جرم حمل انواع مواد مخدر در خودرو و وسیله نقلیه
تولید و انتقال مواد مخدر یکی از خطرناک‌ترین جنایات در تمامی کشورهای جهان به شمار می‌رود و عواقب قانونی متنوعی به دنبال دارد. این مواد به دسته‌های مختلفی نظیر حشیش، تریاک، شیشه، کوکائین و دیگر انواع تقسیم می‌شوند که مجازات‌های مربوط به مصرف و حمل هر یک و همچنین مقدار آنها متفاوت است. از سوی دیگر، مواد مخدر به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول شامل مواد مخدر گیاهی است که تریاک، مرفین، هروئین و کدئین را شامل می‌شود. گروه دوم به روانگردان‌های گیاهی اختصاص دارد که حشیش و کوکائین در این دسته قرار می‌گیرند. گروه سوم شامل روانگردان‌های صنعتی یا شیمیایی است که موادی همچون شیشه، اکستازی و نورجیزک را در بر می‌گیرد. در نهایت، گروه چهارم شامل مواد مخدر قانونی است که متادون، دیازپام و اکسازپام از جمله آنها به حساب می‌آیند.
جرم حمل انواع مواد مخدر در ماشین و وسیله نقلیه
جرم حمل مواد مخدر به طور ناامیدکننده‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله کشور ما، به شدت افزایش یافته است. سال به سال، شمار زیادی از افراد، به ویژه جوانان، درگیر این نوع جرایم می‌شوند که خود گواهی بر کاهش سن مصرف مواد مخدر در این زمینه است. حمل مواد مخدر به اقداماتی اطلاق می‌شود که در محدوده یک شهر یا کشور قابل انجام است، به عبارت دیگر، زمانی که مواد مخدر در داخل مرزهای یک کشور جابجا می‌شود. هر نوع انتقال مواد مخدر بین مناطق مختلف شهری، روستایی یا استانی به عنوان حمل شناخته می‌شود، در حالی که انتقال مواد از مرزهای یک کشور به کشورهای دیگر، تحت عنوان قاچاق مواد مخدر قرار می‌گیرد. طبق قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، حمل و نگهداری و حتی قاچاق این مواد جرم محسوب می‌شود و فردی که مرتکب این جرم شود، در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. در این مقاله به تحلیل موضوع حمل مواد مخدر با خودرو و مجازات‌ها و نکات مربوط به آن خواهیم پرداخت.
منظور از جرم حمل مواد مخدر چیست؟
معمولا قاچاق مواد مخدر با استفاده از وسایل نقلیه انجام می‌شود. به عنوان مثال، تصور کنید که یک باند مجرمانه برای انتقال مواد مخدر از یک شهر به شهر دیگر سازمان‌دهی شده و در خودروهای مختلف اقدام به پنهان‌سازی این مواد می‌کنند. پس از آن، این گروه برای حرکت به سمت مقصد خود آماده می‌شود. حال اگر این شبکه قاچاق با نیروهای پلیس مواجه شود، تمامی اعضای آن به خاطر جرم حمل مواد مخدر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل موادی همچون هروئین، کوکائین، مرفین، شیشه، اکستازی و دیگر مواد مشابه جرم محسوب شده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
مجازات حمل مواد مخدر با ماشین
طبق بند 3 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ 03/08/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، جابجایی مواد مخدر به عنوان یک جرم شناخته می‌شود و مجازات‌های قانونی برای آن تعیین شده است. در بخش‌های بعدی، به تحلیل انواع مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر خواهیم پرداخت:
الف) تنبیه برای حمل مواد مخدر شامل تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفاله تریاک با استفاده از ماشین، بر اساس میزان این مواد مشخص می‌شود که به صورت زیر توضیح داده شده است:
- تا 50 گرم :تا 50,000,000 ریال جریمه مالی و حداکثر پنجاه ضربه شلاق
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم: جریمه نقدی به میزان ۳۰ میلیون تا ۹۰ میلیون ریال و بین ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.
- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم:جریمه نقدی بین 80 میلیون تا 300 میلیون ریال، همچنین تحمل 40 تا 74 ضربه شلاق و حبس از دو تا پنج سال.
- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم :مجازات‌های مالی از 100 میلیون تا 300 میلیون ریال، به همراه پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس از پنج تا ده سال در نظر گرفته شده است. در صورتی که تخلف برای بار دوم تکرار شود، علاوه بر مجازات‌های قبلی، به جای جریمه، اموال ناشی از آن جرم به ضبط درمی‌آید و در صورت تکرار برای بار سوم، مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم اعمال خواهد شد.
- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم : علاوه بر جریمه نقدی بین 100,000,000 تا 300,000,000 ریال و حکم پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس از پنج تا ده سال، به ازای هر کیلوگرم 30,000,000 ریال به مجازات مالی متهم افزوده می‌شود. در صورت تکرار جرم، مجازات اعدام و ضبط اموال مربوط به آن نیز در نظر گرفته خواهد شد.
- بیش از یکصد کیلوگرم: به جز تنبیهات مالی و شلاق تعیین شده در بندهای 4 و 5، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار جرم، مجازات اعدام و ضبط اموال مربوط به آن نیز اعمال خواهد شد.
به موجب بند 7 قانون مبارزه با مواد مخدر، در صورتی که فردی که به حمل مواد مخدر از نوع مذکور متهم است، جزو کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی یا نهادهای وابسته به دولت باشد، علاوه بر جریمه‌های قانونی مشخص، در مرتبه اول به شش ماه محرومیت از خدمت، در مرتبه دوم به یک سال محرومیت و در مرتبه سوم به اخراج دائمی از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ب) مجازات مربوط به حمل هروئین، مرفین، کوکائین و سایر مشتقات شیمیایی این مواد، به همراه لیزرژیک اسید دی‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی‌اکسی‌مت‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین و مت آمفتامین (شیشه) بر اساس مقدار این مواد تعیین می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد:
- تا 5 سانتی گرم: جریمه نقدی بین 15 میلیون تا 35 میلیون ریال و همچنین بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم :جریمه مالی بین 30 میلیون تا 90 میلیون ریال و بین 30 تا 70 ضربه شلاق.
- بیش از یک گرم تا چهار گرم:مجازات شامل جریمه نقدی بین 100,000,000 تا 250,000,000 ریال، حبس از دو تا پنج سال و همچنین تعداد سی تا هفتاد ضربه شلاق می‌باشد.
- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم:جریمه‌ای نقدی بین 200 میلیون تا 550 میلیون ریال، به همراه حبس از پنج تا هشت سال و نیز بین سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از پانزده گرم تا سی گرم:مبلغ جریمه نقدی بین 300 میلیون تا 600 میلیون ریال، همچنین حبس از ده تا پانزده سال و تعداد سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین شده است.
- بیش از سی گرم: اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
در صورتی که ثابت شود فرد مرتکب این جرم برای نخستین بار بوده و قادر به توزیع یا فروش مواد مخدر حمل شده نیست، چنانچه وزن مواد مخدر از یکصد گرم فراتر نرود، با در نظر گرفتن نوع و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و ضبط اموال مرتبط با آن جرم رای خواهد داد و مجازات اعدام حذف خواهد شد.
در صورتی که یک کارمند دولت یا فردی از شرکت‌های دولتی یا نهادهای وابسته به دولت به خاطر مواد مخدر مذکور متهم شود، علاوه بر تنبیهات تعیین شده، به مجازات اخراج دائمی از مشاغل دولتی نیز محکوم خواهد گردید.
حمل مواد مخدر با ماشین بدون اطلاع
گاهی اوقات فردی ممکن است بدون اینکه از آن مطلع باشد، مواد مخدر را در خودروی خود حمل کند. به عنوان مثال، شخصی عازم سفری به یک شهر دیگر است و فردی دیگر، بدون اطلاع او، مقداری مواد مخدر را در ماشین او قرار می‌دهد. سپس این موضوع به مقامات قضایی گزارش می‌شود. در این حالت، عمل حمل مواد مخدر از جانب متهم بدون آگاهی او انجام شده است. در برخی موارد، ممکن است شخصی با هدف متهم کردن دیگری، ابزار یا موادی مرتبط با مصرف مواد را در خودرو قرار دهد، که می‌تواند برای مالک خودرو مشکلاتی را به وجود آورد. متأسفانه، این نوع رفتار در جامعه ما به امری شایع تبدیل شده است و به همین دلیل، قانون‌گذار این عمل را به عنوان افترای عملی جرم‌انگاری کرده و هر گونه توطئه مرتبط با مواد مخدر را مجازات می‌کند. در چنین شرایطی، توصیه می‌شود حتماً از مشاوره یک وکیل متخصص در امور مواد مخدر بهره‌مند شوید.
حمل مواد مخدر با خودروی امانتی
گاهی اوقات، فردی ممکن است خودروی خود را به عنوان امانت به شخصی دیگر واگذار کند. اگر این فرد امانت‌دار بدون اطلاع صاحب خودرو، از وسیله نقلیه برای جابجایی مواد مخدر استفاده کند، آن خودرو به نفع دولت توقیف خواهد شد. در صورتی که صاحب خودرو بتواند اثبات کند که از این موضوع بی‌خبر بوده و خودروی او به عنوان وسیله‌ای برای حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته، آن وسیله به او بازگردانده خواهد شد. اما اگر صاحب خودرو از حمل و نگهداری مواد مخدر توسط امانت‌دار آگاه باشد یا حتی به دستور او این اقدامات انجام شده باشد، وی تحت پیگرد قانونی به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر قرار خواهد گرفت و مجازات خواهد شد. در غیر این صورت، هیچ مجازاتی متوجه صاحب خودرو نخواهد بود.
وضعیت کیفری سرنشینان خودرو در پرونده مواد مخدر
وکیل کیفری : اگر خودرویی به طور معمول و عرفی برای جابجایی مواد مخدر استفاده شده باشد و به همین دلیل شناسایی گردد، تحت قوانین مربوط به وسایل نقلیه که در حمل مواد مخدر دخالت دارند، قرار می‌گیرد و باید ضبط و توقیف شود. اما در صورتی که تنها یکی از سرنشینان یا تعدادی از آنها مواد مخدر همراه داشته باشند و خودرو به منظور جابجایی این مواد به کار نرود، در این وضعیت جرم حمل با وسیله نقلیه طبق ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر محقق نمی‌شود و خودرو توقیف نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر یکی از سرنشینان خودرو مقداری مواد مخدر در اختیار داشته باشد و خودروی مربوطه به طور عرفی برای حمل مواد مخدر استفاده نشده باشد، عنوان حمل مواد مخدر به آن خودرو تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه ارتکاب جرم و مجازات مربوط به آن، که شامل توقیف خودرو می‌شود، منتفی است.
نحوه رسیدگی به جرم حمل مواد مخدر
در گام اول، شخصی که دستگیر شده است به دلیل اتهام مرتبط با حمل و نگهداری مواد مخدر، در دادسرای محل وقوع جرم مورد پیگرد قرار گرفته و تحت بررسی قرار می‌گیرد.
پس از اتمام تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس یا دادیار، پرونده به دادستان مربوطه ارجاع می‌شود. در صورتی که دادستان با این قرار موافقت کند، کیفرخواست لازم تهیه شده و از دادگاه کیفری دو ذیصلاح درخواست مجازات و محکومیت متهم صورت می‌گیرد. شایان ذکر است که در مناطقی که دادسرا وجود ندارد، وظایف دادسرا بر عهده دادگاه بخش قرار می‌گیرد و پس از انجام تعقیب و تحقیق، رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی‌البدل وظایف بازپرس یا دادیار را انجام می‌دهند.
در مرحله بعد، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود، زیرا بر اساس قوانین، تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر تحت صلاحیت این دادگاه قرار دارد. پس از وصول پرونده به دادگاه انقلاب، زمان رسیدگی در شعبه مربوطه تعیین می‌شود. در ادامه، جلسه رسیدگی با حضور نماینده دادستان و متهم برگزار خواهد شد و دادگاه با توجه به شواهد و مدارک ارائه شده، رأی خود را صادر می‌کند.
مهم است به این نکته توجه کنیم که خودرویی که مواد مخدر در آن جاسازی شده، تا زمان آغاز رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیقات، توقیف خواهد شد. طبق قوانین، اگر مواد مخدر در یک خودرو حمل یا نگهداری شود، آن وسیله نقلیه به نفع دولت مصادره می‌گردد، مگر آنکه مالکیت قانونی و رسمی شخص ثالثی بر خودرو ثابت شود و این شخص از وجود مواد مخدر بی‌خبر باشد. در این صورت، خودرو آزاد خواهد شد.
توقیف و مصادره خودروی حامل مواد مخدر
عموماً برای انتقال مواد مخدر از وسایل حمل و نقل و خودروها بهره برده می‌شود. این کار ممکن است با توافق و رضایت صاحب وسیله نقلیه انجام گیرد، یا ممکن است به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک صورت گیرد، که در بخش‌های پیشین به این موضوع پرداخته شده است. در مورد انتقال مواد مخدر با خودرو، ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر به این نکته اشاره دارد:
وسائل نقلیه‌ای که به عنوان حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند، به دستور دولت ضبط و به سازمان کاشف تحویل داده می‌شوند، با تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر. اگر حمل مواد مخدر بدون اطلاع و اجازه مالک وسیله نقلیه انجام گیرد، آن وسیله به صاحبش بازگردانده خواهد شد. علاوه بر این، در تبصره‌ای اشاره شده که تمامی افرادی که به هر طریقی اقدام به طراحی یا نصب مکانیزم‌های پنهانی برای حمل مواد مخدر در وسائل نقلیه می‌کنند، در صورت وقوع جرم به عنوان شریک جرم شناخته می‌شوند و در غیر این صورت، به حبس از سه ماه تا شش ماه و جریمه نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
باید اشاره کرد که خودروهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر ضبط شده و به ستاد مبارزه با مواد مخدر تحویل داده شده‌اند. این خودروها برای فروش در حراجی مراحل ویژه‌ای را طی می‌کنند و عواید حاصل از آن به نوعی به دولت منتقل می‌شود.
دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مواد مخدر
بر اساس بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مرتبط با مواد مخدر تحت صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند و این دادگاه مسئول رسیدگی به این دسته از جرایم است. علاوه بر این، مواد 310 و 311 این قانون بیان می‌دارند: «متهم در دادگاهی مورد محاکمه قرار می‌گیرد که جرم در محدوده آن واقع شده و همچنین همدستان و معاونین وی نیز در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، محاکمه می‌شوند.» بنابراین، دادگاه مناسب برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر در مورد متهم و همکاران و معاونین او، دادگاهی است که در محل وقوع جرم قرار دارد.
اسناد و مدارک لازم برای جرایم مواد مخدر
شخصی که به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر شکایت کرده است، برای پیگیری، بررسی و احضار متهم به دادگاه، موظف است مدارکی را در اختیار مرجع قضایی مربوطه قرار دهد. در ادامه، به تحلیل برخی از این مستندات و شواهد خواهیم پرداخت:
الف) ادله و مدارک نشان دهنده وقوع فعل مجرمانه
ب) اسامی و مشخصات شهود و مطلعین وقوع جرم
ج) سایر دلایل و امارات مانند تحقیقات محلی و غیره
رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه تجدیدنظر
همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله خرید، فروش، قاچاق و حمل این نوع مواد، به دادگاه انقلاب واگذار شده است. در صورتی که متهم، شاکی یا حتی دادستان به آراء صادره از این دادگاه اعتراض داشته باشند، لازم است اعتراض خود را در مهلت تعیین‌شده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کنند. مهلت برای تجدیدنظرخواهی برای افرادی که در داخل کشور هستند، بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم اولیه و برای کسانی که در خارج از کشور قرار دارند، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد. دادگاه تجدیدنظر موظف است در اسرع وقت پرونده را بررسی کرده و نسبت به صدور حکم مناسب اقدام کند. بر اساس ماده 37 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367، مدت زمان بازداشت موقت نباید بیش از چهار ماه باشد. اگر در این مدت پرونده اتهامی منجر به صدور حکم نشود، مرجع صادرکننده قرار باید اقدام به آزادی یا کاهش قرار تأمین کند، مگر اینکه دلایل قانونی یا موجهی برای ادامه بازداشت وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و دلایل مربوطه، قرار بازداشت تمدید خواهد شد.
امکان تخفیف در مجازات متهم مواد مخدر
بر اساس ماده 37 از قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند عامل تخفیف، قاضی این اختیار را دارد که مجازات تعزیری را به شکلی که برای متهم مناسب‌تر باشد، کاهش دهد یا تغییر دهد.
الف – کاهش مدت حبس به اندازه یک الی سه درجه برای مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب – کاهش مجازات حبس در درجات پنج و شش به یک یا دو درجه پایین‌تر، یا تغییر این مجازات و همچنین مجازات حبس در درجه هفت به جریمه نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – کاهش جدایی دائمی به جدایی موقتی به مدت پنج تا پانزده سال؛
ث –کاهش سایر مجازات‌های تعزیری به یک یا دو درجه کمتر یا تغییر آن به مجازات دیگری در همان سطح یا یک سطح پایین‌تر.جهات کاهش مجازات طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی شامل موارد زیر است:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری کارآمد متهم در شناسایی همدستان یا همکاران، جمع‌آوری شواهد و کشف دارایی‌ها و اشیاء مرتبط با جرم یا مورد استفاده در ارتکاب آن.
پ-شرایط و عوامل ویژه‌ای که می‌توانند بر وقوع جرم تأثیر بگذارند، شامل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز قربانی یا وجود انگیزه‌ای اخلاقی برای انجام عمل مجرمانه هستند.
ت-اعلام هویت متهم پیش از آغاز تعقیب قانونی یا اعتراف مؤثر او در زمان بررسی و رسیدگی به پرونده.
ث-پشیمانی، سابقه خوب و یا شرایط ویژه متهم نظیر سن بالا یا بیماری.
ج-تلاش متهم برای کاهش عواقب جرم یا اقدام او جهت جبران خسارات ناشی از آن.
چ-اندک بودن خسارتی که به قربانی وارد شده یا پیامدهای نامطلوب عمل مجرمانه.
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرماگر شخصی به حبس ابد محکوم گردد، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایطی برای تخفیف، مدت حبس او را به 15 سال کاهش دهد. همچنین، اگر حکم اعدام برای او صادر شده باشد، می‌تواند درخواست کاهش مجازات و عفو را به کمیسیون عفو ارسال کند.
نحوه اعمال تخفیف در جرایم مواد مخدر
بر اساس ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه می‌تواند در صورت وجود عوامل تخفیف‌دهنده، مجازات‌های تعزیری تعیین‌شده در این قانون را تا نیمی از حداقل مجازات مربوطه کاهش دهد. در صورتی که مجازاتی حداقل نداشته باشد، آن مجازات نیز به میزان حداکثر نصف تقلیل خواهد یافت. در احکام مربوط به حبس ابد، میزان تخفیف به 15 سال محدود می‌شود و در خصوص مجازات اعدام، درخواست عفو و کاهش مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. همچنین طبق تبصره این ماده، تمام محکومینی که پس از صدور حکم با نیروی انتظامی یا سازمان‌های ذی‌ربط همکاری کنند و این همکاری به کشف شبکه‌های مرتبط منجر شود، می‌توانند با درخواست نیروی انتظامی یا سازمان مربوطه، مجازات‌شان بر اساس مستندات معتبر تا نیمی کاهش یابد.
وکیل حمل مواد مخدر در تهران
وکیل مواد مخدر در تهران : با توجه به مطالب مطرح شده و با توجه به اینکه این نوع جرم جزو جرایم سنگین کیفری محسوب می‌شود و پرونده‌های مرتبط با آن در دادگاه انقلاب با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است، در صورتی که به مشاوره حقوقی در زمینه مسائل مربوط به حمل مواد مخدر با وسیله نقلیه و جرایم مرتبط با آن نیاز دارید، می‌توانید از خدمات دفتر حقوقی نصراللهی و وکلای مجرب و پایه یک این مجموعه بهره‌مند شوید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در پیشبرد پرونده‌تان به شما کمک کنند.
دیدگاهتان را بنویسید