‌ها برای بازار ایران بود. با این حال، برخی از واردکنندگان با وجود دریافت ارز با نرخ پایین، کالاها را با قیمت دلار آزاد به مشتریان عرضه کردند. همچنین، گروهی دیگر از واردکنندگان ارز را برای تأمین یک کالای اساسی دریافت کردند ولی آن را برای کالاهای دیگری استفاده کردند. این افراد به عنوان اخلالگران اقتصادی شناخته می‌شوند و یکی از وظایف اصلی وکیل دعاوی صادرات و واردات، رسیدگی به چنین مواردی است. این مسائل گاهی آن‌قدر پیچیده می‌شوند که تصور آن دشوار است.مقررات صادرات و واردات چه می گوید؟وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات با قوانین مرتبط در این زمینه به طور کامل آشناست و می‌داند چگونه می‌تواند روند پرونده‌های مربوطه را به درستی هدایت کند. در ادامه، به بررسی تعدادی از مهم‌ترین مقررات صادرات و واردات می‌پردازیم تا شما با آن‌ها آشنا شوید:قوانین مرتبط با صادرات و واردات کالا و ارائه خدمات مربوطه برای تمامی صادرکنندگان، واردکنندگان و افرادی که تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند، مشخص شده و تمامی مقررات متناقض با این قانون لغو می‌گردد.کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم می‌شوند. در شرایط خاص و بر اساس نیازها، دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوط، ورود یا خروج برخی از این کالاها را ممنوع کند. نوع و ویژگی‌های کالاهای هر یک از این سه دسته، بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. برای انجام فعالیت‌های تجاری در زمینه صادرات و واردات، داشتن کارت بازرگانی الزامی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.معیارهای تجاری بودن محصولات و همچنین فرآیندهای صدور، تمدید و لغو کارت بازرگانی طبق آیین‌نامه اجرایی که مورد تأیید هیأت وزیران قرار می‌گیرد، تعیین خواهد شد.در مواقعی که اختلافی میان درخواست‌کننده کارت و اتاق به وجود آید، وزارت بازرگانی به عنوان مرجع نهایی برای رسیدگی و تصمیم‌گیری شناخته می‌شود. همچنین، شرکت‌های تعاونی مستقر در مناطق مرزی، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی که در خارج از کشور سکونت دارند و از وزارت کار و امور اجتماعی تأییدیه شغلی معتبر دارند، از دریافت کارت بازرگانی معاف هستند.وزارت بازرگانی موظف است که تغییرات اساسی در آئین‌نامه اجرایی این قانون و جداول مرتبط با مقررات صادرات و واردات را پیش از پایان هر سال برای سال بعد، و همچنین تغییرات جزئی را در طول سال، با مشاوره از نهادهای مربوطه و اتاق بازرگانی، با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه، تهیه کرده و پس از تأیید هیأت وزیران، به اطلاع عموم برساند.تمامی آیین‌نامه‌ها و راهنماهای مربوط به واردات و صادرات کالا تنها از طریق وزارت بازرگانی به سازمان‌های ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می‌شود. تمامی وزارتخانه‌های تولیدی موظفند هر ساله نظرات و پیشنهادات خود را درباره شرایط واردات و صادرات کالاهای مشابه با تولیدات داخلی، با در نظر گرفتن نیازهای داخلی و شرایط کشور، حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی ارسال کنند.سایر نهادهای مرتبط و اتاق‌ها می‌توانند تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اقلام مرتبط، با توجه به نیازهای داخلی و شرایط کشور، به وزارت بازرگانی ارسال کنند.حمل و نقل تمامی کالاهای وارداتی کشور با استفاده از وسایل نقلیه داخلی در اولویت قرار دارد. راهنماهای مربوط به بهره‌برداری از وسایل نقلیه خارجی، شامل انواع دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن، توسط شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، تدوین می‌شود.دولت باید مکان‌های ویژه‌ای را برای ذخیره‌سازی موقت کالاهای ضروری جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های هوایی و دریایی کشور تعیین کند. انتقال این کالاها از یک نقطه به دیگر نقاط، با رعایت قوانین مربوط به ترانزیت، مجاز خواهد بود.

چند نکته قانونی مهم دیگری که باید بدانید:

این نوع محصولات از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمامی عوارض معاف هستند. همچنین، نیازهای ناوگان‌های مذکور که امکان تأمین آن‌ها از داخل کشور وجود داشته باشد، از هرگونه تعهد و نیاز به مجوزهای صادراتی مستثنی می‌باشد. وکیل متخصص در دعاوی صادرات و واردات می‌تواند به شما در درک بهتر این موارد یاری رساند.واردکنندگان انواع کالا، چه دولتی و چه خصوصی، برای دریافت مجوز ورود و ثبت سفارش باید تنها به وزارت بازرگانی مراجعه کنند. تأیید ورود کالا به‌طور همزمان به‌عنوان مجوز ترخیص محسوب می‌شود و نیازی به دریافت مجوز جداگانه وجود ندارد.خانواده‌های ساکن در مناطق مرزی، همچنین شرکت‌های تعاونی مرتبط، ملوانان، پیله‌وران و کارکنان کشتی‌ها که به واردات کالا برای مصارف شخصی خود می‌پردازند، از شمول این ماده معاف هستند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی موظف هستند که آمار ثبت سفارش‌های گشایش یافته و ترخیص کالاها را حداقل هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و دیگر نهادهای مربوطه و اتاق‌های بازرگانی ارسال نمایند.دولت موظف است در آئین‌نامه اجرائی موارد زیر را در ارتباط با مبادلات مرزی تعیین کند: نواحی یا عمق‌هایی از مرز که ساکنان آن حق انجام مبادلات مرزی را دارند. نوع و حجم کالاهایی که خانواده‌های مرزنشین یا تعاونی‌های آنها، کارگران ایرانی مجاز در خارج، پیله‌وران مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای فعال بین سواحل جمهوری اسلامی و سایر کشورها می‌توانند وارد کنند یا صادر نمایند. همچنین شرایط لازم برای افراد و گروه‌های مذکور و الزامات مربوط به صدور و ورود کالاها و انجام تعهدات باید مشخص شود.کالاهایی که خانوارهای ساکن در مناطق مرزی یا شرکت‌های تعاونی آن‌ها و همچنین کارکنان شناورها به منظور استفاده شخصی وارد کشور می‌کنند، با تصویب هیأت وزیران، در زمینه ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر یکصد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌شوند. همچنین، در خصوص لوازم خانگی، این دسته از افراد از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی معافیت خواهند داشت.کارگران و ایرانیانی که به طور قانونی در خارج از کشور مشغول به کار هستند، مجازند تا به واردات ماشین‌آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور بپردازند. این امر باید با رعایت مقدار مشخصی و از طریق استفاده از تخفیف درصدی در سود بازرگانی که به‌طور مشترک توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌های صنعتی مربوطه تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام شود.دولت مجاز است در هر یک از نواحی مرزی که به نظرش راه‌اندازی بازارچه مرزی سودمند باشد، با در نظر گرفتن اولویت‌هایی از جمله توانمندی‌های محلی، نیاز به اشتغال و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، اقدام به تاسیس آن نماید.

وکیل دعاوی صادرات و واردات در مواجه با قانون

وکیل متخصص در دعاوی مربوط به صادرات و واردات تلاش می‌کند تا تمام اطلاعات قانونی که افراد نیاز دارند را در جلسات مشاوره حقوقی به آنان ارائه دهد. به چند نکته توجه فرمایید:تمامی محصولات صادراتی کشور (غیر از نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تحت قوانین خاص خود قرار دارند) از هر نوع تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. تفاوتی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ می‌شود و همچنین تمامی وجوه دریافتی گمرک، به جز مواردی که ماهیت هزینه و کارمزد دارند، در ارتباط با کالاها، مواد، قطعات و اجزای خارجی که در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی محصولات صادراتی به کار می‌روند، طبق دستورالعمل‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه، به صادرکننده بازگردانده می‌شود.چنانچه اختلافی میان صادرکننده و گمرک به وجود آید، این موضوع در کمیسیونی شامل نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه‌های مربوطه، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابی متمرکز به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران برای تأمین وجه‌های مربوط به این ماده افتتاح کند. در صورت ارائه پروانه صادراتی یا فیش پرداختی از سوی سازمان مذکور، با تأیید نهادهای ذکر شده، اقدام به استرداد وجوه مورد نظر خواهد شد.در خصوص کالاها و اقلام وارداتی که در فرآیند تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌طور قطعی از گمرک ترخیص شده‌اند، وجوه پرداختی بابت واردات این اقلام پس از صدور محصول، به تاریخ صدور، قابل استرداد خواهد بود. همچنین، اگر کالاهای مصرفی در تولید اقلام صادراتی از داخل کشور تولید شده باشند، اما مواد اولیه آن‌ها از خارج تأمین شده باشد، وجوه پرداختی برای این مواد نیز قابلیت استرداد دارد.در صورتی که یک محصول تولید داخل به نهادها و افرادی که از معافیت‌های مربوط به واردات کالای مشابه خارجی برخوردارند، عرضه گردد، هزینه‌های پرداخت شده برای ورود کالاها و مواد اولیه، اجزاء و قطعات آن بر اساس ضوابط این ماده قابل بازگشت به تولیدکننده خواهد بود.وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظف هستند که با تمرکز بر حمایت از تولیدات داخلی، فرآیند محاسبه مبالغ مربوط به کالاهای وارداتی را تسهیل نمایند. این مبالغ شامل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض مربوط به شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و موارد دیگر می‌شود. به جز مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌گردد، هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باید بر اساس معیار مناسب در مجموع به عنوان «سود بازرگانی» تعیین شود و به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت وصول ابلاغ گردد.دولت می‌تواند در هر سال مقدار مشخصی از منابع مالی را تحت عنوان حمایت از صادرات در بودجه سالانه قرار دهد و این وجوه را به عنوان کمک به سود تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان، طبق پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیات وزیران، پرداخت کند. همچنین، از ابتدای سال ۱۳۷۳، دولت موظف است از واردکنندگان بخش‌های غیر دولتی که کالاها را به صورت تجاری وارد می‌کنند، به مقدار یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی به عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی، علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعیین شده، به عنوان عوارض ویژه دریافت کرده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هر ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) از مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری اختصاص یافته در قانون بودجه سالانه، جهت حمایت و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات و آموزش و تبلیغات بازرگانی هزینه خواهد شد.