عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رافع مسئولیت کیفری

هنگامی که جرمی از طرف یک شخص اتفاق می افتد، دادگاه بعد از بررسی و احراز وقوع جرم از طرف متهم پرونده را به دادگاه کیفری انتقال می دهد. زمانی که دادسرا نظر دادگاه درخصوص وقوع جرم از طرف متهم را قبول کند، مسئله مسئولیت کیفری بزهکار موردتوجه قرار می گیرد. یعنی با احراز وقوع جرم از طرف متهم از طریق دادسرا، مسئولیت کیفری وی محرز می گردد و لازم است به کیفر مقرر قانونی محکوم گردد. براین اساس، به منظور کیفر بزهکار، باید دو گام برداشته شود.

نخست؛ احراز وقوع جرم از طریق متهم و دوم؛ احراز مسئولیت کیفری. اصل بر این است که هر بزهکار دارای مسئولیت کیفری است. منتها در قانون حالاتی پیش بینی شده است که بر طبق آن مسئولیت کیفری بزهکار رفع می گردد. در موضوع《 عوامل رافع مسئولیت کیفری》به معرفی و بررسی این عوامل می پردازیم. تعریف عوامل رافع‌ مسئولیت کیفری عموم افراد جامعه گمان می کنند آنچه که باعث تحمیل کیفر به بزهکار می گردد، وقوع جرم است.

چنانچه که این گمان، به طور جامع درست نیست. فی الواقع، آنچه که عامل اصلی کیفر بزهکار است، مسئولیت کیفری است نه صرف ارتکاب جرم. در صورتی که بخواهیم واضح تر شرح دهیم، باید بگوییم یک شخص زمانی که جرمی را مرتکب می شود دادسرا مکلف است افزون بر احراز وقوع جرم، مسئولیت کیفری مرتکب را هم احراز بکند. احراز مسئولیت کیفری بدین ترتیب است که دادرس یقین حاصل نماید مرتکب با اراده آزاد و در کمال خرد و هوشمندی مبادرت به عمل مجرمانه نموده است.

بنابراین در صورتی که دادسرا احراز کند که برخلاف وقوع جرم، مرتکب فاقد مسئولیت کیفری است، نمی تواند او را کیفر نماید. فی الواقع، هر چند عمل ارتکابی همچنان برطبق قانون جرم است ولی عاملی وجود دارد که باعث می شود مسئولیت کیفری نداشته و براین اساس قابل کیفر هم نباشد.

مسئولیت کیفری چیست؟

قانون برای این که فرد بزهکار را واجد مسئولیت کیفری تشخیص دهد، شرایطی نظیر عقل، بلوغ، علم و اراده آزاد را پیش بینی کرده است. بنابراین شخصی که با این شرایط مرتکب جرم گردد، مسئولیت کیفری داشته و باید افزون بر کیفر قانونی جرم ارتکابی غرامت خسارت و ضرر وارده به طرف مقابل خود را بپردازد. براین اساس، وقوع جرم در کنار احراز مسئولیت کیفری می تواند باعث تحمیل کیفر به بزهکار گردد. نکات تکمیلی تعریف مسئولیت کیفری پرسشی که در اینجا مقدور است ذهن مخاطب را به خود درگیر نماید این است که اساساً مسئولیت کیفری به چه معناست؟

مطالب مرتبط : وکیل کیفری

تعریف مسئولیت کیفری

درباره تعریف مسئولیت کیفری دقت به نکات ذیل حائز اهمیت است: نخست اینکه؛ مسئولیت کیفری امری خصوصی است. یعنی هر شخص تنها مسئول اعمال مجرمانه خویش است و نمی توان یک شخص را به سبب عمل مجرمانه دیگری کیفر نمود. جز اینکه فرد به طور قانونی مسئول اعمال دیگری بوده و یا در این راستا قصوری نموده باشد.

دوم اینکه؛ در مجموع، مسئولیت کیفری متوجه اشخاص حقیقی است و نه حقوقی. ولی حالاتی وجود دارد که اشخاص حقوقی ( از قبیل شرکت های تجاری) هم واجد مسئولیت کیفری می شوند و آن هنگامی است که وکیل قانونی شخص حقوقی به اسم او و یا در راستای منافع آن جرمی را مرتکب شده باشد. مسلماً گفتنی است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مخل مسئولیت شخص حقیقی نیست.

اقسام عوامل رافع مسئولیت کیفری

در قانون مجازات اسلامی عوامل رافع مسئولیت کیفری پیش بینی شده است که در این مبحث از مطلب حاضر، ما به معرفی و بررسی اقسام عوامل رافع مسئولیت کیفری می پردازیم‌. درمجموع، عوامل رافع مسئولیت کیفری عواملی هستند که اراده آزاد و قدرت تصمیم گیری و تمییز شخص را از بین می برند. براین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری بیشتر عوامل درونی و شخصی هستند تا عواملی بیرونی. به هر ترتیب، برطبق قانون عوامل رافع مسئولیت عبارتند از: صغر، جنون، اشتباه، اجبار و مستی و بیهوشی.

در ادامه مطلب، به توضیح و بررسی هر یک از این عوامل می پردازیم.

صغر

برحسب توضیح قانون به کسی که به سن بلوغ نرسیده است صغیر گفته می شود. برطبق قانون و شرع اسلام، در دختران سن بلوغ ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال است. مسلماً باید به این مسئله دقت داشت که برطبق مقررات صغار به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می شوند که در احراز مسئولیت کیفری آن ها تا حدودی می تواند تاثیرگذار باشد. مسلماً من حیث المجموع و به حکم قانون، از آنجایی که صغار قدرت تمییز و تشخیص خوب از بد را ندارند و نمی توانند ملتفت تبعات عمل خود گردند، فاقد مسئولیت کیفری هستند.

صغیر غیر ممیز

به کسی که قدرت تشخیص و تمییز خوب و بد را به هیچ عنوان از یکدیگر ندارد گفته می شود. یعنی نمی تواند ملتفت شود که عمل ارتکابی اش، غلط بوده و مستحق کیفر است. برطبق فقه، عموماً کودک زیر ۷ سال صغیر غیر ممیز شناخته می شود.

صغیر ممیز

کسی است که به صورت حداقلی قدرت تشخیص خوب از بد را دارد. یعنی برخلاف آن که هنوز به آن درجه از بلوغ نرسیده که خوب از بد را به تنهایی تشخیص دهد، اما از قوه تمییز و تشخیص حداقلی در بعضی امور بهره مند است. عموماً کودک بالای ۷ سال تا سن بلوغ قانونی را صغیر ممیز می دانند.

جنون

به آشفتگی در قوه ادراک و تمییز شخص، جنون گفته می شود. جنون برطبق مقررات قانون مدنی از دلایل حجر است. یعنی شخص را از تسلط در امور شخصی و مالی اش باز می دارد. همچنین جنون برطبق مقررات قانون مجازات اسلامی هم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. چرا که شخص مجنون برای درک عمل ارتکابی خود از قوای ادراکی و تشخیصی لازم بهره مند‌ نیست. بنابراین نمی توان وی را کیفر نمود. جنون به دو دسته تقسیم می شود:

جنون دائمی

یعنی حالتی که مستمراً و دائماً شخص در حالت جنون به سر می برد. چنین شخصی همواره فاقد مسئولیت کیفری است و در صورتی که جرمی مرتکب گردد قابل کیفر نیست.

جنون ادواری

بعضی از حالات وجود دارد که شخص به شیوه ی دوره ای دچار جنون می شود یعنی این که شخص یک دوره در جنون و یک دوره در سلامت به سر می برد. چنین شخصی در صورتی که در هنگام سلامت مرتکب جرم گردد مسئولیت کیفری دارد و اگر ارتکاب جرم در هنگام جنون وی انجام گیرد، او قابل کیفر نخواهد بود.

تمییز اینکه در هنگام ارتکاب جرم، مرتکب در حالت جنون و یا سلامت بوده با دادسرا از طریق دریافت نظر کارشناس پزشکی قانونی است.

عوامل رافع مسئولیت کیفری

اقسام جهات تخفیف کیفر( مجازات)

جهات تخفیف کیفر به عوامل یا جهاتی گفته می شود که بنابر آن دلایل و با نگرش به علم دادرس درخصوص این عوامل می توان در کیفر تعیین شده تخفیف قائل شد‌. عوامل موردبحث شامل حالات ذیل می شود:

عفو خواهان یا مدعی خصوصی

باید به یاد داشته باشیم که در صورتی که جرم موردبحث قابل عفو باشد با عفو خواهان یا مدعی خصوصی در پرونده، پرونده بسته می شود ولی چنانچه که جرم از دسته جرایم غیرقابل عفو باشد با عفو شاکی کیفر بزهکار کاهش پیدا می کند و تنها کیفر بخش عمومی جرمش شامل حال وی می شود.

اظهارات و راهنمایی های متهم

چنانچه که مساعدت های متهم در جریان پرونده به ماموران قانون به شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیا و باقی آثار جرم ختم شود می تواند در تخفیف کیفر وی بسیار کمک کننده باشد.

احوال و اوضاعی که متهم تحت تاثیر آن جرم را مرتکب شده گاهی اوقات می تواند از جمله دلایل تخفیف کیفر وی به حساب آید نظیر انگیزه های شرافتمندانه.

مطالب مرتبط : وکیل مواد مخدر

معرفی متهم پیش از تعقیب و دستگیری

چنانچه که متهم پیش از تعقیب و دستگیری خود را به ماموران قانون معرفی نماید تا مورد پیگرد قرار بگیرد می تواند از عوامل مخففه کیفرش به حساب آید.

وضع خاص متهم

در شرایط مخصوصی وضع خاص متهم یا پیشینه ی وی می تواند در تخفیف کیفر وی موثر واقع شود.

اقدامات متهم

غرامت زیان و خسارت های متهم به خواهان و اقدامات و تلاش های متهم در راستای تخفیف کیفرش هم می تواند به تخفیف کیفر مقرر شده اش مساعدت کند.

عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم می تواند از عواملی باشد که رافع مسئولیت کیفری می شود. در این حالت متهم در حالت اثبات شرایط می تواند از بار مسئولیت کیفری بر دوشش خارج شود.

این عوامل شامل: امر آمر قانونی، دفاع مشروع، ضرورت و رضایت مجنی علیه در بعضی حالات می باشد.

برطبق قانون مجازات اسلامی چنانچه که ارتکاب رفتار به حکم یا اذن قانون باشد یا رفتار برای اجرای قانون اهم ضروری باشد یا رفتار به امر قانونی مقام صالح باشد و امر مزبور خلاف شرع نباشد و یا اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به هدف اصلاح یا محافظت آنها اعمال می شود یا عملیات ورزشی و حوادث برخواسته از آن باشد رافع مسئولیت است در پایان هم هر گونه عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت فرد یا اولیا یا سرپرستان یا وکیلان قانونی وی و مراعات موازین فنی و علمی و نظامات دولتی اعمال می شود. در حالات فوری گرفتن رضایت لازم نیست.

دفاع مشروع

در دفاع مشروع با مراعات حالات قانونی و با نگرش به علم دادرس میسر است شرایطی حاصل شود که برطبق آن حتی در صورتی که قتلی اتفاق بیفتد، این عمل هیچ گونه کیفری نخواهد داشت.

دفاع مشروع در شرایطی حاصل می شود که شخص برای دفاع از جانش مجبور است اقدامی را انجام دهد تا مورد قتل واقع نشود و به همین سبب میسر است صدمه ای به فرد ضارب بزند یا حتی وی را به قتل برساند.

باید دقت داشت که اثبات دفاع مشروع آسان نمی باشد و بسیار مبهم است ولی در حالت اثبات آن شخص می تواند از مسئولیت کیفری خود مرتفع شود. باید در نظر داشت که تمام شرایط در دفاع مشروع باید با هم جمع باشند تا عمل مباح به حساب آید.

مغایرت عوامل موجهه جرم و رافع مسئولیت کیفری از لحاظ آیین دادرسی مدنی

عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از لحاظ آیین دادرسی مدنی با هم مغایرت دارند. در عوامل موجهه جرم، از آنجا که عمل ارتکابی جرم به حساب نمی آید، در صورتی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد قرار منع پیگرد صادر می شود و در صورتی که در مرحله رسیدگی و صدور حکم باشد حکم به برائت متهم صادر خواهد شد؛

این در حالی است که در عوامل رافع مسئولیت کیفری تصمیم قضایی واحدی برای تمام حالات گرفته نمی شود. به طوری که می دانیم رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تابع آیین خاصی است و دادرس اطفال پس از رسیدگی، جهت تربیت کودک بزهکار را به قیم وی یا به کانون اصلاح و تربیت می سپارد.

قتل در حالت مستی

باید در نظر بگیرید که در حالت مستی قتل شرایط ویژه ای دارد. باید شرایط معلومه و علم دادرس در کنار هم محرز شود تا متهم از قتلی که در حالت مستی انجام داده است رفع مسئولیت کیفری بگیرد.

در صورتی که اثبات شود که شخص به علت انجام قتل مست کرده است نه فقط به جرم شرب خمر محکوم می شود بلکه به کیفر قتل هم محکوم می شود.

اما در صورتی که بتواند اثبات نماید که شرب خمر به علت انجام قتل نبوده است و بعد از شرب خمر قتل در اثر یک حادثه روی داده است. به کیفر جرم دوم محکوم نمی شود و تنها به جرم شرب خمر محکوم می شود.

اکراه در قتل عمد

چنانچه که اثبات شود که شخص با اکراه، دیگری را کشته است و تحت تاثیر سایر عوامل بوده است و خودش قصد کشتن شخص را نداشته است میسر است شرایطی را حاصل کند که در حالت احراز کیفر قصاص بر روی شخص متهم اجرا نشود. در این حالت می شود اظهار داشت که اکراه در قتل هم یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد.

اشتباه

برای بررسی اشتباه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری، باید اشتباه را به دو نوع اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی تقسیم بندی نماییم. سپس با نگرش به توصیف هر یک، به این موضوع می پردازیم که آیا هر دو نوع اشتباه عامل رافع مسئولیت کیفری است یا خیر.

اشتباه حکمی

در یک توصیف ساده اشتباه حکمی به مفهوم جهل به حکم مقنن است. یعنی به عنوان نمونه مرتکب مدعی می گردد که نمی دانسته شرب خمر جرم است. به جهت اینکه بعد از منتشر شدن قانون مصوب مجلس برطبق دستورالعمل های قانونی و گذشتن موعد مقرر آن، اصل بر اطلاع تمام اشخاص بر قانون است، ادعای جهل به قانون قابل قبول نیست. براین اساس نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد.

اشتباه موضوعی

به این مفهوم است که شخص برخلاف آگاهی به حکم قانون، نمی داند که عمل ارتکابی اش از مصادیق فعل مجرمانه موردنظر است. برای نمونه، شخصی که شرب خمر کرده می داند که شرب خمر در قانون جرم بوده و مستحق کیفر است ولی نمی دانسته آنچه که خورده از مسکرات است. چنین اشتباهی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

اجبار

حالتی است که شخص به علت فشارها و مشکلات دشوار درونی و بیرونی مبادرت به ارتکاب جرم می نماید‌. یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که برای احراز آن، وجود شرایط ذیل ضروری است :

– بنابر عادت قابل تحمل نباشد؛

– برآیند اشتباه یا خطای اولیه مرتکب نباشد؛

– قریب الوقوع بودن خطر؛

– و چاره ای جز ارتکاب جرم برای دفع خطر نباشد.

مستی و بی هوشی

همانگونه که در قانون آمده است ما به دو عنصر مادی و معنوی برای احراز وقوع جرم نیاز داریم. عنصر مادی که همان فعل متخلفانه است ولی عنصر معنوی به مفهوم قصد مرتکب است. یعنی مرتکب باید عامدانه مرتکب جنایت شده باشد‌. از آنجایی که شخص مست و بی هوش قوه تشخیص و تمییز ندارد، پس نمی تواند قصد و اراده هم داشته باشد. بر این اساس در حالت ارتکاب جرم چنین شخصی فاقد مسئولیت کیفری است. به جز اینکه عامدانه برای ارتکاب جرم مبادرت به شرب خمر تا حد مستی نموده باشد.

پیامدهای عوامل رافع مسئولیت کیفری

چنانچه که یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در رابطه با بزهکار احراز گردد، پیامدهای زیر را در پی دارد :

۱ – به جهت اینکه عامل رافع مسئولیت کیفری شخصی است، تنها مرتکب جرم از مسئولیت کیفری تبرئه می گردد ولی شریک و معاونان وی، در حالت وجود، قابل کیفر هستند.

۲ – با سلب مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی زایل نشده و شخص بزهکار باید از عهده ضرر و زیان وارده و خسارات به طرف مقابل برآید.

۳ – درباب اثبات وجود عوامل رافع در زمان وقوع جرم دو حالت پیش می آید :

الف – به عنوان یک قاعده کلی، اثبات این موضوع برعهده بزهکار و یا وکیل او است؛

ب – چنانچه که شخصی علی الظاهر شرایط یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری را دارد ( مثلاً جنون) : در این حالت قاضی و یا طرف زیان دیده از جرم است که باید اثبات کند در هنگام وقوع جرم بزهکار در صحت کامل و دارای اراده آزاد بوده است.

۴ – سرقت مسلحانه از منزل

هرگاه یک یا چندین فرد وارد منزلی شوند و حداقل یکی از آنها سلاحدار باشد و یا هیچ کدام سلاحدار نباشند، ولی در زمان ارتکاب سرقت سبب شکستن و بی احترامی حرمت ناموس بشوند به کیفر اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.

در حالتی که یکی از اشخاص ساکن در منزل به فرد سارق در جهت دفاع از اموال موجود در منزل و یا دفاع از افراد خانواده خود یورش ببرد و به سبب این جریان مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود از کیفر تحت شرایطی بخشوده خواهد شد.

۵ – سرقت از بانک و صرافی به صورت مسلحانه

هرگاه دو یا چند فرد با طرح ریزی قبلی پول نقد و یا هر آنچه در بانک اهمیت مالی دارد را از بانک ها و صرافی ها اختلاس نمایند و حتی یکی از سرقت کننده ها سلاحدار باشد حالا می خواهد از آن بهره گیری کرده باشد یا نکرده باشد، در حالت وجود سرقت به حبس ابد و چنانچه که قتل انجام گرفت حکم به اعدام داده می شود.

قانون مرتبط به تشدید کیفر سرقت مسلحانه در یک ماده واحده که مصوب سال ۱۳۳۸ می باشد درباب سرقت از بانک ها و صرافی ها مباحثه کرده است و اظهار نموده است که در حالت سرقت قانون حکم به حبس ابد و در حالت قتل اعدام را جز مجازات اشخاص قرار خواهد داد و چنانچه که سرقت واقع نشود و اراده مرتکبین در آن تاثیرگذار نباشد به حبس از ده تا پانزده سال و در صورتی که اثرگذاری داشته باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

۶ – سرقت از وسایل عمومی

هنگامی که شخصی مبادرت به ربودن وسایل عمومی می نماید باز هم برطبق قانون مرتکب جرم شده است و درگیر کیفر حبس خواهد شد، این وسایل عمومی می توانند دربردارنده ی حالاتی اعم از : آب، برق، گاز و … باشند که برطبق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

۷ – کیف قاپی یا جیب بری

یکی دیگر از اقسام سرقت ها که در اجتماع امروز به دفعات دیده می شود کیف قاپی یا به اصطلاح همان جیب بری می باشد و برطبق قانون مجازات اسلامی برای فرد سارق برطبق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک تا پنج سال و در حالاتی ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و فرد به علت این گونه از سرقت به آن کیفر محکوم خواهد شد‌.

۸ – سرقت از مناطق حادثه زده

این مسئله هنگامی اتفاق می افتد که در منطقه ای عوامل طبیعی مثل زلزله، سیل و آتش سوزی اتفاق بیفتد و شخصی بدون در نظر گرفتن وجدان و انسانیت با حضور در آن محله های حادثه دیده از شرایط موجود فایده برده و مبادرت به سرقت بنماید که کیفر این شخص برطبق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

۹ – سرقت فاقد شرایط حد

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده اظهار کرده است که سرقت هر زمان شرایط اجرای حد را نداشته باشد و یکی از شرایط ذیل در این باره آماده شده باشد فرد سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اکنون در ادامه به این شرایط اشاره خواهیم نمود :

• عمل سرقت در جایی حادث شده باشد که مکان اقامت باشد و یا در مکان های عمومی مثل مسجد حادث شده باشد.
• سرقت در جایی انجام گرفته باشد که به سبب وجود یک بوته یا درخت یا حتی نرده محرز بوده و سارق آن حرز را بشکند.
• اشخاص سارق دو یا چند نفر باشند.
• هر زمان فردی که اداره کننده یک مسافرخانه یا هتل می باشد تمام یا قسمتی از دارایی کسی که در آنجا اقامت دارد را برباید.

انواع و اقسام جرم سرقت

در مجموع تقسیم بندی سرقت را می توان در دو دسته در نظر گرفت:

۱ – سرقت حدی : یک نوع خاص از سرقت که با کیفر حدی همراه است سرقت حدی می باشد. برای اثبات سرقت حدی، باید تمامی شرایط معین شده برای آن، که به طور معمول شامل یک لیست از شرایط معین است (۱۴ شرط)، برآورده شود. این یعنی در این نوع سرقت امکان اضافه یا کاهش شرایط وجود ندارد. در صورتی که برای سرقت حدی یکی از شرایط موردنیاز وجود نداشته باشد، جرم به کیفر حدی نخواهد انجامید و در جرم های سرقت دیگر قرار می گیرد.

مستفاد از ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، شرایط سرقت حدی، در حالات ۱۴ گانه ای که در ادامه می آیند، هستند و فقط در صورت وجود جمیع این حالات، سرقت حدی، محرز خواهد شد.

۱ – شیء مورد سرقت، قانونا و شرعا، مالیت داشته باشد، در غیر اینصورت سرقت حدی، به حساب نمی آید.

۲ – دارایی مورد سرقت، در حرز ( مکانی بسته و محفوظ) باشد. حرز یعنی، محل مناسبی که عرفا، دارایی در آن، از چپاول محفوظ می ماند؛ نظیر گاوصندوق.

۳ – سارق، مبادرت به هتک حرز، یعنی از بین بردن مکان حفاظت دارایی کند که از مصادیق هتک حرز، می توان به باز کردن یا شکستن‌‌ قفل گاوصندوق اشاره کرد.

۴ – سارق، دارایی مورد سرقت را از حرز، خارج کند. یعنی، صرف هتک حرز، کافی نبوده و پس از هتک حرز، خود سارق باید، دارایی را از آن خارج کند تا سرقت حدی به حساب آید. برای نمونه، چنانچه که الف قفل گاوصندوقی را باز کند و ب دارایی را از گاوصندوق بردارد، سرقت، حدی به حساب نمی آید و از مصادیق سرقت تعزیری، لحاظ خواهد شد.

۵ – هتک حرز و سرقت، باید مخفیانه باشد نه به شیوه ی علنی.

۶ – مرتکب جرم سرقت حدی، پدر یا جد پدری صاحب دارایی نباشد.

۷ – بهای دارایی مورد سرقت، در هنگام خارج کردن از حرز، برابر با چهار و نیم نخود، طلای مسکوک باشد.

۸ – دارایی مورد سرقت، از اموال دولتی یا عمومی و یا اموالی که وقف عام و یا وقف بر جهات عامه هستند، نباشد. به عبارتی، سرقت حدی، تنها در مورد اموال خصوصی، مصداق دارد و سرقت اموال عمومی، مشمول عنوان مجرمانه دیگری می گردد.

۹ – سرقت حدی، در هنگامی که قحطی بر جامعه حاکم است، انجام نگرفته باشد.

۱۰ – صاحب دارایی، با ثبت شکوائیه، مبادرت به دادخواهی از سارق، نزد مراجع قضایی نماید.

۱۱ – صاحب دارایی، پیش از اثبات جرم سرقت حدی، سارق را عفو نکند.

۱۲ – دارایی مورد سرقت، پیش از اثبات جرم سرقت، تحت اختیار صاحب آن، قرار نگیرد.

۱۳ – دارایی مورد سرقت، پیش از اثبات سرقت، به تملک سارق، درنیاید.

۱۴ – دارایی مورد سرقت، از اموال سرقتی یا غصب شده نباشد. چنانچه که دارایی مورد سرقت، غصبی باشد یا قبل از این، توسط سارق دیگری، دزدیده شده باشد، سرقت، حدی نخواهد بود و مشمول مصادیق سرقت تعزیری می شود.

۲ – سرقت تعزیری : سرقتی که کیفر حدی ندارد، به عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود. در این حالت، متهم شرایط ضروری برای سرقت حدی را ندارد. دادرس با نگرش به شرایط و جزئیات مرتکبه، کیفر مناسب را معین می کند. این شامل اقسام گوناگونی از سرقت می شود، نظیر سرقت کیف بازوی، سرقت با استفاده از اسلحه، سرقت با اذیت دیگری وغیره. فی الواقع، هر زمان اثبات نشود که جرم سرقت حدی است، سرقت تعزیری در نظر گرفته می شود، نظیر خرید گوشی سرقتی که هرگز شرایط سرقت حدی را ندارد. سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:

الف : سرقت تعزیری ساده : سرقت تعزیری ساده یک نوع سرقت است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچ یک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. این نوع سرقت به عنوان سرقت ساده شناخته می شود و به مفهوم این است که متهم در ارتکاب عمل سرقت، شرایط خاصی که برای سرقت حدی ضروری است را نداشته است‌. به عبارت دیگر، در سرقت تعزیری ساده، متهم به سرقت دارایی یا تملک دیگران مبادرت می کند، ولی عناصر خاصی نظیر استفاده از اسلحه، خشونت، یا سایر شرایط خاص که برای سرقت حدی ضروری است، در اینجا وجود ندارد. این نوع سرقت به طور معمول با کیفرهای کمتری روبرو می شود نسبت به سرقت حدی یا سرقت مشدد.

ب – سرقت تعزیری مشدد :

سرقت مشدد به هر گونه سرقتی اشاره دارد که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید کیفر همراه است و کیفر آن شدیدتر از کیفر سرقت ساده است. این عوامل تشدید کیفر که در قانون مجازات اسلامی اظهار شده اند، شامل حالاتی نظیر سرقت در شب، تعداد سارقان، سرقت مسلحانه، بکار بردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، و سرقت همراه با اذیت یا ارعاب می شود. در حالت وجود هر یک از این عوامل، کیفر برای متهم به سرقت مشدد میسر است شدیدتر از کیفر سرقت ساده باشد، برای نمونه، میسر است به عنوان نتیجه ای از این عوامل، متهم به حبس طولانی تر یا حتی کیفر اعدام محکوم شود. این شرایط و عوامل برطبق قانون محلی تعیین می شوند و برطبق آن، کیفر برای مرتکبان سرقت مشدد تعیین می شود.

مداخله در دارایی مسروقه

اشخاصی که مبادرت به سرقت می نمایند پس از فروش سرقت اکثر اوقات درصدد این می باشند که آنچه را که دزدیده اند، بفروشند تا از این راه سرمایه ای بدست آورند، اکنون افرادی که با آگاهی و اطلاع از آن که عمل ارتکابی آنها جرم می باشد مبادرت به خرید دارایی مسروقه بنماید از دیدگاه قانون مرتکب جرم شده اند و برای آنها کیفر در نظر گرفته شده است.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در این باب اظهار داشته است که، هر فردی با آگاهی از این که مال مورد فروش، حاصل از سرقت می باشد و آن را به نحوی دریافت و یا مخفی و قبول نماید و مورد فروش و معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در این حال در صورتی که شخصی که مرتکب این امر شده است در این عمل حرفه ای باشد به حداکثر کیفر در ماده ۶۶۲ محکوم خواهد شد. اینک در این حال فردی که به خریداری دارایی مسروقه متهم شده است در صورتی که بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید، می تواند از کیفر در نظر گرفته شده مبرا گردد هرچند در مراجع قضایی اثبات این امر در اکثر اوقات امری بغرنج می باشد و حاجتمند دلایل کافی است.

 ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت

عناصر سه گانه با هم ترکیب می شوند تا جرم سرقت را تشکیل دهند و برطبق آن، کیفرهای متعددی تعیین می شود. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت عبارتند از:

الف) عنصر قانونی جرم سرقت: این عنصر نشان می دهد که عملی که اعمال می شود، به عنوان جرم در قانون تعریف شده است و برای آن کیفرهای مشخصی معین شده است. فی الواقع، این عنصر نشان می دهد که فعل مرتکب جرم، با قوانین جاری تناقض دارد و مستحق کیفر قانونی است.

ب) عنصر مادی جرم سرقت: این عنصر به عمل فیزیکی یا مادی که منتهی به دزدیدن و برداشتن مال یا تملک دیگران می شود، اشاره دارد. به طور خاص، در سرقت، عنصر مادی شامل دزدیدن و برداشتن مال یا تملک دیگران به شیوه ی علنی یا مخفیانه است.

ج) عنصر معنوی جرم سرقت: این عنصر به وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب عمل سرقت اشاره دارد. به عبارت دیگر، فرد باید علم و اطلاع کامل از اینکه عمل خودش جرم است، و با قصد ربودن مال یا تملک دیگران برخلاف خواست و رضامندی آنها، عمل کند.

کیفر جرم سرقت

کیفر سرقت حدی و تعزیری را می توان برطبق آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده به ۲ دسته تقسیم نمود:

۱ – کیفر جرم سرقت حدی: در کیفرهای حدی فرد با هربار ارتکاب کیفر سخت تری برایش در نظر گرفته می شود تا اینکه در نهایت در صورتی که دفعه چهارم مرتکب همان جرم شود، اعدام می شود. کیفر جرم سرقت، در ماده ۲۷۸ قانون مجازات تعیین شده است. مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح ذیل است:

الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به گونه ای که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به گونه ای که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ) در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت) در مرتبه چهارم، اعدام است اگرچه سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱ – هر زمان سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره ۲ – درخصوص بند ( پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هر زمان مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

۲ – کیفر جرم سرقت تعزیری: مطابق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، هر زمان سرقت جامع شرایط حد نباشد اما مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می گردد:

۱ – سرقت در شب حادث شده باشد.

۲ – سارقین دو تن یا بیشتر باشند.

۳ – یک یا چند تن از آنها حمل کننده سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴ – از حصار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا رخت مامور دولت را برگزیده یا برخلاف واقعیت خود را کارگزار دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکونت یا آماده برای سکونت یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵ – درحین سرقت کسی را اذیت یا ارعاب کرده باشند.

تبصره – مقصود از سلاح مذکور در این بند موارد زیر می باشد:

۱ – اقسام اسلحه گرم از قبیل نارنجک و تفنگ.

۲ – اقسام اسلحه سرد از قبیل شمشیر، قمه، چاقو، کارد، و پنجه بوکس.

۳ – اقسام اسلحه سرد جنگی دربردارنده کاردهای سنگری رایج در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا همانند آنها و سرنيزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴ – اقسام اسلحه شکاری مشتمل بر تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانوران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

عنوان : ادله اثبات دعوی در جرم سرقت

در اثبات دعوی در جرم سرقت، می توان از شیوه ها و ادله های متعددی استفاده کرد:

۱ – اقرار : اقرار متهم به ارتکاب جرم سرقت می تواند اصلی ترین روش برای اثبات جرم باشد. در صورتی که متهم در دادسرا به سرقت اقرار کند، جرم اثبات شده و کیفر برای او در نظر گرفته می شود.

۲ – شهادت : اثبات جرم سرقت می تواند از راه شهادت گواهانی که ناظر بر وقوع جرم بوده اند انجام گیرد. این گواهان باید دو مرد عادل باشند و شرایط قانونی گواه را داشته باشند.

۳ – قسم : اثبات جرم سرقت با قسم خوردن ثابت نمی شود. به عبارت دیگر، فقط با اظهار قسم متهم، به ارتکاب جرم، جرم اثبات نمی شود.

۴ – علم دادرس : علم دادرس به نشانه ها و اماراتی که دادرس برای اثبات جرم به آنها اتکا می کند، گفته می شود. این نشانه ها و امارات می توانند مبنای اثبات جرم سرقت باشند.

مراحل شکایت کیفری جرم سرقت

• نخست باید برای تنسیق یک شکواییه اصولی به وکیل سرقت تعزیری که وکیل کیفری می باشد رجوع نمایید تا او مطابق قانون برای شما شکواییه‌ ای اصولی تنسیق نماید.
• پس از تنسیق شکواییه باید به یک دفتر خدمات الکترونیکی قضایی رجوع کرده‌ و در سیستم ثنا ثبت کنید و گوش به زنگ تعیین وقت رسیدگی از سوی مرجع قضایی ذیصلاح باشید.
• شکواییه شما پس از ثبت در سیستم به دادگاه ارجاع داده می شود و قاضی پرونده تمامی حالات کیفری جرم سرقت تعزیری را مورد رسیدگی و تحقیق قرار می دهد و پس از اثبات مجرمیت قرار جلب دادرسی صادر و این مسئله را به قاضی خاطرنشان می کند و قاضی پس از احراز مجرمیت شخص، کیفرخواست صادر کرده و پرونده را برای بررسی نهایی به دادگاه کیفری ذیصلاح ارجاع می دهد.
• پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری و تعیین وقت رسیدگی این مسئله به شما و در حالت داشتن وکیل به وکیل قانونی شما ابلاغ می شود و جریان بررسی آغاز شده و دادرس با بررسی ادله های عرضه شده حکم به محکومیت شخص داده و او را برطبق قانون کیفر می نماید.
• پس از آن که دادسرا حکم به محکومیت سارق داد برطبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات سارق باید عین دارایی مسروقه و در حالت نبود عین دارایی مسروقه، مثل یا قیمت آن دارایی را بدهد و ضرر و زیان وارده را جبران نماید.

موسسه حقوقی وکیل مال با در اختیار داشتن وکلای متخصص در تمامی عرصه های حقوقی و کیفری همواره آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

پرسش و پاسخ های پرتکرار

۱ – در قانون عوامل رافع مسئولیت کیفری چه مواردی هستند؟

برطبق قانون عوامل رافع مسئولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار، اشتباه و مستی و بیهوشی است.

۲ – آیا احراز وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری در مرتکب، شرکا و معاونین وی را از مسئولیت تبرئه می سازد؟

خیر. برطبق حکم قانون عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی بوده و تنها خود مرتکب که یکی از آن عوامل را داراست، از مسئولیت تبرئه می گردد.

مطالب مرتبط:

انواع دعاوی ملکی کیفری

مجازات تولید مواد مخدر چیست؟

نظریه مشورتی ممانعت از حق