نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

حقابه یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق در حوزه منابع آبی و کشاورزی است. در بسیاری از کشورها، به ویژه در مناطقی که با کمبود آب مواجه‌اند، این حقابه به عنوان یک منبع حیاتی برای مصارف کشاورزی، شرب، و صنعت شناخته می‌شود. اما با توجه به افزایش جمعیت و نیازهای روزافزون به آب، حفظ و استفاده بهینه از این منابع در معرض تهدید قرار دارد. در این مقاله، به بررسی نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه خواهیم پرداخت. این مقاله شامل توضیحات درباره مفهوم حقابه، دلایل ممانعت از آن، تدابیر قانونی موجود برای رفع ممانعت، و بررسی چندین نمونه رای مربوط به این موضوع خواهد بود. همچنین، در انتهای این مقاله، نتایج و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی ارائه خواهد شد.

 1. مفهوم حقابه و اهمیت آن

حقابه به معنای حق استفاده از منابع آبی برای مقاصد مختلف، از جمله کشاورزی، شرب، و صنعت است. این حق به طور کلی به افراد و یا گروه‌هایی که به منابع آبی دسترسی دارند، تعلق می‌گیرد. حقابه به عنوان یک منبع طبیعی، نه تنها برای تأمین نیازهای روزمره بشر ضروری است، بلکه نقش مهمی در حفظ اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی ایفا می‌کند.

 1.1. تاریخچه حقابه در ایران

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، از دیرباز با چالش‌هایی در زمینه تأمین آب مواجه بوده است. در گذشته، سیستم‌های آبیاری سنتی و قنات‌ها به عنوان راهکارهایی برای مدیریت منابع آب استفاده می‌شدند. با این وجود، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، فشار بیشتری بر روی این منابع وارد کرده است.

 2. دلایل ممانعت از حقابه

ممانعت از حقابه می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. از جمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 2.1. تغییرات اقلیمی

افزایش دما و کاهش بارندگی‌ها، یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث کاهش منابع آبی می‌شود. این تغییرات می‌تواند به تنش‌هایی در بین استفاده‌کنندگان از آب منجر شود.

 2.2. مدیریت نادرست منابع آب

عدم مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از منابع آب، موجب بروز مشکلاتی در تخصیص حقابه می‌شود. در بسیاری از موارد، افراد یا گروه‌های خاصی به طور غیرقانونی از منابع آبی بهره‌برداری می‌کنند.

 2.3. رقابت بر سر منابع آبی

با افزایش جمعیت و نیاز به آب، رقابت بر سر منابع آبی افزایش یافته است. این رقابت می‌تواند منجر به بروز تنش‌ها و درگیری‌ها در بین کشاورزان و استفاده‌کنندگان مختلف شود.

 3. تدابیر قانونی برای رفع ممانعت از حقابه

قوانین و مقررات متعددی برای حفظ حقابه و جلوگیری از ممانعت از آن وجود دارد. برخی از این تدابیر شامل موارد زیر است:

 3.1. قوانین آب

کشورهای مختلف، قوانین خاصی برای مدیریت منابع آب و حقابه دارند. این قوانین معمولاً شامل ضوابطی برای تخصیص آب، مجازات‌های مربوط به تخلفات، و روش‌های جبران خسارت می‌باشند.

 3.2. نهادهای نظارتی

وجود نهادهای نظارتی برای کنترل و مدیریت منابع آب، می‌تواند به جلوگیری از ممانعت از حقابه کمک کند. این نهادها معمولاً مسئولیت بررسی و پیگیری تخلفات را بر عهده دارند.

 3.3. توافقات محلی

در بسیاری از مناطق، توافقات محلی میان کشاورزان و استفاده‌کنندگان آب می‌تواند راهکاری مؤثر برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از ممانعت از حقابه باشد. این توافقات می‌توانند به ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان استفاده‌کنندگان کمک کنند.

 4. نمونه رای رفع ممانعت از حقابه

در این بخش، به بررسی چندین نمونه رای مرتبط با رفع ممانعت از حقابه خواهیم پرداخت. این نمونه‌ها می‌توانند به عنوان الگوهایی برای حل و فصل مشکلات مربوط به حقابه مورد استفاده قرار گیرند.

4.1. رای شماره 1: ممانعت از حقابه کشاورزان

در یکی از موارد، کشاورزانی که در حاشیه یک رودخانه زندگی می‌کردند، به دلیل احداث یک سد به‌ویژه در فصل تابستان از حقابه خود محروم شدند. دادگاه با بررسی مستندات و شواهد، حکم به رفع ممانعت از حقابه آن‌ها داد و تأکید کرد که حقوق آن‌ها باید حفظ شود.

 4.2. رای شماره 2: تقسیم عادلانه آب

در یک منطقه دیگر، چندین کشاورز به دلیل کمبود آب با یکدیگر دچار اختلاف شدند. دادگاه با توجه به شرایط آب و هوایی و نیازهای کشاورزان، حکم به تقسیم عادلانه آب صادر کرد و تأکید کرد که هیچ‌یک از کشاورزان نباید از حقابه خود محروم شوند.

 5. چالش‌های حقوقی در رفع ممانعت از حقابه

اگرچه قوانین و تدابیر قانونی متعددی برای حفظ حقابه وجود دارد، اما چالش‌های حقوقی زیادی نیز در این زمینه وجود دارد. برخی از این چالش‌ها شامل موارد زیر است:

 5.1. عدم شفافیت قوانین

در برخی موارد، قوانین مربوط به حقابه به‌طور کامل شفاف نیستند و این موضوع می‌تواند منجر به سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست شود.

 5.2. کمبود نهادهای نظارتی

عدم وجود نهادهای نظارتی مؤثر در مناطق مختلف، می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در زمینه مدیریت منابع آب و ممانعت از حقابه شود.

 5.3. نابرابری در دسترسی به منابع آب

در بسیاری از مناطق، نابرابری در دسترسی به منابع آب وجود دارد. این نابرابری می‌تواند به بروز تنش‌ها و درگیری‌ها منجر شود و در نتیجه، حقوق برخی افراد نادیده گرفته شود.

 6. پیشنهادات برای بهبود وضعیت حقابه

برای بهبود وضعیت حقابه و جلوگیری از ممانعت از آن، می‌توان پیشنهادات زیر را مد نظر قرار داد:

 6.1. تقویت قوانین و مقررات

به‌روزرسانی و تقویت قوانین و مقررات مربوط به حقابه می‌تواند به جلوگیری از ممانعت از آن کمک کند. این قوانین باید شفاف و قابل فهم باشند.

 6.2. افزایش آگاهی عمومی

آموزش و افزایش آگاهی عمومی درباره حقابه و نحوه استفاده صحیح از منابع آب، می‌تواند به کاهش مشکلات مربوط به ممانعت از حقابه کمک کند.

 6.3. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل

تأسیس نهادهای نظارتی مستقل برای کنترل و مدیریت منابع آب می‌تواند به بهبود وضعیت حقابه کمک کند. این نهادها باید مسئولیت‌های خود را به‌طور شفاف و کارآمد انجام دهند.

نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

دادنامه شماره: 140148390004261799 تاریخ تنظیم: 01-12-1401

در ارتباط با نزاع بین خانم س.ک و آقای س.م که به نمایندگی از آقای ق.ر علیه آقای ا.ر با وکالت آقای ع.ش مطرح شده است، خواسته‌های زیر به شرح زیر است: 1) صدور حکم برای احراز حق مالکیت عرفی در زمینه حق آبه خواهان مربوط به چشمه و بند معروف به و.م (مقابل اراضی آقای ش) واقع در روستای … 2) رفع ممانعت از حق در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند ذکر شده (مقابل اراضی آقای ش) در روستای … به همراه درخواست خسارات دادرسی.

وکلای محترم خواهان مدعی هستند که بر اساس سند اصلاحات ارضی، طرفین پرونده از وراث مرحوم ص.ر هستند که دارای اراضی کشاورزی زراعتی آبی و دیمی در روستای … می باشند. بعد از فوت مورث، اراضی و حق آبه مربوط به آن به طور قهری به وراث منتقل می‌شود و به موجب عرف، وراث اقدام به تقسیم اراضی و حقابه بین خود می‌کنند. هر یک از وراث در ملک خود و از حقابه مربوطه بر اساس توافق انجام شده استفاده می‌نمایند.

طبق تقسیم‌نامه موجود که به امضای تمامی وراث، از جمله خوانده، رسیده است و همچنین مجوز ساخت استخر صادر شده از مدیریت محترم اداره آب شهرستان سقز، و استشهادیه (استعلام از اداره مذکور) که به امضای خوانده نیز رسیده است، خواهان حق آبه‌ای معادل سه شبانه‌روز از هر ۱۲ روز از چشمه و بند معروف به و.م روبروی اراضی آقای ش دارد. همچنین، تمامی وراث در دفتر اسناد رسمی، تقسیم‌نامه مذکور را به طور رسمی تایید کرده‌اند.

در پی این موضوع، خواهان اقدام به ساخت استخر و کاشت 500 نهال درخت مثمر و اجرای سیستم آبیاری بارانی به مساحت سه و سه دهم هکتار با کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی سقز در اراضی تحت مالکیت خود کرده و از آب چشمه و بند برای آبیاری باغ و زمین‌های تحت تصرفش استفاده نموده است. با این حال، خوانده در اوایل شهریورماه سال 1400 مانع استفاده خواهان از حقابه‌اش شده و سهم آب او را به سمت اراضی خود هدایت کرده و به طور کلی مانع استفاده خواهان از حقابه موضوع تقسیم‌نامه‌های مورخ 25-12-1367 و 06-09-1394 شده است. لذا خواسته می‌شود که خوانده به رفع ممانعت از حق خواهان جهت استفاده از حقابه موصوف و همچنین پرداخت خسارات دادرسی ملزم گردد.

وکلای خواهان در نخستین جلسه دادرسی، درخواست خود را برای احراز حق مالکیت عرفی پس گرفته‌اند. دادگاه با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم به ابطال درخواست خواهان در خصوص بخش اول خواسته (احراز حق مالکیت عرفی) اتخاذ کرده و اعلام می‌دارد که این تصمیم ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد. در این میان، وکیل محترم خوانده ضمن حضور در جلسه رسیدگی، دفاعیات خود را مطرح کرده و به اختصار بیان کرد که اولاً، مطابق ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، کسی که در مورد مالکیت یا حق ارتفاع و انتفاع دعوا می‌کند، نمی‌تواند دعوای رفع ممانعت را پیگیری کند، زیرا خواهان با پرونده کلاسه 0001249 اقدام به طرح شکایت کیفری علیه موکل به اتهام ممانعت از حق کرده و به دلیل عدم احراز مالکیت خواهان، حکم قطعی بر برائت موکل صادر شده است، بنابراین دعوای حاضر با مانع مواجه بوده و محکوم به بی‌حقی است. ثانیاً، نظریات کارشناسی فردی و سه‌نفره در پرونده کیفری مورد اعتراض موکل قرار گرفته و موکل حاضر به احضار گواهان برای رد گواهی‌های آنان است. موکل از آب بندی که حق انتفاع آن را دارد، سال‌هاست که استفاده می‌کند و باغ مثمر او در مسیر آب گواه این ادعاست. پروانه باغداری متعلق به موکل نیز ارائه شده است. ثالثاً، تمام وراث با وکالت‌نامه رسمی شماره 13576 مورخ 15-02-1395 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 49 سقز، اجازه تصرف را به موکل داده‌اند و او در طرح آبیاری هزینه‌هایی را برای احداث متحمل شده است. وراث نیز به تأیید حقابه موکل و عدم ممانعت از جانب خود رضایت دارند. رابعاً، دو آب بند میان وراث به صورت مشاع قرار دارد و سهم هر یک مشخص است که با تطبیق «بند مذکور توسط کارشناس واقعیت محرز است». خامساً، تقسیم‌نامه مورخ 07-09-1394 میان تمامی وراث به صورت کامل تقسیم نشده و تنها به درخواست خواهان و به طور صوری تنظیم شده است تا به اداره امور آب ارجاع داده شود. در ظهر تقسیم‌نامه مورخ 27-12-1367 سهم طرفین مشخص شده که موکل بر اساس قرارداد مورخ 01-05-1392، سهم مادرش را خریداری کرده که حق آب جزء آن می‌باشد. با توجه به عدم ممانعت و نداشتن استحقاق خواهان، درخواست صدور حکم بر بی‌حقی خواهان مطرح شده است.

دادگاه با توجه به مجموعه مستندات و محتویات پرونده، اظهارات طرفین و مدارک ارائه شده، به بررسی پرونده کلاسه 0001249 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان سقز پرداخته و با مطالعه دقیق آن، نتایج حاصل از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم قطعی را نیز در نظر گرفته است. بر این اساس، تمامی مدارک شامل اظهارات، دلایل طرفین، صورتجلسه گواهی گواهان، نظرات کارشناسان و آرای صادره را استخراج و خلاصه‌سازی نموده است. از آنجا که تحقیقات در پرونده اصلی کامل بوده، نیازی به انجام تحقیقات جدید یا ارجاع مجدد به کارشناسی احساس نشده و بر مبنای مستندات موجود در پرونده، قضاوت لازم انجام می‌گیرد.

در رد دفاعیات وکیل خوانده، دادگاه ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که حکم صادره در دادنامه شماره 140148390002997197 مورخ 26-08-1401 از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به دلیل عدم احراز مالکیت شاکی، برای دادگاه لازم‌الاتباع نمی‌باشد. زیرا ارکان بزه در دعاوی ثلاث با ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی تفاوت دارد. در مسائل کیفری، دادگاه به دنبال احراز مالکیت شاکی است، اما در امور حقوقی، بررسی سابقه تصرف یا استفاده خواهان مد نظر است و ارائه سند مالکیت تنها می‌تواند به‌عنوان اماره‌ای بر سابقه تصرف محسوب شود. همچنین، دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب، خواهان فعلی را به عنوان «مالک» شناسایی نکرده است، در حالی که مالکیت مشاعی خواهان بر اراضی کشاورزی و حقابه موضوع دعوا کاملاً محرز است.

علاوه بر این، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی به طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی ارتباطی ندارد و به همین دلیل، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 مانع از اقامه دعوای حقوقی نیست. همچنین، ادعای مبنی بر صوری بودن تقسیم‌نامه مورخ 25-12-1367 مستلزم صدور حکم قطعی بر بطلان آن است و تا زمانی که این تقسیم‌نامه اعتبار دارد، برای امضاءکنندگان، از جمله خوانده، الزام‌آور خواهد بود.

علاوه بر این، ادعای عدم امضای تمامی ورثه تاثیری در الزام خوانده به مفاد تقسیم‌نامه ندارد، چرا که خوانده به تقسیم‌نامه امضا کرده و خرید سهم مادر از سوی وی مسئولیت او را در رعایت حقوق خواهان در استفاده از حقابه مربوطه سلب نمی‌کند. همچنین، در سند وکالتنامه رسمی شماره 13576 مورخ 15-02-1395 که خوانده به آن استناد کرده، به توافق‌نامه مورخ 25-12-1367 اشاره شده که می‌تواند دلیلی بر صحت ادعای خواهان باشد.

در سند رسمی وکالتنامه‌ای که در مورخ 06-09-1394 تنظیم شده و به امضای خوانده رسیده، مفاد تقسیم‌نامه مورخ 25-12-1367 تأیید شده و بر اساس آن، حقابه مربوط به چشمه و بند معروف به ب.م (روبروی زمین‌های آقای ش) در هر 12 روز، 3 شبانه‌روز متعلق به خواهان است. همچنین، طبق نظریه کارشناسی و هیأت کارشناسی 3 نفره در پرونده کیفری، مفاد تقسیم‌نامه با حقابه مورد ادعای خواهان همخوانی دارد و گواهی گواهان نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

در نهایت، با توجه به گزارش مرجع انتظامی، گواهی گواهان، اقرار خوانده نزد کارشناس و انجام تحقیقات محلی، تصرف خوانده و ممانعت او از استفاده خواهان از حقابه موصوف به اثبات رسیده و دادگاه دیگر تحقیقات را ضروری نمی‌داند. بنابراین، با استناد به مواد 159، 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) و احراز ارکان دعوای رفع ممانعت از حق، دعوای خواهان را وارد دانسته و حکم بر محکومیت خوانده در برابر خواهان صادر می‌نماید.

1- برطرف کردن مانع از سوی خوانده در خصوص بهره‌برداری خواهان از حق‌آبه مرتبط با چشمه و بند معروف به و.م مقابل زمین‌های ش واقع در روستای …

2- پرداخت مبلغ 3/746/000 ریال بابت هزینه دادرسی

3- پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل

11حکم صادره به عنوان حکم حضوری شناخته می‌شود و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، امکان اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان وجود دارد. همچنین، درخواست تجدیدنظر مانع از اجرای حکم نخواهد بود.

شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز

این حکم توسط شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با شماره دادنامه 140248390000357400 در تاریخ 10-02-1402 تأیید گردیده است.

 7. نتیجه‌گیری

حقابه یکی از حقوق اساسی در حوزه منابع آبی است که باید به‌طور جدی حفظ و رعایت شود. ممانعت از این حق می‌تواند پیامدهای جدی برای کشاورزان و جامعه به همراه داشته باشد. از این رو، ضروری است که تدابیر قانونی و مدیریتی مؤثری برای رفع ممانعت از حقابه اتخاذ شود. با توجه به چالش‌های موجود، نیاز به بازنگری در قوانین و تقویت نهادهای نظارتی احساس می‌شود. در نهایت، حفظ حقابه نه تنها به تأمین نیازهای روزمره بشر کمک می‌کند، بلکه به حفظ اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی نیز اهمیت بالایی دارد.

با توجه به این موارد، همکاری و هم‌افزایی میان کشاورزان، نهادهای دولتی، و جامعه مدنی می‌تواند به بهبود وضعیت حقابه و جلوگیری از ممانعت از آن کمک شایانی کند. در این راستا، باید به دنبال راهکارهای پایدار و قابل اجرا برای مدیریت منابع آب باشیم تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند.

منبع: قوه قضائیه