وکیل برای طلاق از طرف زن
ما در تهران به عنوان متخصص در وکالت طلاق برای زنان فعالیت میکنیم. تیم وکلای مجرب و حرفهای ما، شامل خانمها و آقایان، در تمام مراحل پرونده در کنار شما خواهند بود تا به حق شما دست یابید. برای مشاوره با ما تماس بگیرید و درباره هزینهها نگران نباشید.
وکیل برای طلاق از طرف زن
- قوانین کلی مربوط به طلاق
- آغاز فرآیند درخواست طلاق توسط زن و مشاوره حقوقی
- دلایل اصلی و مهمترین مسائلی که زن میتواند به آنها استناد کند تا طلاق بگیرد
- شرایط و دلایل طلاق به درخواست زن
- مدت زمان لازم برای طلاق از سوی زن
- شرایط طلاق برای زنان باکره
- طرح دادخواست طلاق از سمت زن و موضوع مهریه
- طلاق به درخواست زن و موضوع حضانت فرزندان
در این نوشته به بررسی شرایط طلاق به درخواست همسر زن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن دو مقدمه ارائه میشود.
مقدمه اول در مورد مقررات طلاق به طور کلی
طبق قوانین جاری کشور و اصول فقهی، حق طلاق به مرد داده شده است. شوهر میتواند با رعایت شرایط قانونی مربوط به طلاق، از جمله پرداخت حقوق مالی همسر و انجام مراحل قانونی، درخواست طلاق را ارائه دهد و حتی در صورت عدم رضایت زن، او را طلاق دهد. در مقابل، برای زوجه، گرفتن طلاق بدون موافقت شوهر، مسیر پیچیده و دشواری دارد. در این مقاله به بررسی مراحل درخواست طلاق از سوی زن خواهیم پرداخت.
نکته: طلاق ایرانیان غیر شیعه بر طبق دین و مذهب خود آنها است.
مقدمه دوم در مورد شروع مراحل درخواست طلاق از طرف زن و توصیه وکیل
بدون شک، دشوارترین و حیاتیترین پروندههای خانوادگی در سیستم قضایی، درخواست طلاق از سوی زن است. طبق قوانین مدنی و اصول فقهی، حق طلاق به مرد تعلق دارد و زن تنها در صورت داشتن دلیل منطقی و اثبات آن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند، مگر اینکه طلاق به صورت توافقی باشد یا زن وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد که این موضوع در اینجا مورد بحث نیست.
به عنوان وکیلی با سالها تجربه در زمینه دعاوی خانوادگی، به شدت توصیه میشود که درخواست طلاق را بدون مشاوره حقوقی آغاز نکنید، زیرا روند طلاق و ارائه دلایل مرتبط با آن ویژگیهای خاص خود را دارد. حداقل پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص طلاق مشورت کنید. ممکن است قبل از ارائه دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، نیاز باشد که یک دادخواست دیگر به عنوان مقدمه ثبت گردد و تا زمان مشخص شدن نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تأخیر بیفتد. پرونده طلاق از طرف زن بسیار به دانش کافی درباره رویههای دادگاههای خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور وابسته است و ارائه شواهد معتبر اهمیت زیادی دارد. اگر در پروندههای دیگر تمایلی به داشتن وکیل ندارید، این پرونده را به یک وکیل متخصص بسپارید تا از بروز مشکلات، اتلاف وقت و انرژی و ناامیدی جلوگیری شود.
برای آغاز و ثبت مراحل طلاق از طرف زن، باید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شروع کرد. در گام اول، دادخواست در این دفاتر ثبت شده و سپس به دادگاه خانواده ارسال میشود. البته در برخی از شهرهای ایران، قبل از ارجاع زوجین به شعبه دادگاه خانواده جهت سازش، آنها به شورای حل اختلاف معرفی میشوند و در برخی دیگر، مشاورههای بهزیستی پیش از آن الزامی است.
مراحل طلاق از کجا شروع می شود؟
اگر طلاق به صورت توافقی نیست و اگر حق طلاق از همسرتان ندارید، ضرورتاً باید درخواست طلاق را از طرف زن به دادگاه خانواده ارائه دهید. زن میتواند این درخواست را در دادگاه خانواده شهری که در آن زندگی میکند یا در دادگاه خانواده محل سکونت شوهر ثبت کند.
شایان ذکر است که طلاق از سوی زن شامل سه مرحله است: مرحله اول در دادگاه بدوی، مرحله دوم در دادگاه تجدیدنظر استان و مرحله سوم در دیوان عالی کشور.
در صورتی که حکم اولیه دادگاه به نفع زن و شوهر نباشد، آنها میتوانند در مدت ۲۰ روز نسبت به آن تجدید نظر درخواست کنند. در این حالت، پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استان ارسال میشود. سپس، پس از صدور رأی توسط شعبه تجدید نظر – که معمولاً بدون حضور زوجین و برگزاری جلسه است – هر یک از طرفین که رأی به ضرر او باشد، میتواند در مهلت ۲۰ روزه درخواست فرجامخواهی کند و در این صورت، پرونده به دیوان عالی کشور منتقل میشود.
این فرایند ممکن است به همین جا ختم نشود، زیرا دیوان عالی میتواند رأی دادگاه تجدید نظر را نقص یا نقض کند و در نتیجه پرونده دوباره به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود. در این حالت، بعد از صدور حکم جدید از سوی شعبه تجدید نظر، امکان درخواست فرجامخواهی مجدد وجود خواهد داشت.
این توضیحات به این دلیل ارائه شدند که پروندههای طلاق در صورت مقاومت زوجین، معمولاً زمانبر و نیازمند صبر فراوان هستند و اساساً با عجله سازگار نیستند، مگر در مواردی که طلاق غیابی باشد و یکی از طرفین در دادگاه حاضر نشود یا اعتراضی نکند که در این صورت زمان کمتری صرف خواهد شد.
۴ راه طلاق و دلایل و شرایط طلاق به درخواست زوجه (زن)
اول:
طلاق توافقی
دوم:
طلاق با حق طلاق(وکالت طلاق)
سوم:
برای اثبات یکی از شرایط ذکر شده در سند ازدواج، ابتدا میتوانید به مطالعه سند نکاحیه خود بپردازید. دوازده شرط مربوط به عقدنامه بهصورت چاپی در آن درج شده است. پس از آن، مشاوره با یک وکیل متخصص میتواند به شما کمک کند تا بفهمید کدام یک از این شرایط برای درخواست طلاق شما مناسبتر است. این روش، بهویژه در شرایط غیر توافقی و با داشتن حق طلاق کامل، بهترین گزینه محسوب میشود، زیرا در صورت اثبات یکی از این دوازده شرط، بر اساس متن چاپی عقدنامه، وکیل زن در طلاق از سوی شوهر و با قبول بذل همکاری خواهد کرد.
چهارم:
یکی از دلایل دیگر برای درخواست طلاق، بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اثبات عسر و حرج زن است. عسر و حرج به معنای ایجاد شرایطی است که ادامه زندگی برای همسر زن را با دشواری و سختی مواجه کرده و تحمل آن برای او غیرممکن میسازد.
عمده و مهمترین موضوعاتی که زن به استناد عسر و حرج می تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است:
- اعتیاد مضر همسر
- عدم پرداخت نفقه به مدت حداقل شش ماه
- بیماری سخت و درمانناپذیر شوهر
- ابتلا به بیماریهای مقاربتی توسط شوهر
- عدم توانایی زوج در فرزندآوری
- ترک زندگی مشترک توسط همسر
- ازدواج مجدد شوهر بدون موافقت همسر نخست
- محکومیت همسر به حبس بیش از پنج سال یا ارتکاب به جرایمی که موجب بیاحترامی به همسر میشود
- رفتارهای ناپسند و سوء معاشرت (ضرب و جرح، توهین و…)
- عدم فراهم کردن مسکن برای مدت نامعقول
- اثبات خیانت همسر در دادگاه
- شرایطی که موجب بیزاری شدید همسر با بذل تمام مهریه میشود
- رها کردن همسر به صورت بلاتکلیف
- عدم برقراری رابطه جنسی برای مدت نامعقول یا به شیوهای غیرمتعارف
- مشکلات زناشویی ناشی از نواقص مرد
- رابطه جنسی غیرمتعارف
- شرایطی که زوجین به مدت طولانی از یکدیگر دور هستند
- رابطه نامشروع شوهر با فرد دیگر
مدت زمان طلاق از طرف زوجه
بر اساس مقررات مربوط به طلاق و رویههای قضایی مدنی، روند طلاق شامل پروندهای است که به واسطه اعتراض یکی از زوجین، مراحل سه دادگاه را طی میکند: دادگاه ابتدایی، دادگاه تجدید نظر استان مرتبط، و در نهایت دیوان عالی کشور. در صورتی که پرونده به دلیل اعتراض به تمامی این مراجع ارجاع شود، فرآیند ممکن است حدود یک سال به طول بیانجامد، مگر آنکه یکی از طرفین از ارائه اعتراض خودداری کند.
شرایط طلاق به درخواست زوجه باکره
- برخلاف ازدواج زوجه باکره که نیازمند اجازه پدر یا جد پدری است، در مورد طلاق این قاعده وجود ندارد. برای طلاق به درخواست زوجه باکره، رضایت پدر الزامی نیست، هرچند شرایط اجتماعی و خانوادگی ممکن است نظر دیگری ارائه دهند. مهریه زوجه باکره در زمان طلاق به نصف کاهش مییابد.
- اگر زوجه باکره به دلیل عدم شروع زندگی مشترک یا عدم تمایل زوج و یا هر دلیل دیگری که به او مربوط میشود، همچنان باکره باقی مانده باشد، ممکن است شرایطی برای دریافت حکم طلاق از دادگاه فراهم گردد. درخواست طلاق یکطرفه از سوی زوجه باکره، به ویژه در صورتی که زندگی مشترک آغاز نشده و زوجه به حق حبس استناد کند، ممکن است چالشبرانگیز باشد.
- در این زمینه، بهتر است با یک وکیل متخصص در امور خانواده، مانند گروه وکلای نصراللهی، مشورت کنید، زیرا این موضوع بسیار پیچیده است. در بسیاری از پروندهها، به ویژه در موارد طلاق، لازم است ابتدا از روشهای دیگری مانند درخواست نفقه معوقه، الزام به تأمین مسکن مناسب برای زوجه، یا مطالبه مهریه استفاده شود.
دادخواست طلاق از طرف زن و مهریه
این پرسش مطرح میشود که در صورتی که زن درخواست طلاق دهد، وضعیت مهریه چگونه خواهد بود؟
این موضوع نیازمند بررسی عمیقتری است، اما به طور خلاصه میتوان گفت که اگر زن بتواند یکی از شرایط ذکر شده در سند ازدواج را اثبات کند، وکیل شوهر در روند طلاق و قبول بذل میشود. در این حالت، زن این اختیار را دارد که به نمایندگی از شوهر، میزان مهریهای که میخواهد بذل کند را تعیین نماید. همچنین، اگر زن قادر باشد دادگاه را برای اجبار شوهر به طلاق به دلیل عسر و حرج متقاعد کند، میزان مهریهای که بذل خواهد شد، بستگی به نظر قاضی و خود زن دارد.
طلاق به تقاضای زوجه و حضانت فرزندان
قانون طلاق شامل مقرراتی از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است. طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، در پروندههای طلاق، چنانچه تکلیف حضانت فرزندان پیش از آن تعیین نشده باشد، باید در حکم طلاق به این موضوع رسیدگی شود. بر پایه قانون، حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی به مادر سپرده میشود و پس از آن، پدر مسئولیت را بر عهده میگیرد. سنین ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران مشخص شده است. پس از این سنین، مسئله حضانت از جنبه قانونی دیگر اعتبار ندارد و انتخاب با خود فرزندان خواهد بود. با این حال، قاضی در اعطای حضانت باید به مصلحت فرزندان توجه کند. این بدان معناست که سن کودک و مسئولیت قانونی والدین در این زمینه، چندان تعیینکننده نیست؛ بلکه مهم این است که قاضی بتواند تشخیص دهد که برای کودک کدام یک از والدین مناسبتر است.