انواع دعاوی ملکی کیفری
دعاوی ملکی کیفری
انواع دعاوی ملکی کیفری :ملک و معاملات مربوط به آن یکی از پر چالش ترین و به همان سان شایع ترین حالاتی است که هر فردی با آن مواجه می شود. به راستی همه ی اشخاص برای تحصیل خانه یا محل کار خود مجبور به اجرای داد و ستد هستند. این داد و ستدها همواره منتهی به خرید یا اجاره املاک نمی شوند.
در برخی از حالات عوامل گوناگونی از جمله منفعت طلبی و شیادی اشخاص باعث زیان های فراوانی می شود. این مورد زیان های مادی برای دو طرف به دنبال دارد. پیوست به اینکه در حالاتی از منظر قانونی بزه(جرم) شناخته می شود و بزهکار افزون بر تادیه خسارت باید عقوبت شود.
دعاوی ملکی کیفری، دعاوی هستند که در حیطه املاک مورد بحث قرار می گیرند و قانون آن ها را جرم انگاری کرده است.
دراین گفتار ضمن شناسایی دعاوی ملکی کیفری، چند نمونه از حالات آن را بازگو می کنیم. ایضاً شما را با قوانین و مراجع رسیدگی به این دعاوی آشنا می کنیم.
دعاوی و اقسام آن
در مجموع دعاوی پیشنهاد شده در محکمه، با موضوعات گوناگون در دو حیطه کلی مورد توجه قرار می گیرند:
دعاوی حقوقی:
این فصل از دعاوی، خود دارای مباحث بسیاری از جمله خانواده، ثبتی، و… هستند. هر یک از این مباحث در منبع و با قانون مربوط به خود مورد بررسی قرار می گیرند. در دعاوی حقوقی، آسیب هایی به طرف شکایت وارد شده است برای ترمیم این آسیب، مدعی تقاضای مطالبه آن را از مدعی علیه می نماید.
دعاوی کیفری:
در این گونه از دعاوی، یک بزه اتفاق می افتد. بنابراین معترض افزون بر ترمیم آسیب، تقاضای کیفر مشتکی عنه را دارد.
دعاوی ملکی هم می تواند بنا به مورد در هر یک از این اقسام مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه هر یک از این دو حیطه هم دارای زیر مجموعه و نیز محکمه های مخصوص مرتبط هستند. چنانچه بعضی از دعاوی ملکی حقوقی و بعضی دعاوی ملکی کیفری هستند. در این نوشته، دعاوی ملکی کیفری را مورد رسیدگی قرار می دهیم.
دعاوی ملکی کیفری
این روزها معاملات املاک افزون بر اینکه منتهی به تحصیل یکی از بنیادی ترین نیازهای همه اشخاص شده است، منفعت بسیاری را برای آن ها به دنبال دارد. در واقع بعضی اشخاص هم به قصد سرمایه گذاری مبادرت به خرید و فروش ملک می کنند. از طرف دیگر، بعضی اشخاص منفعت طلب با هدف شیادی به این داد و ستدها ورود می کنند.
این کار سبب مشکلات و کشمکش هایی برای طرفین می شود. در دعاوی ملکی کیفری برعکس دعاوی حقوقی، عدم آگاهی بسته به قوانین نیست. بدرستی بزهکار به قصد ناروا مبادرت به منفعت طلبی و ارتکاب بزه می کند.
برای نمونه فردی با اطلاع به اینکه یک ملک دارای مالک است، آن را به چند شخص می فروشد. در هنگامی که خود او مالک نیست. در این موقع اصطلاحا بیان می شود ملک دارای معارض( مدعی) است.
در ادامه بعضی از دعاوی کیفری که در حیطه املاک مورد بحث قرار می گیرند را شرح می دهیم.
بیشتر بخوانید : انواع دعاوی ملکی
نمونه دعاوی ملکی کیفری
از جمله جرایم متعارفی که همچون دعاوی ملکی کیفری در محکمه ها مورد توجه قرار می گیرند. می توان به حالات ذیل اشاره کرد:
- جعل کردن اسناد به قصد کلاهبرداری
- مبادرت به جرم شیادی در زمینه معامله املاک
- خیانت در امانت
- بهره گیری از قولنامه جعلی در خرید و فروش ملکی
- واگذاری مزایای ملک غیر به افراد دیگر یا خود
- فروختن نامشروع اموال افراد به یک یا چند نماینده دیگر
- ساخت و پاخت در باب داد و ستدها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حیطه
- دگرگونی کاربری زمین های کشاورزی بدون گرفتن جواز از سازمان های وابسته
- معامله املاک دارای مدعی
- و …
گفتنی است که این حالات تنها چند نمونه از جرایم حیطه املاک هستند و مختص به این حالات نمی شوند. در میان این حالات هم برخی پرونده های بسیاری را در محکمه ها به خود تخصیص داده اند. در ادامه به تفسیر این جرایم می پردازیم.
جعل اسناد با هدف کلاهبرداری
خرید و فروش املاک با اسناد قانونی انجام می شود. در صورتی که فردی بخواهد ملکی را معامله کند با واگذاری قولنامه به بایع این کار را اجرا میکند. در بعضی حالات افراد با قولنامه ساختگی یعنی جعل قولنامه مبادرت به خرید و فروش ملک می کنند. در این حالت جرم جعل سند رخ داده است.
قصد مجعول هم کلاهبرداری از بایع است چرا که در حقیقت بدون واگذاری قولنامه ملک به او انتقال داده نشده است. جعل قولنامه می تواند از سوی فردی غیر از مالک یا ولو دفاتر اسناد رسمی روی دهد. جعل قولنامه افزون بر تادیه خسارت برای بزهکار کیفرهای قانونی به دنبال دارد.
ارتکاب به کلاهبرداری در خرید و فروش املاک
جرم کلاهبرداری مصداق های بسیاری دارد. به تعبیر دیگر به شیوه های بسیاری می توان از سایر افراد کلاهبرداری کرد. در حالاتی که کسی با جعل و کارهای متقلبانه به ملک و دارایی دیگری صدمه بزند. به عنوان مثال آن را به فرد دیگری منتقل کند، جرم کلاهبرداری روی داده است.
یک مطلب اساسی در ارتباط با کلاهبرداری این است که قانون، عملکرد را شرط کیفر نمی داند. یعنی چنانچه بزهکار عملیات کلاهبرداری را آغاز کند بدون اینکه به سرانجام رسیده باشد، باز هم جرم کلاهبرداری رخ داده است. علت این کار نیز پشتیبانی از افرادی است که به زیان آن ها کلاهبرداری انجام شده است.
خیانت در امانت
از دیگر جرایم مرسوم کیفری جرم خیانت در امانت است. این موقعیت افزون بر املاک در دیگر حیطه ها هم رخ می دهد. پیدایش جرم به این سان است که ملک فردی در تصرف دیگری باشد. برای نمونه مالک، ملک خویش را به فردی محول کرده تا آن را بفروشد یا برای چندی در آن اقامت کند. در این حالت ملک در دست آن فرد امانت است. هر قسم اقدام از جمله از میان بردن، تصرف کردن، فروش یا ….، خیانت در امانت به شمار می آید.
خرید و فروش املاک دارای معارض
از جمله متداول ترین دعاوی ملکی کیفری، فروش املاک دارای مدعی است. به این سان که یک ملک به دو یا چند شخص فروخته می شود در این حالت فروشنده ملک را به قرارداد به فردی انتقال می دهد و به سبب قولنامه قانونی به دیگری تسلیم می نماید. با این تعریف ملک به دو شخص فروخته شده بدون اینکه دو طرف از این مسئله مطلع باشند.
این وضع در پیش فروش املاک هم به فراوانی رخ می دهد. برای پیشگیری از این کار بهتر است افزون بر انجام معامله با افراد معتمد، استعلام ضروری را قبل از معامله بگیرید. افزون بر آنکه از انجام خرید و فروش قولنامه ای اجتناب کنید.
بیشتر بخوانید: راهکار جلوگیری از فروش ملک به چند نفر
قوانین مرتبط با دعاوی ملکی کیفری
شناخت قوانین سبب می شود در قدم اول شما بسته به حقوق خود آگاه باشید. همچنین در حالت پیدایش مسئله از آن حمایت کنید. قانون مادر که حالات گوناگونی را در موضوعات مختلف مثل حیطه املاک جرم انگاری کرده است، قانون مجازات اسلامی است. بنابراین در این قانون همه ی حالاتی که از دیدگاه قانون بزه شناخته شده است، اظهار می شود. بر این اساس گمان قانون این است که تمام اشخاص از آن آگاه هستند. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری روش بررسی به بزه را آشکار کرده است. اینکه برای هر جرم چه کیفر و چه معیاری در نظر گرفته شود یا در چه مرجعی مورد بررسی قرار گیرد. همه ی این حالات در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار می گیرد.
قوانین مرتبط با دعاوی ملکی کیفری
قوانین مربوط به دعاوی ملکی کیفری امکان دارد در هر کشور تحویل گوناگونی داشته باشد. در ادامه، مراجع قانونی عمومی را که به طور برجسته در دعاوی ملکی کیفری مورد استعمال قرار می گیرند، برای شما بیان می کنیم لطفاً دقت داشته باشید که این سیاهه بر پایه قواعد عمومی است.
- قانون ملکیت و املاک: این قانون برای توصیف و صیانت حقوق مالکیت و تملک استفاده می شود و در دعاوی ملکی کیفری هم بعضی محتوای آن مورد دست آویز قرار می گیرد. بهترین وکیل ملکی در تهران میتواند در اطلاع افزون تر از این قوانین به شما مساعدت نماید.
- قانون کیفری: این قانون برای توصیف جرائم کیفری و معین کردن عقوبت های مرتبط به آنها استفاده می شود. در دعاوی ملکی کیفری، قصورات کیفری مربوط با ملک مورد پیگیری قرار می گیرند.
- قانون تقاضای دادرسی: این قانون به شیوه ی کلی قوانین و شیوه های مرتبط به درخواست دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری حاوی دعاوی ملکی کیفری را توصیف می کند.
- قوانین مرتبط با جرائم خاص: بعضی قواعد خاص، مثل قواعد مرتبط به دستبرد، انهدام، تقلب و دیگر جرائم مربوط به مالکیت، در دعاوی ملکی کیفری به عنوان منبع استفاده می شوند.
- قانون مجازات اسلامی: این قانون جرائم کیفری را توصیف کرده و کیفرهای مشابه را برای جرائم منظور معین می نماید. در دعاوی ملکی کیفری، قصورات کیفری مربوط با ملک مثل دستبرد، انهدام، سرقت و غیره در این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرند.
- قانون مالکیت معدنی و زمین های کشاورزی: این قانون حقوق ملکیت و تملک مرتبط به اراضی کشاورزی و معادن را سر و سامان می دهد. در حالت پیدایش قصورات مربوط به این قسم از ملک ها، امکان دارد دعاوی ملکی کیفری مورد بحث قرار گیرد.
دعاوی کیفری املاک و مرجع رسیدگی به آن
دادگاه محلی که جرم در آن روی داده را می توان مرجع رسیدگی به دعاوی ملکی کیفری دانست. باید ضمیمه کنیم که در حالاتی هم امکان دارد دادخواست مربوط به این دعاوی به وسیله ی حاکمان دادگاه حاوی درجه داران و افسران نیروی انتظامی مورد بررسی قرار بگیرند. این حاکمان پس از درج دادخواست متعهد به احاله آن به مقامات دادگستری هستند. پرونده دعاوی ملکی کیفری پس از رسیدگی نخستین در مورد پرونده، در خلال صدور قرار توقیف به دادسرا انتقال داده خواهد شد.
در دادسرا هم با بررسی های معقول درباره پرونده، مبادرت به صدور فتوای قانونی می شود. برای ترتیب دادخواست دعاوی کیفری املاک ضروريست به دادگاه رجوع گردد.
در تمامی دعای مکی سعی کنید ک وکیل ملکی را در کنار خود داشته باشید.
مرجع رسیدگی به دعاوی ملکی کیفری
دعاوی کیفری در قالب دادخواست از طرف معترض در دادسرای کیفری یا محکمه مورد بحث قرار می گیرند. محکمه و دادگاه ها دارای شعبات گوناگونی هستند. بنابراین شما برای مطرح کردن ادعای خود باید واقف باشید به چه مرجعی رجوع و دادخواست خود را طرح کنید. دعاوی ملکی کیفری هم به همین شکل است. یک اصل عمومی برای مطرح کردن ادعا، این است که بزه در کجا روی داده است. با نگرش به این که املاک مال غیر منقول( غیر قابل انتقال) هستند، مرافعه در دادسرایی که ملک در آنجا قرار دارد طرح می شود. به طور مثال در صورتی که معترض در تهران سکونت داشته باشد و فردی که به زیان او دادخواهی شده در اصفهان مستقر باشد و ملک واقع در شیراز باشد، دادخواهی باید در دادسرای کیفری شیراز مورد بحث قرار گیرد. همچنین می توان دادخواهی را در محل اقامت مدعی علیه طرح نمود.
این اصل برای دو طرف دادخواهی که در یک شهر اما در دو حیطه قضایی مختلف هستند هم موجود است. به این صلاحیت دادسراها و محکمه ها اصطلاحاً صلاحیت محلی می گویند.
مرجع رسیدگی به دعاوی ملکی کیفری سرآغاز دعاوی کیفری در دادسراهای کیفری است. بنیاد دادرسی در ایران در بر گیرنده ی سه رویه اساسی می باشد: دادسراهای نخستین درجه، دادسراهای دومین درجه( اعتراضی) و دادسراهای عالی( استیناف)
برای دعاوی ملکی کیفری، مراحل ذیل را سپری می کنید:
- دادسرای نخستین درجه: این دادسراها وظیفه اصلی بررسی به دعاوی ملکی کیفری را دارد. در این وهله، اسناد و ادله مرتبط به قصور کیفری در عرصه ملکی مورد محاسبه قرار می گیرند و اهلیت دادرسی معین می شود.
- دادسرای دومین درجه( اعتراضی): در حالت صدور فرمان از طریق دادسرای نخستین درجه، طرف ها می توانند تعرض کنند و تقاضای بازبینی مورد رسیدگی را به دادسرای دومین درجه عرضه نمایند. در این فاز، فرمان دادسرای نخستین درجه رسیدگی می شود و ایرادها و دفاع های مرتبط مورد رسیدگی قرار می گیرند.
- دادسرای عالی ( استیناف): اگر طرف ها از فرمان دادسرای دومین درجه راضی نباشند، می توانند تقاضای استیناف (پژوهش) کنند و تقاضای رسیدگی مجدد پرونده را به دادسرای عالی نمایش دهند. دادسرای عالی وظیفه ی آخرین بررسی به دعاوی ملکی کیفری را دارد و فرمان غایی را صادر می کند.
دیدگاهتان را بنویسید